قانون الإنتخابات الجديد والتحدّي الكبير
لمجلس النواب
تحوّل جذري .. والأحزاب الكبيرة تستعد
للإنقضاض على قائمتها
كتب / محرر الشؤون المحلية
وأخيرا انفضّ السامر وأنهت اللجنة الملكية اجتماعاتها الماراثونية ، وها هو مشروع قانون الإنتخابات الجديد في طريقه إلى مجلس النواب بعد أن يطّلع عليه جلالة الملك الذي راقب عن كثب أعمال اللجنة . قانون جديد وبمواصفات جديدة ، ونقطة تحوّل جذري سواء من حيث القائمة الحزبية أو توزيع الدوائر وكذلك الإهتمام بقطاعي المرأة والشباب ، فنحن اليوم أمام مرحلة جديدة فيما لو سار القانون على النحو الذي أنتجته اللجنة . الأهمّ في القانون هو ذلك التحدي الأكبر الذي ستواجهه الأحزاب السياسية والتي سيكون لها دور كبير في المرحلة القادمة بعد تصويب أوضاعها وتقليص عددها حتما ، فالقائمة الحزبية ستكون مطمعا للأحزاب الفاعلة والقوية للسيطرة على جزء هام من الكعكة ، والتي ستقسم بالتأكيد بين أكثر من حزب واحد كما هو واضح . 41 مقعدا للأحزاب ، هي مرحلة هامة للتفريق مستقبلا بين النائب الحزبي وغيره وخاصة من حيث الأداء والدراية في موضوعي الرقابة والتشريع ، ويعلم الجميع بأن النائب الحزبي قادر على إحداث التغيير المطلوب داخل المجلس النيابي وكذلك تغيير الصورة في أذهاننا .
القانون القادم منح الأحزاب فرصة العمر ، وعليها استثمار ما جرى الإتفاق عليه ، وهي مطالبة بالعمل من هذه اللحظة ، فأمامها سنة واحدة لتصويب أوضاعها بعد إقرار قانون الأحزاب ، وعليها أن تدرك بأن ما هو قادم مختلف تماما عما كان عليه الوضع سابقا . وفي المقابل جرى إعادة لتوزيع بعض الدوائر مع وجود قوائم محليه في الدوائر المختلفة وبعتبة 7 بالمئة ، في حين أن عتبة القائمة الحزبية هي 2 ونصف بالمئة على مستوى المملكة ، وبحسبة بسيطة فإن القائمة الحزبية عليها الحصول على عدد من الأصوات لا يقل عن خمسة وثلاثين ألفا هذا إذا اعتبرنا وصول مليون ونصف المليون ناخب للصناديق . لذلك ؛ سيكون العمل أمام الأحزاب من خلال القائمة عملا شاقا وكبيرا على كامل مساحة الوطن ، في حين أن القوائم المحلية محصورة في الدائرة الإنتخابية الواحدة مع تحديد حد أعلى للإنفاق ؛ سواء للناخب الفردي أو القائمة . القانون سيأخذ الصيغة النهائية بعد إقراره من مجلس النواب الذي ربما يجتمع بدورته العادية مطلع تشرين الثاني القادم ، وسيكون النواب أمام تحد كبير من خلال النقاشات التي ستتسم بالحديّة في بعض الأحيان ، فهناك العديد من النواب غير
راضين عن مخرجات اللجنة ، وهم هنا ينطلقون من دوافع شخصية بحتة بعيدا عن مصالح الوطن . لم تنته الأمور بعد ، فاللجنة قدّمت توصياتها ، والحكومة بمنأى عما جرى ويجري ، ومجلس النواب في انتظار عقد اجتماعاته واستقبال مشاريع القوانين التي ربما ستحدث فارقا كبيرا في حياتنا السياسية ، حيث طال الإنتظار لأكثر من ثلاثين عاما جرّبنا فيها كل أنواع القوانين ، وبات المواطن حقلا للتجارب والأهواء والأمزجة . فهل فعلا خرجنا من هذه الحالة المزاجية وصولا لإصلاح حقيقي في منظومتنا السياسية ؟