مندوبا عن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة رعى وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة افتتاح أعمال المؤتمر الحكومي الوطني بمناسبة الإعلان العالمي لحقوق الانسان اليوم السبت، والذي نظمه مكتب المنسق العام الحكومي لحقوق الانسان بالتعاون مع مركز الحياة-راصد.
وقال المعايطة بحضور وزير العدل الدكتور أحمد زيادات إن الأردن يسعى للارتقاء بحقوق الإنسان وصون كرامته وتعزيزِ حرياتِه، حيث عمل على تطويرَ منظومة شاملة متكاملةٍ تُعنى بحقوقِ الانسان ضمن النهج الاصلاحي الذي التزم به منذ سنواتٍ، وفقاً لأحكام الدستور وتوجيهات جلالة الملك.
وأشار المعايطة إلى أن الحكومةَ تولي اهتماما كبيراً لحمايةِ وتعزيز منظومةِ حقوق الإنسان، إذ تعمل على ترسيخها استنادا إلى إرثٍ حضاري كبير وإرادة سياسية مستنيرة بقيادة جلالة الملك، حيث جعلت التحول الديمقراطي والإصلاح الشامل لتحديثِ المنظومة السياسية نهجاً ثابتاً للارتقاءِ بحقوقِ الإنسان، مؤكداً الحرصَ على تطبيق مفهوم التنميةِ المستدامة، والاستثمارِ في الإنسان وحماية وصون حقوقه لضمان الحياة الكريمة له كما حدّدت التزامات على الحكوماتِ، جميعها تهدف لحماية وتعزيز الحريّات والحقوق الأساسيّة للأفراد والجماعات، إضافة إلى مجموعة واسعة من الحقوق المدنيّة والسّياسيّة والثّقافيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة وشملت الفئاتِ الأكثر عُرضة للتمييز كالنّساء والأطفال وذوي الإعاقة. وبين المعايطة أن الحكومة تعمل على مراجعة محاور الخطة الوطنية الشاملة لحقوقِ الانسان بما ينسجم مع المتغيرات الوطنية والإقليمية والدولية، وبما يتوافق مع ثوابت الدولة المنسجمة دائماً مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبالتعاون مع الشركاء للاستفادة من التجارب المقدمة من المجتمع المدني والمنظماتِ الدولية في إطار تحسين حالة حقوق الإنسان وبالتوازي مع جهود مؤسسات الدولة في القطاعاتِ كافة.
وأكد أن إصرار الأردن ورغم التحدياتٍ التي يمر بها، منها تبعات جائحة كورونا على المضي قدماً في تطوير دور المواطنين في عملية صنع القرار، اذ ان مشاريع قانوني الانتخاب والاحزاب ومشروع التعديلات الدستورية تسير ضمن الاطر الدستورية وهي الآن في اللجنة القانونية لمجلس النواب لمناقشتها وإقرارها. ولفت المعايطة الى ان الارادة الملكية السامية بتشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وضع جلالة الملك على عاتقها مهمة "وضع مشروع قانون جديد للانتخاب ومشروع قانون جديد للأحزاب السياسية، والنظر بالتعديلات الدستورية المتصلة حكماً بالقانونين وآليات العمل النيابي، وتقديم التوصيات المتعلقة بتطوير التشريعات الناظمة للإدارة المحلية، وتوسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار، وتهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لدور الشباب والمرأة في الحياة العامة، لافتا إلى ضرورة الوصول الى برلمان قائم على العمل الحزبي البرامجي لتشكيل الحكومات البرلمانية.
من جهته، قال المنسق العام لحقوق الانسان في رئاسة الوزراء نذير العواملة إن الاحتفال اليوم بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان جاء خلاصة لتجارب الأمم في إرساء القيم الإنسانية وصون كرامته، مشيراً إلى أنه محطة حقيقية للمراجعة والتقييم الشاملين لسلسة من الإجراءات والإصلاحات والبناء عليها في ظل المئوية الثانية للدولة الأردنية إذ تأسست على مبادئ أساسها الحق في المواطنة والحرية والكرامة والاستقلال. وأكد العواملة أن آلية المراجعة الشاملة في إطار مجلس حقوق الانسان تعد عملية حقوقية تتضمن مراجعة شاملة لتطورات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، إذ نفذ الأردن التزاماته الدولية في هذا المجال، حيث صادق على العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ويشارك بفاعلية في أنشطة منظومة الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الانسان، لافتاً إلى أن الأردن اتخذ خطوات فاعلة في هذا المجال.
وبين أن الحكومة تعمل وبالشراكة مع المؤسسات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال على متابعة التقارير والأنشطة المتعلقة بحقوق الإنسان، إضافة إلى تعزيز تنمية مهارات الموظفين المعنيين بحقوق الانسان وبناء قدراتهم من خلال الخطط والبرامج الداخلية والخارجية. وشدد العواملة ضرورة أن يكون لمؤسسات المجتمع المدني دورا كبيرا في إشاعة ثقافة حقوق الانسان من خلال زيادة وعي المواطنين بحقوقهم وواجباتهم في دولة المؤسسات والقانون بحيث تساهم في مسيرة التنمية والبناء الوطني عبر تقديم التسهيلات والدعم اللازم لهذه المشاريع الوطنية، مشيراً إلى ضرورة الاستمرار في ترسيخ احترام حقوق الانسان وحرياته من خلال البرامج والانشطة التعليمية ومؤسسات التنشئة الاجتماعية وضمان اتخاذ الاجراءات اللازمة من قبل الجهات المعنية بتطوير حقوق الانسان.
الى ذلك، قال رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الانسان الدكتور إرحيل الغرايبة إن المركز كان سباقا في الاعلان عن اشهار خطته واستراتيجيته بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان، حيث اسهم في انشاء مراكز عديدة على المستوى العربي، فضلا عن عضويته في العديد من الجهات العربية والدولية بفضل المركز الوطني لحقوق الإنسان، مشيرا الى أنه من الجيد ان نلتفت لحقوق اللاجئين، وضرورة التركيز على حقهم في العودة وانهاء معاناتهم. بدورها، قالت مديرة بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في الأردن شيري كارلين إن الأردن والولايات المتحدة الأمريكية لديهما تاريخ طويل في تعزيز حقوق الانسان والجوانب الاقتصادي والسياسي، مشيرة إلى أننا نركز على الادماج والشمولية وعدم التمييز.
وقال الممثل المقيم وممثل الشؤون الانسانية للأمم المتحدة في الاردن أنديرس بيدرسن إن مبادئ المساواة وعدم التمييز تقع في صميم حقوق الإنسان وخطة التنمية المستدامة لعام 2030، إلا ان الأزمات المالية والإنسانية المتتالية والصحية الأخيرة حدت من تحقيق خطة عام 2030 ، اذ ان فئة الشباب تأثرت كثيرا بتلك الأزمات في جميع أنحاء العالم، مؤكدا ضرورة حماية حقوق الشباب من خلال الوصول إلى التعليم الجيد والتدريب ودعم الصحة العقلية والوظائف اللائقة والحماية الاجتماعية. ولفت بيدرسن الى ان الشباب والنساء وذوي الاعاقة نتيجة ازمة وباء كورونا قد يواجهون خطر تزايد عدم المساواة والفقر نتيجة فقدان الوظائف، ومواجهة النساء للعنف القائم على النوع الاجتماعي والافتقار إلى المشاركة السياسية، مبينا ان خطة عام 2030 ، المدعومة بحقوق الإنسان توفر مخططًا شاملاً للتعافي المستدام من الوباء ومواصلة النهوض بإعمال حقوق الإنسان لجميع الناس في كل مكان دون تمييز.
من جانبه، قال مدير عام مركز الحياة راصد الدكتور عامر بني عامر إن هذا المؤتمر يأتي في ظل احتفالات المملكة بمئوية الدولة وما تحقق من انجازات واليوم العالمي لحقوق الإنسان، مستعرضا الدور الذي بذله مركز الحياة منذ تأسيسه في تعزيز المشاركة السياسية والتفاعل مع مختلف الفئات الشعبية خاصة الشباب. واشار بني عامر إلى ضرورة مواجهة انتشار خطاب الكراهية، وما يتسبب في الاعتداء على حقوق الانسان، وشعور المجتمع بعدم العدالة وهي ظاهرة خطيرة ربما تدفع الى التطرف وتعزيز الكراهية، ما يتوجب علينا جميعا كحكومة ومؤسسات مجتمع مدني بالعمل على مواجهة ذلك والحد منها.
