![شاهد بالصور والفيديو.... حزب الوسط الإسلامي يكرم الرفاعي](/assets/2021-11-17/images/289154_1_1637174636.jpg)
وأقيم حفل التكريم في قاعة جبري المركزي، بحضور عدد من الأمناء العامين للأحزاب الأردنية وأعضاء اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، بالإضافة لعدد من الصحافيين والسياسين والناشطين المحليين.
وأكد الرفاعي خلال التكريم على أن هذا التكريم من حق الأردنيين اللذين قاموا بتمتابعة ودعم اللجنة الملكية وساهموا في تشكيل آرائها.
وقال إن مخرجات اللجنة لم تتعرض لأي ضغوط من خارج اللجنة، كما دعا الأردنيين للإنخراط في الأحزاب والانتساب للحزب الذي يلبي طموحاتهم ويتوافق مع آرائهم وتوجهاتهم.
وختم اللقاء بتناول وجبة الغداء من قبل الحضور وتبادل الحديث فيما بينهم.
كلمة الدكتور مصطفى العماوي
أمين عام حزب الوسط الإسلامي
رئيس الائتلاف الوطني للأحزاب السياسية
حفل تكريم دولة الأستاذ سمير الرفاعي
رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية
وأعضاء المكتب التنفيذي للجنة
الأربعاء
الموافق 17/11/2021
قاعة جبري المركزي
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدالله رب العالمين ، والصلاة والسلام على رسول الهدى محمد النبي العربي الهاشمي الأمين.
دولة الرئيس، السيدات والسادة الحضور الكريم،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
يسرني ابتداءً بإسمي وباسم زملائي الأمناء العامين للأحزابِ السياسيةِ الأردنية الحاضرين لهذا اللقاء وكافة كوادر حزب الوسط الإسلامي أن نتقدم منكم جميعاً بتحية التقدير والاحترام.
دولة الرئيس، الحضور الكرام،،،
إن جهودكم الخيرة المباركة في إدامة وهج مسيرة الإصلاح وفقاً للرؤى الملكية السامية جعل منها مسعاً وطنياً واعداً يرمي إلى بناء مجتمع أردني ديمقراطي بتوجيه ملكي كريم تستحقون عليه الثناء، ويحظى باحترام اغلبية القوى السياسية باعتباره حقاً مشروعاً للجميع من أجل بلوغ أهدافها الوطنية النبيلة.
لقد كنتم محل ثقة وطموح القائد وكانت اللجنة الملكية تمثل كافة الاتجاهات والاطياف السياسية والاجتماعية والخبرات المتنوعة، وكانت اللجنة منفتحة على الجميع بالحوارات والتشبيك والتزمتم بالمهمة الموكلة اليكم بأمانة وإخلاص ووضعتم المصلحة العليا فوق كل الاشاعات والاخبار غير الصحيحة التي لا تليق بالدولة وثوابتها، وحققتم حالة متقدمة من التنمية السياسية والحياة الحزبية، لتحديث المنظومة السياسية لتعكس واقع مسيرة الأردن الديمقراطية وتفتح الافاق لتمكين الشباب والمرأة وتعزيز أدوارهم بروح التعاون والشراكة للوصول بالوطن الى الأفضل.
والشكر موصول لكم دولة الرئيس من خلالكم إلى رؤساء اللجان الفرعية وخاصة إلى معالي المهندس وليد المصري وسعادة الدكتور خالد البكار وسعادة المهندس عدنان السواعير وعطوفة الدكتور مهند مبيضين على سرعة التجاوب مع الأحزاب التي تواصلت معكم، وكان لمقترحات الأحزاب التي التقت معكم أثراً توافقياً في مخرجات اللجنة الكريمة وهذا يدل على مرونة حواراتكم والاستماع للمعنيين في هذه القوانين المهمة.
إن الأردن بقيادة جلالة الملك -حفظه الله- يستحق منا الكثير والأردنيون والأردنيات يستحقون ديمقراطية تليق بهم وبدولتهم في سبيل بناء وطنهم وسعيهم للمشاركة الفاعلة في صنع القرار استكمالا لمسيرة الدولة التي تجاوزت المئة عام وستستمر بإذن الله.
دولة الرئيس، الحضور الأكارم:
هذه محطة جديدة في مسيرة التحديث الشامل المستقبلي الذي يستحقه شعبنا الكريم ووطننا الغالي، والمواطنة لا تكتمل الا بممارسة واجب المساءلة ومحاربة الفقر والبطالة وتحسين خدمات الرعاية الصحية والتعليم والمواصلات العامة والحد من أثار الغلاء المعيشي وإهدار المال العام بوضع برامج قابلة للتنفيذ لمعالجة مشاكلنا والابتعاد عن الشعارات البراقة والتنظير.
ان الايمان بالديمقراطية يستوجب الرفض الكامل للعنف والتهديد به ونبذ التخريب للممتلكات العامة فهذه وسائل مرفوضة، ولا يمكن قبولها تحت أي ذريعة، لأن الديمقراطية في جوهرها لا تعني وجود رابح أو خاسر، فقوتنا تكمن في قدرتنا على التعامل مع المتغيرات وعلى الجميع أن يكونوا شركاء في بذل التضحيات وحصد المكاسب نحو الازدهار، لأن الأردن الآن في مرحلة جديدة حافلة بالعطاء على طريق التحديث والبناء وبعبور مفصل تاريخي زاخر بالتحديات والفرص وندعو الجميع إلى تبني المبادئ والممارسات الديمقراطية لأنها تشكل سلوكيات المواطنة الصالحة ليكون الشعب شريكاً في صناعة القرار.
دولة الرئيس، الحضور الكرام
هناك أزمات خارجية أثرت على الاقتصاد، وكذلك ضعف الادارة وبعض من يتولون المسؤولية هم السبب بجزء كبير من الأزمة، وكذلك ترحيل الأزمات والهروب من معالجتها وعدم تفعيل الشراكة بين القطاع العام والخاص، مما أدى إلى ارتفاع عدد العاطلين عن العمل، لذلك على الجهاز الحكومي تطوير عمله على أسس مهنية بعيداً عن المحاباة ليصبح مرجعاً موثوقاً للجميع.
حاجتنا اليوم إلى بروز أحزاب وطنية فاعلة وقادرة على التعبير عن مصالح وهموم المجتمع تستند إلى برامج وطنية قابلة للتطبيق وتشكيل كتل نيابية ذات قواعد صلبة لإيجاد فهم مشترك تعكس سياسات متفق عليها كأساس للتعاون بين جميع السلطات الدستورية.
إن من أهمية بمكان الاستمرار في تطوير نظامنا الانتخابي عبر القنوات الدستورية وصولاً الى نظام أكثر عدالة وتمثيلاً يحمي التعددية على أسس حزبية.
دولة الرئيس، الحضور الأكارم، إن المطلوب منا اليوم هو :
1. ان نلتزم بالعمل الجماعي ونتجاوز حالة التشكيك والتردد عند البعض، والنهوض بمسؤولياتنا لتحقيق مشاركة فاعلة منتجة.
2. ان ننتقل الى حالة من التجمع والاندماج لنقوم بمهامنا بشكل فاعل.
3. ان تجربة القائمة الوطنية هي خطوة على الطريق الصحيح والتي نطالب بها بأن تتفعل وتتوسع في المراحل القادمة.
4. تفعيل مبدأ المساءلة والمحاسبة في عمل مؤسسات الدولة لتصل الى معايير النزاهة والشفافية وتقديم أفضل الخدمات للجميع.
5. تطوير الإدارة الحكومية وتحديد مواطن الخلل والعمل على معالجتها.
6. علينا مسؤوليات كبيرة في صون مؤسسات الدولة السياسية والدينية والتعليمية والرقابية من التجاذبات الحزبية من أجل أن نحمي جميعاً الدستور ونصوصه.
7. إيجاد حلول لإدارة الموارد الطبيعية ونوعية كالمياه وأسباب تآكل التربة وتدهورها وزيادة التصحر والتوسع العمراني والصناعي، وما المعيقات لاستثمار الانسان للأرض والاستفادة منها، الابداعات موجودة ومساحات كبيرة من الأراضي موجودة وغير مستخدمة ويمكن الاستفادة منها وتشغيل أعداد كبيرة تحت اشراف الحكومة.
8. غياب قيم المؤسسة يؤدي الى تفرد بعض الشخوص بالقرار في إطار السلطة الممنوحة لهم وهذا يقودنا الى اشكال الفساد الإداري، لأنه لا يمكن تحقيق خططنا التنموية ان لم نضمن تطوير إدارة الدولة وتعزيز مبدأ سيادة القانون، والسؤال هنا هل فعلاً يوجد خطط تنموية فاعلة أم حفظت في الأدراج؟
9. نسعى جاهدين مع كتلة المسيرة النيابية وهي كتلة حزبية لحزب الوسط الإسلامي وآخرين من السادة النواب لاستكمال الحوار وتحليله من أجل مشاريع القوانين الإصلاحية التي قدمها اللجنة الملكية وضمن هذه المخرجات.
وفي الختام:
ان الإصلاح الوطني الشامل نرى فيه تحصيناً لبلدنا ذي الموارد المحدودة في مواجهة التحديات، وبنفس الوقت نرى فيه تحسيناً نوعياً لدورنا المشرف في خدمة قضايا امتنا وعلى رأسها قضية فلسطين، فالعالم يسارع الخطى نحو التطوير والتحديث والإصلاح، واليوم لا مكان فيه للمترددين أو الخائفين أو الرافضين لهذه المسيرة، وبنفس الوقت نرفض اية املاءات او اشتراطات نرى فيها انتقاصاً من سيادتنا أو تجاوزا ًعلى كرامتنا لا قدر الله.
حمى الله الأردن ومؤسساته بقيادة راعي المسيرة الهاشمية جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المفدى.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
الدكتور مصطفى العماوي
أمين عام حزب الوسط الإسلامي