القلعة نيوز/ قال مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم رحاحلة إن التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي تهدف إلى تعزيز اعتبارات ومرتكزات الحماية الاجتماعية وتحقيق الأمان الاقتصادي والاجتماعي للمشتركين وأفراد أسرهم والمتقاعدين وكذلك ضمان الاستدامة المالية لنظام المؤسسة التأميني بما يمكّنه من أداء دوره ورسالته وضمان الحماية الاجتماعية للأجيال كافة.

وأكد الرحاحلة خلال لقاء حواري نظمته المؤسسة في غرفة تجارة السلط شارك فيه مختلف الجهات الرسمية والشعبية وممثلي النقابات المهنية والعمالية والأحزاب وممثلي الهيئات النسائية، إضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني والمحلي في محافظة البلقاء إن المشروع المقترح لتعديل قانون الضمان الاجتماعي انطلق من أربعة محاور رئيسة تتمثل في محور الاستدامة المالية ومحور التحفيز ومحور الاستجابة ومحور الحماية الاجتماعية.

وأضاف أن إلزامية شمول العاملين بالضمان الاجتماعي هي لحماية العامل وأن الضمان الاجتماعي لا ينحصر دوره في رواتب التقاعد المبكر والشيخوخة وإنما هناك منظومة من التأمينات الأخرى لحماية العاملين في حال عجزهم أو تعرضهم لإصابات عمل تؤدي إلى عجزهم أو وفاتهم.

وأوضح أن المؤسسة تولي مشروع التأمين الصحي اهتماماً كبيراً مع كافة الجهات ذات العلاقة وهي حالياً في المراحل النهائية لإقراره ليشمل كافة المشتركين والمتقاعدين في القطاع الخاص الذين لا يتوفر لديهم تأمين صحي، مبيناً أن نسبة الاشتراك في التأمين الصحي ستكون محدودة وبنسبة (3%) من راتب المشترك أو المتقاعد.

وبيّن أن مشروع تعديل القانون جاء منبثقاً من المسؤولية الاجتماعية والوطنية التي تضطلع بها المؤسسة خاصة وأن هناك بعض الثغرات ظهرت في النظام التأميني خلال التجربة وتستدعي الإسراع بمعالجتها وعدم ترحيل المشكلة من أجل ضمان استمرارية عمل المؤسسة وقدرتها على توفير الحماية والحياة الكريمة للمشتركين الحاليين وللأجيال القادمة، مشيراً إلى أن المؤسسة حريصة على الخروج بمشروع مقترح لتعديل القانون يحقق المزيد من العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعي بين المشتركين من خلال مجموعة من التعديلات والإصلاحات المقترحة.

وأشار إلى أن التعديلات المقترحة على القانون بشأن التقاعد المبكر لن تشمل من تجاوزت خدمته (10) سنوات أي 120 اشتراكاً في 1/1/2022، مشيراً إلى أن التقاعد المبكر أصبح تحدياً بالنسبة للمؤسسة وأصبح هو القاعدة والشيخوخة الاستثناء وهذا ما أكدته الدراسات الاكتوارية على مدار السنوات الـ (20) الماضية والتي تظهر وجود مشكلة مرتبطة بالتقاعد المبكر.

وأكد أن التقاعد المبكر أصبح ظاهرة لها آثار سلبية على سوق العمل والاقتصاد الوطني نتيجة انسحاب فئات كبيرة ذات خبرات ومؤهلات عالية من سوق العمل، مبيناً أيضاً أن الآثار السلبية على المتقاعد تتمثل في انخفاض راتبه التقاعدي نظراً لخروجه على سن مبكرة من سوق العمل مقارنةً في حال استمراره بالعمل لفترة أطول حيثُ يحصل على راتب تقاعدي أعلى نتيجة زيادة عدد سنوات اشتراكه وأجره الخاضع للضمان وعدم التخفيض من راتبه التقاعدي.

كما وتطرّق الرحاحلة أيضاً لأبرز التعديلات الأخرى المقترحة في مشروع القانون حيثُ سيسمح مقترح تعديل القانون لأبناء قطاع غزة وأبناء الأردنيات حق الاشتراك الاختياري بالضمان حيث لا يسمح القانون الحالي بشمولهم اختيارياً بالضمان الاجتماعي، مضيفاً أيضاً أن مقترح تعديل القانون سيتضمن تعديل زيادة التضخم السنوية لتحسب وفقاً لمتوسط معدّل التضخم ومعدّل النمو بالأجور مما ينتج عن ذلك زيادة أعلى من القانون الحالي على رواتب المتقاعدين.

وأوضح أن مشروع تعديل القانون سيربط رواتب التقاعد المبكر بزيادة التضخم السنوية بحيث تكون مرتبطة بشكل عكسي بالأجور حيث تمنح الزيادة السنوية كاملة للرواتب التي تقل عن 300 دينار وبنسبة 75% للرواتب التي تزيد عن 300 دينار وحتى 500 دينار و 50% للرواتب التي تزيد عن 500 وحتى ألف دينار أما الرواتب المبكرة التي تزيد عن ألف دينار تربط بالتضخم عند إكمال سن الشيخوخة.

كما تطرّق إلى أصحاب المهن الحرة حيثُ سيكون بإمكانهم الاشتراك بالضمان الاجتماعي وفق عدة شرائح بحيث يكون شمولهم في تأمين الشيخوخة بشكل جزئي فيما يتم شمولهم بكافة التأمينات الأخرى.

ولفت إلى ان تعديل القانون يتيح للمؤسسة تخفيض الاشتراكات إذا تبين أن هناك انخفاضا في معدل النمو الاقتصادي في المملكة وذلك بهدف تحفيز الاقتصاد، كما يسمح لمنشآت القطاع الخاص بشمول العاملين الذين تقل أعمارهم عن ثلاثين عاماً بتأمين الشيخوخة بشكل جزئي مما يترتب عليه تخفيض نسبة الاشتراكات وفقاً لشرائح معينة وذلك كإجراءات من المؤسسة للحد من البطالة.

كما تضمن مقترح مشروع تعديل القانون تخصيص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية لورثة المؤمن عليه المستحقين على الرغم من وفاته خارج الخدمة المشمولة بالضمان، وذلك بشرط أن يكون له اشتراكات سابقة بالضمان الاجتماعي لمدة لا تقل عن (96) اشتراكاً فعلياً بدلاً من (120) اشتراكاً كما في القانون الحالي ولم يمضِ على انقطاعه عن الضمان أكثر من (60) شهراً عند حدوث الوفاة.

كما سيسمح مشروع القانون المعدّل للمؤمن عليهم العسكريين الذين خدموا سابقاً على نظام التقاعد العسكري تحويل فترات الخدمة العسكرية إلى الضمان الاجتماعي في حال عدم تقاضيهم رواتب تقاعدية عن تلك الفترات.