القلعة نيوز :

هنالك جدية واضحة من القيادة في عملية الإصلاح وإرساء قواعد الديمقراطية واعتبارها منهج حياة لايمكن الرجوع عنه، وبدا ذلك واضحا من التكليف الملكي بتشكيل اللجنة الملكيه لتحديث المنظومه السياسية ضمت مختلف أطياف المجتمع الاردني وكلفت بمهام تعديل قانوني الانتخاب والاحزاب بما يضمن زيادة مشاركة المراه والشباب وحياه حزبيه حقيقيه تشكل حكومات برلمانيه وهي خطوه متقدمه لاادري كيف ستكون المخرجات ونامل بان تكون المخرجات بمستوى هذه الخطوه لانتوقع أن تكون الطريق ممهده هناك معطيات علينا اخذها بالحسبان إلا أنه على أفراد المجتمع تقع مسؤولية الإنخراط في سياق العملية الديمقراطية وعدم التخوف من الانتساب إلى الأحزاب أو المشاركة في الفضاء السياسي ومشاركة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين في نشاطات ومبادرات لهي بمثابة رسالة للدفع بمؤسسات المجتمع المدني إلى الأمام.

كما لا بد من توسيع أفق الفكر السياسي والايدولوجي للأحزاب السياسية على مستوى أفراد المجتمع وتعزيز الإصلاحات الديمقراطية وما يتعلق بها من قوانين وأنظمة.

كما نعرف جميعًا أن الثقافة الحزبية في الأردن ضعيفه ومرتبطه بموروث تراكمي من تداعيات أمنية واقتصادية تترتب على انتسابه وتأسيسه لحزب وهذه لم يأتي من فراغ وإنما من واقع سياسي معاش لا بد الآن وفي ظل النية الحقيقية للإصلاح والمتمثلة بإرادة ملكية وتوجهات سامية عن جلالة الملك عبدالله الثاني للوصول لحكومات برلمانية، وهذه لا يتأتى إلا من إرساء ثقافة حزبية لحياة سياسية جديدة تبنى على اختيار الحزب الممثل حسب البرنامج التيار والطيف السياسي الذي يمثله.

ومن هنا لا بدَّ للأحزاب السياسية القائمه من القيام بندوات تعريفيه عن الأحزاب في االجامعات الأردنية وبيان أدواها في الأردن وضرورة وضع برامج نابعة من حاجة أفراد المجتمع ونواقصه لتعزيز قبول الأحزاب لدى أفراد المجتمع كما لا بدَّ من العمل على تعزيز السلوك المدني القائم على حرية التعبير واحترام حقوق الإنسان وقبول الرأي الآخر من خلال المناهج في المدارس والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني لتصبح نهج حياة والخروج من الثقافة السائدة في النظرة للأحزاب أو ربما الأحزاب الموجودة لاتملك القدرة الكافية على إقناع الآخرين بجدية أفكارها.

لطالما نادينا لتكون الأردن من شماله لجنوبه دائره انتخابيه واحده والاختيار يكون للبرنامج حسب التيارات والأطياف السياسية والقوى السياسية الموجوده في الدوله لتشكل بدورها الحكومات البرلمانية كما يريد جلالة الملك وكما ظهر في اوراق جلالته النقاشيه وخطابات جلالته المتكرره في مختلف المحافل.

تناقشنا مع أعضاء اللجان المنبثقه عن اللجنة الملكيه واقترحت بالنسبه لقانون الانتخاب أن تكون هناك قائمه على مستوى الدائره يكون للمرأه وضع الرجل كمرشح منافس وليس كوتا وقائمه على مستوى الوطن القائمه الحزبيه، أما بالنسبه للمراه ولمقاعد الكوتا تحديدا تترشح بقوائم منفرده على مستوى المملكة والتصويت لهن يكون من قبل كافة محافظات المملكة ومن هنا اقترح تخصيص نسبة مئوية لا تقل مثلا عن 30% من عدد النواب لكن طريقة التصويت تكون من قبل كافة محافظات الوطن والهدف من ذلك لتجويد مخرجات الكوتا لانه في هذه الحاله وفي أسوأالأحوال ستكون المخرجات بمستوى لائق حيث إن الفائزات بالتأكيد سيحظن بقبول وطني وعلى مستوى الوطن وعملية شراء الأصوات لن تفيد كثيراُ هنا لن تكون القدرة المالية موجودة لتغطي المملكة، بالتالي سيفزن السيدات اللواتي لهن قبول وطني الحاصلات على أعلى الأصوات مما سيعمل على تجويد المخرجات وسيكون لهن تاثير ايجابي في المشهد السياسي نراهن عليه وذلك لاثراء المشهد السياسي بسيدات قادرات مؤثرات في الشأن السياسي وخطوه للامام بطريق التخلص من الكوتا والتي تعتبر تمييز ايجابي لفتره مؤقته ومرحليه ولن يكون طموحنا فقط زيادة مقاعد الكوتا بل الهدف فرز سيدات مؤثرات في الشان السياسي تقنع الرجال قبل السيدات بضروة وجودها على الساحه السياسيه.

د.ميسون تليلان السليم

رئيسة الاتحاد النسائي الاردني العام.