اكد 7 أعضاء في مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين، أن هناك محاولات مشبوهة للنيل من موقف النقابة الثابت في رفض ومقاومة التطبيع مع الاحتلال الصهيوني، وأوضحوا أن هناك بعض الممولين أجنبيا من جهات مشبوهة يسعون إلى سلخ موقف نقابة الصحفيين الوطني ضد التطبيع عن موقف مجلس نقباء النقابات المهنية الذي يدين ويحرم ويجرم التطبيع بكافة أشكاله وصوره سواء أكان شعبيا أم رسميا.

وأوضحوا، في بيان اليوم الأربعاء، أن أصحاب الأجندات المشبوهة حاولوا تضليل الرأي العام الأردني بشأن رفض نقابة الصحفيين للتطبيع جملة وتفصيلا، بنشر معلومات مغلوطة مفادها أن بعض أعضاء المجلس صوتوا على رفض اصدار بيان ضد التطبيع، علما أن المجلس لم يطرح الموضوع للتصويت، مطلقا، باعتبار أن رفض التطبيع مع العدو الصهيوني من المسلمات ومسألة مبدئية لا تقبل النقاش، حيث أيد مجلس نقابة الصحفيين بيان مجلس النقباء - الذي نقابتنا جزء أصيل منه - وتمسك بما جاء فيه من باب توحيد المواقف النقابية في الأردن ضد التطبيع خصوصا وأن موقف النقابة التاريخي وشقيقاتها رافض لكل أشكال التعامل مع الاحتلال.

واعتبروا أن محاولات ازلام التمويل الأجنبي المشبوه سلخ نقابة الصحفيين عن شقيقاتها في مجلس النقباء بإصدار بيان منفرد كان الهدف منه اضعاف موقف النقابات المهنية الموحد ضد التطبيع، خصوصا وأن نقابة الصحفيين وهيئتها العامة ترفض المشاركة بأي نشاط تطبيعي بشكل مطلق، قناعة والتزاما بقرارات الهيئات العامة للنقابة والنقابات المهنية واتحاد الصحفيين العرب.

وأعرب الأعضاء السبعة عن أسفهم لترويج بعض المأزومين وطنيا لروايات متناقضة مكذوبة على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي من باب تصفية الحسابات الانتخابية، متناسين الموقف التاريخي لجميع مجالس نقابة الصحفيين الرافض للتطبيع وأقزامه ومروجيه في المنطقة عبر أقلام مشبوهة ومواقع إخبارية غير مهنية لا انتماء لديها لثرى الأردن وشهدائه الأبرار على أسوار القدس، فالتطبيع مع العدو الصهيوني والتمويل الأجنبي المشبوه وجهان لعملة واحدة.

وشددوا على أنه ستتم الملاحقة القانونية لمن نشروا الأكاذيب وروجوها، حيث ستشرع النقابة في سلسلة إجراءات قانونية ضد من روجوا الاكاذيب بشأن موقفها الرافض للتطبيع، كما انه لن يسمح لأي خارج عن الاجماع الوطني في مقاومة التطبيع بالتطاول أو التجني أو الافتراء على موقف النقابة التاريخي ضد الاحتلال الصهيوني أمس واليوم وغدا.

وأكدوا الأعضاء، في ختام بيانهم، أنهم سيطاردون أوكار التمويل الأجنبي المشبوه الذي يسعى للنيل من موقف النقابة الوطني المنحاز للقضية الفلسطينية، مؤكدين أنه سيتم فتح ملف أي موقع أو وسيلة إعلامية تتلقى تمويلا اجنبيا أو تدعمه وتعريتها أمام الرأي العام الأردني.

وأشاروا إلى أن المجلس سيفتح موضوع تسريب المعلومات المغلوطة بشأن موقف النقابة الرافض للتطبيع في الجلسة القادمة لاجراء تحقيق موسع في الموضوع.

ووقع على البيان نقيب الصحفيين راكان السعايدة، ونائب النقيب جمال اشتيوي، والأعضاء: علي فريحات ، موفق كمال، زين الدين خليل، أمجد السنيد، خالد القضاة.