الأحزاب القائمة تشعر بالرعب من
تسريبات اللجنة
1500 عضو مؤسس وخلافات واسعة
ولا إتفاقات جوهرية
القلعة نيوز – خاص ما زالت الخلافات تطغى على عمل اللجنة الخاصة بقانون الأحزاب مع بروز أصوات تدعو للتشدد في القانون ورفع عدد المؤسسين وبما لا يتيح لغالبية الأحزاب الحالية تصويب أوضاعها مع القانون الجديد فيما لو سارت الأمور كما يرغب بعض المتشددين فيها . المعلومات أو التسريبات التي تتسلل إلينا بين الحين والآخر تشير إلى رغبة عدد لا بأس به من أعضائها بضرورة رفع عدد المؤسسين للحزب السياسي الى ما لا يقل عن ألف وخمسمائة عضو ، وهو رقم يخيف الأحزاب
القائمة حتما ، ومعظمها لا يمكن له تصويب وضعه في هذه الحالة . أعضاء في اللجنة يرون أن هناك عمليات تجييش لصالح ما سبق ، وهو يتنافى مع حق الأردنيين بتأليف الأحزاب ، ويقول عضو في اللجنة بأن قانون عام 1956 كان يسمح لعشرة أشخاص بتأسيس حزب سياسي ، ورغم هذا العدد الضئيل فقد سيطرت الأحزاب في ذلك الوقت على البرلمان وجرى تشكيل أول وآخر حكومة حزبية برئاسة المرحوم سليمان النابلسي زعيم الحزب الوطني الإشتراكي . ويرى آخرون يرفضون رفع العدد إلى ما هو مبالغ به ، بأنّ أي إتفاق على رفع العدد إلى أكثر من ألف مؤسس ، فهذا يعني تفصيل القانون على مقاس البعض الذين يرغبون العودة إلى سدّة الحكومة من الباب الخلفي وتحت يافطة الأحزاب ، وهم الذين لم يؤمنوا يوما بالعمل الحزبي ، بل وحاربوه . اللجنة ما زالت في مرحلة المخاض ، والبعض يرى ضرورة الإستعجال ، غير أن عقبة ألأعضاء المؤسسين
ما زالت عائقا ، وهناك محاولات حثيثة من قبل أعضاء فيها بإقرار مبدأ الألف وخمسمائة عضو مؤسس ، وإذا ما تم الإتفاق على ذلك فهذا يعني ردّة إلى الوراء وتحجيم للعمل الحزبي ، حيث يقول أحدهم بضرورة تخفيض العدد إلى أدنى حدّ ممكن ، مع التأكيد على وجود قائمة للأحزاب في قانون الإنتخابات ، مضيفا أن عدد المؤسسين لا يمكن له صناعة حزب سياسي ، لأنّ العبرة في القاعدة الجماهيرية وقدرة الحزب على إقناع الناس ببرامجه . وفي كل الأحوال ؛ ما زالت الصورة ضبابية فيما يتعلق بلجنة الأحزاب التي تسابق الزمن لتحقيق إنجاز ما فيما يتعلق بالقانون ، غير أن الخلافات مازالت سيدة الموقف ، والكل يحارب في سبيل تحقيق ما قدّمه من مقترحات وآراء ، غير أنّ عدد المؤسسين يبقى العائق الأكبر إضافة لنقل صلاحية الإشراف على الأحزاب إلى هيئة مستقلة كما هو الحال مع الهيئة المستقلة للإنتخابات .