صوت مجلس النواب بالموافقة، على حرمان كل محكوم عليه بالإفلاس والإعسار ولم يستعد اعتباره القانوني من ممارسة حق الانتخاب لمجلس المحافظة والمجلس البلدي.
غير أن المجلس رفض، خلال مناقشة مشروع قانون البلديات واللامركزية اليوم الإثنين، حرمان كل محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالآداب والأخلاق من هذا الحق.
وفي ذات السياق، وافق مجلس النواب على منح كل أردني "أتمّ” 18 عاما من عمره، الحق في انتخاب مجالس المحافظات والمجالس البلدية إذا كان مسجلا في أحد الجداول الانتخابية النهائية لكل منهما.
ويعني مصطلح "أتمّ” في القانون، إدراك الناخب لسن ثماني عشرة سنة شمسية من عمره بهدف توسيع قاعدة الناخبين، أي أنّ الناخب الذي بلغ السابعة عشرة من عمره وبدأ في سن الثامنة عشرة من عمره، بينما يعني مطلح "أكمل” الواردة في مشروع القانون كما ورد من الحكومة، بأنه الناخب الذي بلغ الثامنة عشرة وبدأ في التاسعة عشرة من عمره.
وينص البند (ب) من المادة (39) من مشروع القانون، على أنه يحرم من ممارسة حق الانتخاب لمجلس المحافظة والمجلس البلدي، من كان محكوما عليه بالإفلاس أو الإعسار ولم يستعد اعتباره القانوني، ومن كان مجنونا أو معتوها أو محجورا عليه لأي سبب