تداعيات اللجنة الملكية على الواقع الحزبي الأحزاب المجهرية تلطم وجوهها ، والعديد منها ..
باي باي !
لا مجال للضعفاء ، والأحزاب القوية تستعد للظهور
والمناطحة
كتب / محرر الشؤون المحلية وأخيرا ؛ حطّت اللجنة الملكية لتطوير المنظومة السياسية رحالها ، وقريبا ستوضع التوصيات بين يدي مجلس النواب والذي هو صاحب القول الفصل فيها .. سواء بإقرار القوانين كما هي أو العمل على إجراء تعديلات معينة . الحديث يطول فيما يتعلق بما صدر عن اللجنة حول قانون الأحزاب المرتقب ، ولن نقوم بتفنيد ما جاء من توصيات ، غير أننا سوف نستشرف الآفاق القادمة وتداعيات ما تم اقراره على الواقع الحزبي الحالي الذي يعيش معاناة كبيرة منذ سنوات عديدة . يمكن اعتبار المرحلة السابقة للعمل الحزبي بمثابة بروفة ليس إلّا ، ويمكن القول أيضا بأننا عشنا ما يشبه السراب الحزبي طيلة هذه السنوات ، فغالبية الأحزاب لا طعم ولا لون ولا رائحة ، ولم يكن لها أي تأثير في حياتنا العامة .
اليوم سوف تنقلب الأمور رأسا على عقب ، وسوف تتهاوى أحزاب وأحزاب ، وتلك الأحزاب المجهرية التي لا ترى بالعين المجردة ستكون أمام خيارين لا ثالث لهما ؛ إمّا الإندماج أو مغادرة الساحة لعدم قدرتها على تصويب أوضاعها مع القانون الجديد إذا ما تم اقراره على النحو الذي أنتجته اللجنة . البوادر الأولى ظهرت من خلال عزم حزبي الوسط الإسلامي وزمزم الإندماج في حزب واحد ، وهذا يؤشر على أننا سنكون أمام حزب كبير وفاعل يضم نخبة من الشخصيات وبينهم نواب في المجلس الحالي أيضا ، أما حزب التحالف المدني فمن الواضح أنه قد انتهى تماما بعد جملة الإنسحابات الكبيرة منه وعزم النائب السابق قيس زيادين ورفاقه على تأسيس حزب جديد ، وفشل التحالف في عقد مؤتمر تأسيسي لم يحضره سوى 12 شخصا . وتواجه الأحزاب القومية واليسارية معضلة كبرى في تصويب أوضاعها ، وربما تتجه إلى الدمج ، وهو الحل الوحيد لها أو اختيار المغادرة ، وقد تنجح في إنتاج حزبين لا أكثر ، في حين أن الوسط يعاني من كثرة الأحزاب المجهرية الضعيفة والتي لا حول لها ولا قوة ، وفي أحسن الأحوال قد تنتج هذه الأحزاب في الحد الأعلى خمسة أحزاب فقط . المرحلة المقبلة تمتاز بالتحدي الكبير وقدرة الأحزاب ليس فقط على التصويب ولكن القدرة على إنتاج البرامج التي من شأنها
إقناع المواطنين بها ، إضافة للقدرة على تكوين القواعد الشعبية المؤازرة ، وهنا يكمن التحدي الأكبر لجميع الأحزاب . وفي المحصّلة ؛ فإن المواطن الأردني سيكون هو المستفيد الأكبر من هذا التحوّل الواضح في حياتنا الديمقراطية والبرلمانية ، واختيار البرنامج بديلا للأشخاص ، وهذا من شأنه تغيير العديد من المعادلات على الساحة السياسية الأردنية التي ستشهد حتما خلال الشهور القادمة حراكا كبيرا من قبل الأحزاب التي ترغب في النزول إلى ساحة المعركة والمناطحة . إضافة لذلك ؛ فإنّ المواطن الأردني سيلحظ عددا كبيرا من الشخصيات الوازنة وأصحاب المال والنفوذ وقد دخلوا المعترك من خلال إنشاء أحزاب جديدة ، وهناك مصادر تشير إلى وجود إثنين من رؤساء الحكومات السابقين يعدّان العدّة لأحزاب جديدة قد يكون لها شأن في المرحلة المقبلة .