شريط الأخبار
الملك عبر منصة اكس: مبارك للبنان الشقيق وشعبه العزيز بايدن: جوزاف عون الزعيم المناسب للبنان عودة إصدار جوازات السفر السورية من خلال البعثات الدبلوماسية حماس: الاحتلال لن يستعيد أسراه إلا عبر إتفاق تبادل تفجيرات إسرائيلية تستهدف مناطق في جنوب لبنان ولي العهد يزور مركز مادبا المتميز لفنون الطهي التابع لمؤسسة التدريب المهني الملك يهنئ العماد جوزاف عون بانتخابه رئيسا للجمهورية اللبنانية ولي العهد يفتتح مركز الخدمات الحكومية في مادبا الدرك ينفّذ 33 ألف واجب حماية وتأمين وإنقاذ العام الماضي الفراية يوعز للاجهزة المعنية في مطار الملكة علياء الدولي بتقديم افضل الخدمات للمسافرين فرنسا: انتخاب عون يمثل صفحة جديدة للبنا العماوي: الموازنة وجهت طعنة لأداء مجلس النواب تعيين فلسطيني وزيرًا في الحكومة السورية لأول مرة بتاريخ دمشق العضايلة: الرد على خرائط الاحتلال بخارطة أردنية القلعة نيوز تبارك الى قبيلة العدوان حصول الدكتور محمود شقيق القاضي قفطان العدوان على شهادة الدكتوراة من الجامعة الامريكية فارس القطارنة عضواً في مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية من هو الرئيس اللبناني الجديد جوزيف عون؟ العماد عون يؤدي اليمين الدستورية: لن أفرط في سيادة لبنان العيسوي يلتقي أعضاء تجمع "شباب الولاء للوطن والقائد" البرلمان اللبناني ينتخب جوزيف عون رئيسا للجمهورية

مظاهرات احتجاجية قبالة البرلمان التونسي

مظاهرات احتجاجية قبالة البرلمان التونسي

القلعة نيوز : تونس - احتشد محتجون تونسيون، ظهر أمس الأحد، للتظاهر أمام مقر البرلمان الذي شهد محيطه تعزيزات أمنيّة وحواجز لمنع وعرقلة المتظاهرين من الوصول أمام مبنى مجلس الشعب، للاحتجاج ضد إجراءات الرئيس التونسي قيس سعيد.
وحاول المتظاهرون إزالة الحواجز الأمنية للوصول إلى مقر البرلمان.
وكانت قد دعت فعاليات شعبية في تونس إلى مظاهرات احتجاجية، الأحد، قبالة مقر البرلمان في العاصمة تونس، فيما حذر الاتحاد العام التونسي للشغل من صعوبة الوضع الاجتماعي في البلاد، وقال إنه ينذر بانفجارات اجتماعية.
وتتواصل فعاليات حراك حملة «مواطنون ضد الانقلاب» في تونس، حيث استمر الحشد الجماهيري للوقفة الاحتجاجية التي دعوا إليها الأحد، مع تبلور «المبادرة الديمقراطية» للخروج من الأزمة في البلاد بعد الإجراءات «الاستثنائية» التي اتخذها الرئيس قيس سعيد في 25 تموز الماضي، حيث أقدم على تجميد عمل البرلمان وحل حكومة هشام المشيشي.
وتقوم «المبادرة الديمقراطية» على مجموعة نقاط للحل، وتقضي بإلغاء حالة الاستثناء وكل ما ترتب عليها من إجراءات اعتباطية، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني، والاستعداد إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة. بالإضافة إلى عودة مجلس النواب فورا لتعديل نظامه الداخلي، على أن يعمل لاستكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، وإرساء هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، وتجديد عضوية ثلث أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
واتهمت مبادرة «مواطنون ضد الانقلاب» السلطات بتعطيل وصول مواطنين إلى العاصمة للمشاركة في احتجاجات مناهضة للرئيس سعيد.
وقال عضو المبادرة جوهر بن مبارك خلال مؤتمر صحافي في العاصمة تونس، إن السلطات تقوم بالتضييق على وكالات السفر ووسائل النقل، حتى تمنع المواطنين والمواطنات من القدوم إلى العاصمة للمشاركة في الاحتجاجات.
وحمل السلطة مسؤولية تعطيل كل من يريد الوصول إلى العاصمة تونس للمشاركة في الاحتجاجات، وقال إنها «تنتهج أساليب القمع ضد التظاهرات والتضييق على حرية التعبير».
بدوره، قال الأمين العام المساعد الاتحاد العام التونسي للشغل سمير الشفي، إن التنكر للوضع الاجتماعي بذريعة صعوبة الوضع الاقتصادي مقاربة فاشلة، ولا يمكن أن تؤدي إلا إلى المزيد من الأزمات والانفجارات الاجتماعية.
ولفت إلى أن الاتحاد كان من القُوى التي اعتبرت أن قرارات الرئيس كانت «نتيجة طبيعية لفشل عشرية كاملة، وتنكرها لاستحقاقات الثورة وتطلعات الشعب في بناء الدولة الديمقراطية الاجتماعية العادلة ومحاربة الفساد وتأمين الشغل لمُستحقيه».
ووصف رئيس ائتلاف الكرامة أحمد بلغيث، تطبيق الرئيس قيس سعيّد للفصل 80 من الدستور بأنه كان انقلابا على الدستور والشرعية البرلمانية. واعتبر بلغيث أن إجراء رفع الحصانة عن نواب البرلمان لم يكن الهدف منه متابعة ما وصفها بقضايا النواب الفاسدين، وإنما ملاحقة نواب بعينهم بملفات سياسية بامتياز، بحسب تعبيره. وترفض غالبية القوى السياسية في تونس قرارات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها «انقلابا على الدستور»، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها «تصحيحا لمسار ثورة 2011» التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.(وكالات)