شريط الأخبار
وزير العمل يؤكد أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تشغيل الشباب كنعان: الاستيطان والمستوطنون عنوان انتهاكات الاحتلال في الضفة الغربية والقدس الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير الصيني العقيد المساعيد يكرّم عددا من مرتب غرفة العمليات وزير الأوقاف يبحث ونظيره الفلسطيني تعزيز التعاون لخدمة الحجاج الرواشدة في رسالة شكر لموظفي وزارة الثقافة : تفانيكم وإخلاصكم في أداء مهامكم محل فخر واعتزاز الملك يبدأ زيارة إلى اليابان السبت في مستهل جولة عمل آسيوية أسعار الذهب في الأردن اليوم الخميس "فيفا" يطلق "جائزة السلام" وترامب أبرز المرشحين هل ستتأثر حركة المسافرين في مطارات الأردن بهذا الأمر .. ! وصفات طبيعية وآمنة لإنبات الشعر وتحفيزه ستيك على الطريقة اليابانية طرق بسيطة لمعالجة مشكلة المسام الواسعة لدى الفتيات كيف يمكن لفنجان القهوة الصباحية أن يعرض الإنسان للعمى؟ كيف يمكن لفنجان القهوة الصباحية أن يعرض الإنسان للعمى؟ الهشاشة .. مرض صامت يضعف العظام دون إنذار ماذا يحدث لجسمك عند وضع البقدونس على طعامك؟ مشروبات يومية تحمي الكبد من تراكم الدهون والتليف فرض حظر إلزامي على نقل الطيور في إيرلندا بعد تفشي إنفلونزا الطيور كيم كارداشيان تُحمّل شات جي بي تي مسؤولية فشلها في اختبارات القانون

الهميسات يوجه سؤالاً نيابياً حول آلية منح القروض من صندوق الحج

الهميسات يوجه سؤالاً نيابياً حول آلية منح القروض من صندوق الحج
الهميسات يوجه سؤالاً نيابياً حول آلية منح القروض من صندوق الحج

القلعة نيوز -
وجّه النائب أحمد إبراهيم الهميسات، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، سؤالاً نيابياً إلى وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور والمادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، بشأن آلية منح القروض التي يتم توجيهها من قبل صندوق الحج.

وتضمّن السؤال النيابي عدة محاور، أبرزها: ما هي الآلية التي يتم من خلالها منح القروض للمواطنين، وما إذا كانت هناك جهات رقابية توافق على منح هذه القروض، بالإضافة إلى الاستفسار عن قيمة هذه القروض، ومدد السداد الزمنية، ومدى موافقة الجهات الرقابية على عمل الصندوق.

كما تساءل الهميسات عن قانونية حصول رؤساء الجهات الرقابية أنفسهم على قروض من الصندوق، وإن كان ذلك يتوافق مع طبيعة مهامهم الرقابية، مختتماً سؤاله بطلب تزويده بإجمالي أرباح صندوق الحج خلال السنوات الماضية (2020 – 2024).

وتأتي هذه الخطوة في إطار الدور الرقابي لمجلس النواب، وسعياً لتعزيز الشفافية في عمل الصناديق والمؤسسات الرسمية.