القلعة نيوز :
تتشرف "قائمة النقابة" بالتقدم بين أياديكم ببرنامج عملها، الذي ستخوض على هديه انتخابات نقابة الصحفيين.
وتطمح "قائمة النقابة" إلى تقديم ما يلبي تطلعات الصحافيين والصحافيات، وبما يجيب عن أسئلة الحاضر والمستقبل النقابي والمهني والمعيشي.
بدعمكم نُحدِث التغيير.. والله الموفّق.. بسم الله الرحمن الرحيم وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ صدق الله العظيم
قائمة النقابة
المبادئ والرؤية والبرنامج
الديباجة: نشأ الإعلام الأردني، واشتد عوده، في كنف أحداث جسام، لا زالت تتعاظم عقداً بعد عقد، فأثرته كما أثّرت به، وأحالته إلى محرابٍ مقدّس، جمع المؤمنين بالوطن وقيمه، بأبعاده القومية والإسلامية والعالمية، فأصبح قبلة لظمأى الحقيقة والساعين إليها.
المحراب المقدس غدا وكيلاً للأردن، ينوب عن قِواه الحيّة، ويدافع عن قضاياه، فأسس للحريّة حاضنة، وللاعتدال مقاماً، وخط للكرامة ألف مقال، وذات وغى أحال الكلمة حربةً والقلم بندقية، وخاض ميادين الشرف والنصر.
في غمرة ذلك، دشّن الأوائلُ اللبنة النقابية الأولى، لإرساء قواعد تنظيمية ومهنية، تحصّن الجسم الصحفي، وتجيب على أسئلة الحاضر ومشكلاته آنذاك، ولتكون بمثابة الشرارة الأولى صوب صيرورة المستقبل المهني، وكذلك لتكون إطاراً جامعاً للمؤمنين بسلطة الكلمة والمدافعين عن الحق بالمعرفة، فكان التحدي دافعاً لبذلٍ لا ينقطع، ورافعاً لأثرٍ ممتد.
بين الأمس واليوم 68 عاماً، هي عمر صرحنا النقابي، ارتكز فيها العمل على الفردية، واتخذ معالجات آنية للتعامل مع المستجد من أزمات، صحيح أنها آتت أكلها في حينها، ولكن في ظل التعقيدات الوطنية والإقليمية والدولية، والتطورات المهنية المتسارعة والهائلة، بات لزاماً إجراء تغيير جوهري يعزز أدوار المؤسسة النقابية، يستند إلى توصيات "مؤتمر إعلامي - وطني"، يناقش الواقع ويحدد الأولويات في مختلف مجالات الاهتمام.
لطالما علت الأصوات المطالبة بالتغيير والداعية إليه، بيد أن هذا التغيير لم يحمل جديدا،ً على صعيد الأداء والأفكار والمعالجات، بل ظهر أكثر تحوصلاً ورِدّة، وانغماساً في التقليدية والاجترار، فالتغيير المنشود يستدعي استبدال ساكن النفس ومُقيّد الوعي بحقائق جديدة، انطلاقاً من المُنزل السماوي "إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ"، وهو ما يتأتى عبر محورين اثنين:
الأول: إعادة الاعتبار للعمل البرامجيّ، المبنيّ على فهم محدد لوظائف الإطار النقابي، ودراسة للواقع، ورؤية واضحة، وخطة محددة الأهداف، وتقبل القياس.
الثاني: فك الارتباط مع الفردية لصالح إحياء العمل الجماعي، المستند إلى قائمة انتخابية، تضم من يغلب اليقين بهم على الظن فيهم، وتحتضنها الهيئة العامة، وتراقب أداءها.
ولأن التغيير لا يستقيم إلا بفاعل مُبادر، تداعت ثلّة من الصحافيين والصحافيات في مناصحة ومشاورة، واطمأنت لخيار خوض غمار انتخابات نقابة الصحفيين المقبلة عبر قائمة انتخابية مُعلنة، مؤطرة بضوابط ونواظم نقابية، وتستند إلى برنامج عمل محدد، غايته النهوض بواقعنا النقابي، وبما يصب في خدمة وصالح المهنة والهيئة العامة.
"قائمة النقابة"، هي الاسم المختار لحالة جديدة، نضعها بين يدي الهيئة العامة، وبرفقتها برنامج عمل، تضبطه مبادئ وطنية ونقابية، ويستند إلى رؤية، تعيد إنتاج إمكانات الواقع وتوظيفها في بناء مستقبل نتطلع إليه.
المبادئ الأساسية: تتحصّن "قائمة النقابة" بمبادئ ونواظم أساسية، تشكل ضابطاً قيمياً لتوجهاتها الفكرية والأدائية، وهي:
أولاً: الأردن هو الغاية والهدف، والالتزام بمقتضيات الدستور والثوابت الوطنية وأمن الوطن أولوية عما سواه.
ثانياً: فلسطين قضية الأمة وبوصلتها، والانتصار لها ولشعبها، فكراً ونهجاً وممارسة، واجب مقدّس، وشرفٌ لا يدانيه شرف.
ثالثاً: الاحتلال الأجنبي مُدان، والتطبيع معه جريمة، ومقاومته حق مشروع في مختلف بقاع الأرض.
رابعاً: الحريات العامة والإعلامية والدفاع عنها حق أصيل، وقيمة نقابية سامية، لا تتجزأ، ولا تُنتقص.
خامساً: نقابة الصحفيين إطار مؤسسي للمهنة ومنتسبيها، وهما غاية وهدف أي جهد نقابي.
سادساً: الصحافيون والصحافيات متساوون في الواجبات والحقوق، وأية مفاضلة بينهم لا تصح إلا بمعايير مُعلنة ومُتفق عليها.
سابعاً: الجهات كافة، الرسمية والخاصة، ملزمة بتسهيل وتيسير عمل الصحافيين والصحافيات وفق فُضلى الممارسات.
ثامناً: الأمن الوظيفيّ والمعيشيّ لأعضاء الهيئة العامة خط أحمر، ويُحظر المساس بهم في مشاريع هيكلة المؤسسات.
تاسعاً: أدوار نقابة الصحفيين وظيفياً تراوح بين التنظيم والتمكين والرعاية والحماية والتطوير، والانتقاص منها مساس بهيبة النقابة.
عاشراً: الذات الصحافية واحدة، والقضية النقابية واحدة، في مختلف أبعادها، والتباين في طرق المعالجة وليس جوهرها.
الرؤية: يرتكز العمل النقابي في بيت الصحفيين على خماسية التنظيم والتمكين والرعاية والحماية والتطوير، باعتبارها الأدوار الوظيفية الرئيسية، وهو ما تؤمن به "قائمة النقابة" في سياق سعيها للنهوض بمختلف الأدوار المتوقعة للمؤسسة النقابية.
التنظيم: يُعدّ أول الأدوار وضابط إيقاعها، ومحوراً أساسياً في عمل نقابة الصحفيين، سواء لجهة عنايته ببنية القوانين والأنظمة ذات الصلة بالنقابة ومنتسبيها والمهنة، أو لجهة التوظيف الأمثل لمختلف الطاقات والإمكانات بهدف تعظيم عوائدها، وبما يوفر بيئة معززة للنشاط الإعلامي.
التمكين: تعزيز قوة النقابة ونفوذها، بكيانها المؤسسي ووصفها التمثيلي، للاضطلاع بأدوار أكثر إنتاجية وفاعلية وتأثيراً، على مستويي المشهد الإعلامي الداخلي والخارجي، وبما يعود بالنفع على الهيئة العامة.
الرعاية: تعظيم دور النقابة في رعاية منتسبيها والعناية بهم، في حاضرهم ومستقبلهم، عبر برامج متعددة وشاملة، تستند إلى قاعدة بيانات شاملة، تعزز العائد النفعي، وتنتج فهماً وقواعد جديدة لأهمية وضرورة الانتساب للإطار النقابي.
الحماية: حماية الصحافيين والصحافيات في حريتهم ومعيشتهم ومهنتهم، والدفاع عن مصالحهم ومكتسباتهم أمام مختلف الجهات واجب أصيل، وفي مختلف الظروف، بما يشمل تأسيس حاضنة دفاعية ومرصد انتهاكات.
التطوير: ضمان الحد الأقصى من التطوير المهني لمنتسبي النقابة، وبما يمكنهم من الأدوات والمعارف الجديدة تعزيزاً لمكانة الإعلام الوطني، وللمنافسة على الفرص ذات العائد المرتفع في أسواق العمل.
ملفات برنامج العمل: ارتهنت نقابة الصحفيين على مدى عقود إلى نماذج تقليدية من المعالجات، واتخذت مواقف رمادية في العديد من القضايا، وغلب عليها الآنية والتسكين، وظهرت أحايين كثيرة قاصرة عن استيعاب المتغيرات، وفاقدة لروح المبادرة والتجديد، وتجنبت مواجهة أسئلة وسيناريوهات المستقبل، للمهنة ومنتسبيها.
التطورات المهنية المتسارعة، والتعقيدات المعيشية، والإخفاقات المتوالية، تستدعي النظر إلى القضايا النقابية ضمن رؤية شاملة لما يجب أن يكون عليه الحال، وفيما يلي الملفات الرئيسية لبرنامج عمل القائمة:
أولاً: ملف القوانين والأنظمة: تعجز القوانين والأنظمة، السارية على مستويي النقابة والوطن، عن استيعاب المتغيرات الإعلامية المتسارعة، وتُظهر تمسكاً بقيم عُرفية بائدة، تشكّل قيداً غليظاً على الأنشطة الصحافية بمختلف تنويعاتها، ما يستدعي عملاً باتجاهين اثنين:
1- إعادة النظر بتشوهات قانون النقابة وأنظمتها كافة، بما يحررها من قيود الفهم التقليدي، وينقل المؤسسة النقابية إلى فضاءات تستجيب لتطلعات منتسبيها ولمستجدات الحاضر والمستقبل، بما يشمل عضوية الممارسين من غير الأعضاء.
2- قيادة جهود إعادة النظر في القيود القانونية والتشريعية المقيدة للحريات العامة والنشاط الإعلامي، وتلك العقوبات السالبة للحرية، بما يكرس مبدأ التدفق الحر للمعلومات، ويحقق التوازن اللازم، ويتوافق مع مقتضيات الدستور وأفضل المعايير العالمية.
ثانياً: ملف مجلس النقابة: تعد صِدقية مجلس النقابة، نقيباً وأعضاء، إحدى روافع العمل في بيت الصحافيين، وركناً لبناء الثقة بين الهيئة العامة والمؤسسة النقابية، بيد أن سلوكيات فردية مسّت بها، وجعلت منها مجالاً لأحاديث كثيرة، وهو ما تراه "قائمة النقابة" مدعاة لـ:
1- وضع مدونة سلوك صارمة تُلزم المجلس بقيم وضوابط العمل النقابي.
2- التعهد بخدمة الهيئة العامة على قدم المساواة ودون تمييز، ووفق معايير واضحة ومعلنة.
3- تجنب الشبهات بالترفّع عن المناصب والمكاسب والمنافع، بما يشمل ذلك تفرّغ النقيب.
4- الالتزام بعدم التقدم للجوائز الصحافية التي تنظمها النقابة أو تكون طرفاً فيها.
5- استثناء أعضاء المجلس من تقديم استشارات الخبرة لدى المحاكم في القضايا الإعلامية.
ثالثاً: ملف الاستثمار: وقفت نقابة الصحفيين دون باب الاستثمار، لأسباب موضوعية وذاتية، ما أضاع عوائد ومنافع عديدة من الواجب تحقيقها للمؤسسة النقابية والهيئة العامة، لهذا تنظر "قائمة النقابة" بجدية لفتح باب الاستثمار، عبر العمل على:
1- دراسة الواقع المالي لنقابة الصحفيين وإعلان نتائجه كما هي للهيئة العامة.
2- دراسة أصول النقابة وكيفية تحقيق الفائدة المثلى.
3- دراسة واقع السوق المحلي وآفاق الاستثمار الآمن، أو محدود المخاطر.
4- وضع تصورات ومقترحات محددة، بناء على دراسات الواقع، لما يمكن فعله في هذا المجال.
5- تنفيذ استشارات موسعة، مع الهيئة العامة للنقابة ومع خبراء، وتحديد الخيارات الاستثمارية (عقارية، خدمية، ..الخ).
6- وضع البنية التشريعية اللازمة للذراع الاستثماري، وإطلاق قاطرة الاستثمار.
رابعاً: ملف عوائد النقابة: تشكل عوائد النقابة شريان الحياة للأنشطة، ورغم "الحديث" الدائر بشأن تآكل قيمتها الإجمالية، إلا أن تحصيلها أيضاً شهد تقاعساً غير مبرر، ما راكم ديوناً لصالح المؤسسة النقابية، لذا تنظر "قائمة النقابة" لهذا الملف باهتمام بالغ، وفق الرؤية التالية:
1- العوائد المالية للنقابة جاءت بنص قانوني، وهي مال عام، ويجب تطبيق القانون بحذافيره.
2- إلزام كافة المؤسسات الصحفية بدفع المستحقات المالية المحددة في القانون.
3- شمول المؤسسات الإعلامية كافة بنسبة الـ 1%، وكذلك وإخضاع أنواع الإعلان الجديدة لهذه النسبة.
4- العمل على إيجاد آلية جديدة للتحصيل.
5- إعادة النظر في الرسوم والغرامات غير العادلة.
خامساً: ملف الصحافة الوطنية: ليست خفية مآلات الصحافة الوطنية، القائمة على فعل الإخبار بالحقيقة والحضّ على المصلحة العامة، وهي مآلات جاءت نتيجة لأسباب موضوعية وذاتية، رافقها قصور استشرافي، وغياب لدور نقابة الصحفيين في بناء الوعي المهني وقيادة عجلة التحديث.
والحال هذه، تبرز هيكلة الإعلام، الرسمي والخاص، باعتبارها حلاً سحرياً، دون أن يحظى الواقع بدراسة موضوعية، تحدد مواطن الخلل وأسبابه الحقيقية، وتتبنى استراتيجية شاملة بخطوات إجرائية معلنة، وتخضع للتدقيق والنقاش المهني قبل الشروع فيها، وهو ما تراه "قائمة النقابة" ضرورة وفق المبادئ التالية:
1- نقابة الصحفيين هي الجهة الموكل إليها قانونياً تنظيم المهنة وتطويرها، وهي قائدة وراعية أي حوار بشأن الإعلام، ويجب أن يكون في سياق وطني.
2- أسباب أزمة الصحافة الوطنية متعددة، وبمختلف أنواعها الحديثة والتقليدية، ويجب تحديدها بشكل صريح، لا يقبل اللبس أو التأويل، وحلها لا يتأتى بهيكلة الصحافيين والصحافيات.
3- الصحافيون والصحافيات هم أعمدة الإعلام الوطني، والمساس بمكانتهم أو الغمز من قناتهم لن يكون محمود العواقب.
4- حل أزمة الصحافة الوطنية، بأنواعها المتعددة، وعلى رأسها الورقية والإلكترونية، تحتاج أفكاراً مبتكرة، محورها الصحافيون العاملون فيها، وتنبني على قاعدة الفرصة البديلة، وهي ممكنة التنفيذ وستخضع للنقاش العام مع مختلف الجهات المعنية.
5- التغوّل الرسمي، وما يرافقه من تدخلات، في الصحافة الوطنية، أحبط دورها، ودفع بها إلى مستقبل مجهول.
سادساً: ملف التشغيل: رغم فقدان العشرات من الزميلات والزملاء أعمالهم، وقفت نقابة الصحفيين دون أدنى تحرك، وتخلت عن دورها في حماية وتشغيل منتسبيها، متجاوزة واحداً من واجباتها الأساسية والأصيلة، ما دفعهم إلى مواجهة مصائرهم فرادى، في واقع تغيب عنه قيم العدالة مقابل طغيان المحسوبية والواسطة، لهذا ترى "قائمة النقابة" بوجوب تشغيل المتعطلين عن العمل، وفق أولويات مُعلنة تضعها لضمان الشفافية، وعبر العمل علي:
1- حصر تعيينات القطاعين العام والخاص، في وظائف الإعلام، بأعضاء نقابة الصحفيين.
2- رهن التوجهات الداعمة للمؤسسات الصحفية بتوليدها لفرص العمل للصحفيين وتعزيز أجور ومكتسبات العاملين فيها.
3- فتح آفاق تشغيلية للصحفيين الأردنيين في المؤسسات الإعلامية الداخلية والخارجية.
4- التأسيس لعلاقات مُنتجة مع اتحادات ونقابات الصحفيين العربية والأجنبية.
5- مهننة وتنظيم المكاتب والوظائف والأعمال الاستشارية الإعلامية بنظام خاص.
سابعاً: ملف الأجور: لا تزال أجور غالبية الصحافيين والصحافيات دون المأمول، وتخضع لقرارات إدارات الجهات المشغّلة دون رقابة المؤسسة النقابية، التي تركت منتسبيها في علاقة فاقدة للندية مع المُشغلين، وهو ما تقف عنده "قائمة النقابة" بحزم، وترى بضرورة:
1- وضع نظام خاص لجدول أجور منتسبي النقابة، وإيجاد آلية تراعي خصوصية تطبيقه على المؤسسات الإعلامية، الرسمية والخاصة، وبما يكرّس العدالة.
2- تطوير اتفاقيات للعمل الجماعي، تشمل مختلف وسائل الإعلام، من شأنها حماية وتعزيز وتمكين منتسبي النقابة، قانونياً ومعيشياً.
3- إيجاد نظام جديد للعلاوات، يأخذ بالاعتبار عوامل متعددة، كسنوات الخبرة والتحصيل العلمي.. إلخ، إضافة إلى مراجعة علاوة المهنة.
ثامناً: ملف التطوير والتدريب: قدّمت نقابة الصحافيين، عبر مسيرتها، نماذج تدريب تقليدية، لم تحقق الغايات المأمولة، ولم تنعكس على منافسة الصحافيين والصحافيات في أسواق العمل الداخلية والخارجية، بل بدت بعيدة عما يجب أن يتزود به الصحافيين من معارف جديدة في هذا العلم المتطور، وهنا ترى "قائمة النقابة" بضرورة:
1- بناء استراتيجية مُنتجة لمركز التدريب تقوم على فلسفة تعظيم عائد التدريب على منتسبي النقابة.
2- إعادة النظر في أسس اختيار إدارة المركز، وفتح باب استقطاب المدربين لأعضاء الهيئة العامة ضمن معايير صارمة.
3- عقد اتفاقيات تدريب، داخلي وخارجي، مع الجهات المعنية بالعمل الإعلامي.
4- بناء شراكات وزمالات مع المؤسسات التدريبية الدولية، لإيفاد منتسبي النقابة إليها.
5- إعادة إنتاج الدور الوظيفي لمركز التدريب ليكون مركزاً إقليمياً للتأهيل المهني والتدريب مُدراً للدخل.
تاسعاً: ملف المركز القانوني: رغم تأسيس نقابة الصحفيين لوحدة قانونية، محدودة الغايات بالدفاع عن الزملاء أمام المحاكم، إلا أنها لا تلبي الحاجة أمام تعاظم المتطلبات القانونية للنقابة ومنتسبيها، وهو ما تراه "قائمة النقابة" تقصيراً وقصوراً يستدعي إنشاء مركز قانوني يتولى مهام:
1- وضع نظام خاص لمركز قانوني، يكون بمثابة مرجعية استشارية وتشريعية وحاضنة دفاعية.
2- يتولى المركز الدفاع عن الصحافيين والصحافيات أمام مختلف الجهات مجاناً.
3- يقوم المركز بمهمة الوساطة والتحكيم بين الصحافيين والصحافيات من جهة، وأية أطراف أخرى.
4- يقود المركز مهمة تطوير قانون النقابة وأنظمتها، وتقديم الاستشارات لمجلس النقابة والصحافيين عموماً.
5- يقدم المركز مطالعات قانونية للتشريعات المقيدة للحريات العامة والإعلامية.
6- يتبنى المركز مراقبة تطبيق القوانين الضابطة للعمل الصحافي في مختلف المجالات.
عاشراً: ملف الفروع: تتخذ الفروع دوراً محورياً في عمل المؤسسة النقابية، فيما تزداد أهميتها مع متغيرات المشهد النقابي والإعلامي، لذا ترى "قائمة النقابة"، وضمن خطة واضحة ومعايير محددة، بوجاهة دراسة افتتاح فروع جديدة في ظل:
1- عدم عدالة التوزيع الجغرافي للفروع المتبع حالياً.
2- تنامي أعداد الصحافيين والصحافيات القاطنين في المحافظات.
3- إغلاق المؤسسات الصحافية لمكاتبها، التي ظلت نقاط التقاء.
4- التوجه لتعظيم الدور الوظيفي لفروع النقابة.
5- أهمية مأسسة عمل الفروع لتقديم خدمات المقر الرئيسي للهيئة العامة.
حادي عشر: ملف اللجان: لم تخضع لجان نقابة الصحفيين لمعايير محددة في اختيار عضويتها، ما أفقدها دورها الحقيقي المساند للمجلس، وهو دور أصيل من شأنه أن يشكل رافعة حقيقية للعمل، كما أنها بقيت على مضامينها التقليدية، نتيجة أسباب عديدة، لهذا تعقد "قائمة النقابة" العزم على:
1- هيكلة دور ومضمون اللجان ضمن فهم جديد.
2- وضع أسس ومعايير مُعلنة لآلية اختيار عضوية اللجان.
3- تفويض صلاحيات واضحة للجان، تمنحها استقلالية وسلطة نسبية.
4- تخصيص ميزانية خاصة لكل لجنة على حدة، ضمن نظام صارم للرقابة المالية.
ثاني عشر: ملف المساعدات: شهدت المساعدات المالية، التي تقدمها النقابة لمنتسبيها، لغطاً وجدلاً طويلاً نتيجة لغياب الأنظمة الضابطة والتوظيف غير البريء، وبعيداً عما يُقال في هذا الملف، فإن "قائمة النقابة" ستعمل على:
1- وضع نظام خاص بالمساعدات المالية، ينظمها ويحدد أنواعها وشروطها، لتكون حقاً وليست فضلاً ومنّة.
2- تفويض صلاحية تلقى الطلبات، ودراستها، والتثبت من أهلية المتقدم، والتنسيب بالموافقة أو الرفض، إلى لجنة خاصة.
3- حصر دور مجلس النقابة بالمصادقة على تنسيب اللجنة، أو إعادته لمزيد من الدراسة.
ثالث عشر: ملف المنافع: لا تزال المنافع المقدمة للهيئة العامة محدودة، ولا تلبي الطموح، بينما الفرصة مهيأة لتحقيق العديد منها، خاصة أنها تأتي في ظل هشاشة مداخيل الصحافيين والصحافيات وتآكلها، لذا تجد "قائمة النقابة" ضرورة زيادة وتعظيم المنافع المتأتية بما يخفّض من قيمة فاتورة الانفاق الشهرية للزملاء، وذلك بـ:
1- تطوير نظام صندوق التعاون، بإعادة بناءه وفق مقاربة جديدة، تتيح تعزيزه مالياً، وتسمح للهيئة العامة بالاستفادة المتكررة ومتعددة الأوجه من عوائده.
2- تكثيف العمل، مع الجهات الرسمية، لتحقيق منافع جديدة لمنتسبي النقابة، خاصة أنها توقفت منذ نحو عقد ونصف.
3- زيادة عدد المنح الجامعية لأبناء الزملاء والزميلات، بما يناسب عدد المتقدمين منهم لامتحان الثانوية العامة.
4- التشبيك مع جامعات محلية وأجنبية لتوفير منح للدراسات العليا للزملاء الراغبين بإكمال تحصيلهم العلمي، وضمن أسس ضابطة.
5- العمل على تقديم امتيازات خاصة وأسعار تفضيلية للزملاء وأسرهم لدى مؤسسات القطاع الخاص التجارية والخدمية.
6- إعادة النظر في نظام التأمين الصحي، والبحث عن شراكات جديدة، بما يعظم من منافعه، ويعزز الخدمات المقدمة، وإلزام المؤسسات بتحسين تأمينها.
7- دراسة خيارات التأمين على الحياة لجميع أعضاء الهيئة العامة لنقابة الصحفيين، وإعداد دراسة ونظام خاص بهذا الشأن.
8- عقد اتفاقيات مع المدارس الخاصة، في العاصمة والمحافظات، تتيح خصومات مجزية لأبناء الزملاء.
الزميلات والزملاء،، على شرف المهنة والمحافظة على أخلاقياتها، نقسم على القيام بواجباتنا على أكمل وأفضل وجه، والله الموفّق.
#فلحة_سليمان_بريزات المرشحة لمركز النقيب
ســعــد حـتــر المرشح لمركز نائب النقيب
إبراهيم القبيلات المرشح لعضوية مجلس النقابة عامر الصمادي المرشح لعضوية مجلس النقابة عـدنـان بـريــــة المرشح لعضوية مجلس النقابة #مع_فلحة_بريزات #انتخابات_نقابة_الصحفيين ٢٠٢١