وجاءت المسيرة بدعوة من الحركة الإسلامية والحراكات الشعبية والشبابية، احتجاجا على توقيع اتفاقية جديدة مع الاحتلال من شأنها أن تقوض مصالح الأردن، وترهن إرادته بيد المحتل.
وحذر المشاركون في المسيرة من خطورة المضي قدما في العلاقات مع الاحتلال، لما في ذلك من آثار وخيمة على الأردن اقتصاديا وسياسيا، وعلى القضية الفلسطينية، ومحوريتها.
وشدد المشاركون في المسيرة على ضرورة عدم رهن القرار الأردني بيد المحتل، بسبب هذه الاتفاقيات، التي تضع المواد الاستراتيجية بيد المحتل.
وطالبوا الحكومة، بالبحث عن حلول ذات بعد وطني، لحل أزمات المياه والطاقة، عبر استراتيجيات وطنية شاملة، بالشراكة مع الدول المجاورة.
كما طالب المشاركون في المسيرة، مجلس النواب، بضرورة التصدي بقوة لوقف وإبطال الاتفاقية ضمن الأطر الدستورية الممنوحة لهم، معتربين بأن المملكة وصلت إلى مرحلة بالغت الحساسية ولا يمكن معها الصمت عن مثل هذه الاتفاقيات.
