تعمل إسرائيل على تلويث البيئة في الضفة الغربية وقطاع غزة بشكل خطير عبر إقامتها للمناطق الصناعية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967. حيث يوجد فيها ما لا يقل عن سبع مناطق صناعية في المستوطنات المنتشرة في كافة المناطق المحتلة مُصادرة بذلك مئات من الدونمات من الأراضي المحيطة بمستوطنة افني حيفتس وتشمل اراضي إجبارة والحفريات، ضمن مشروع الكسارات والمصانع المدمرة للإنسان والبيئة. وقد أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الكسارات في اسرائيل وشرعت بمشروع الكسارات في تسعينيات القرن الماضي، وقد جوبه المشروع آنذاك بمعارضة شديدة وتم إرجاؤه في تلك الفترة ليعود من جديد، ويبدوا أن إمكانية تمريره في ظل موقف أقل ما يقال إنه لا مبال بحيث بتنا أمام محاولات فرض أمر واقع.

وبالرغم من التعتيم على نوعية الصناعات الإسرائيلية ونشاطاتها وكميات إنتاجها ومخلفاتها في المناطق الفلسطينية؛ فإن التقديرات تشير إلى وجود أكثر من 300 مصنع إسرائيلي في الضفة الغربية وحدها، معظمها صناعات شديدة الخطر على البيئة والصحة العامة مثل: الألمنيوم، الأسمنت والكسارات والمحاجر، المعلبات الغذائية، الفيبر جلاس، المطاط، الكحول، السيراميك، الرخام، مواد التنظيف الكيماوية، الدهان، تشكيل المعادن، طلي المعادن، صناعة البطاريات، صناعة المبيدات والأسمدة الكيماوية، الغازات، الصناعات البلاستيكية، دباغة الجلود، صباغة النسيج، مصانع ذات طابع عسكري سري، وغيرها.

وتحتوي النفايات الناتجة عن هذه الصناعات على عناصر سامة كالألمنيوم والكروم والرصاص والخارصين والنيكل. وعلى سبيل المثال فإن صناعة الألمنيوم تنتج نفايات الألمنيوم والحوامض، أما نفايات الصناعات الإلكترونية؛ فتتكون من النيكل، والكروم، والحوامض. وتعد جميع هذه المواد غير العضوية خطيرة وتؤثر بشكل سلبي على الصحة إذا ما تراكمت في جسم الإنسان.

وتعد محافظة سلفيت من الأمثلة الحية على التجاوزات الإسرائيلية الخطيرة في الموضوع البيئي؛ فيلاحظ أن نسبة الأمراض السرطانية التي تصيب الأطفال في قرى منطقة سلفيت (23 تجمعاً سكانياً)، تعد من أعلى النسب في المناطق الفلسطينية.وتليها الخليل وطولكرم ومعظم المناطق الفلسطينية وبنسب خطورة المصانع المقامة في تلك المناطق، وذلك لأن عشرات المنشآت الصناعية الكبيرة تتركز في مستعمرة واحدة هي «بركان»، وهي ذات مساحة بناء صغيرة نسبياً (نحو 840 دونماً)، ولا يتجاوز عدد المستوطنين فيها بضع مئات، أغلبهم من العاملين في مصانع المستعمرة، وهي تنتج كميات ضخمة من النفايات الملوثة (الصلبة والسائلة) التي يتم التخلص منها بشكل خاص في أراضي قرى كفر الديك، سرطة، بروقين، ودير بلوط، التي يبلغ إجمالي عدد سكانها (أي القرى الأربع الأخيرة) نحو 11000 نسمة، منهم حوالي 4750 طفلا، (بين يوم و14 عاما)، بمعنى أنها بؤرة صناعية صهيونية مركزة ومكثفة تطلق نفاياتها السامة والمسرطنة في محيط سكاني فلسطيني صغير نسبياً، الأمر الذي يزيد من الخطورة الصحية على السكان الفلسطينيين، وخاصةً على الأطفال الذين هم الأكثر تأثرا بالمواد الكيماوية السامة.

وتتصرف المصانع الإسرائيلية في الضفة الغربية بمطلق الحرية، من ناحية تدمير البيئة المحلية وإلحاق الأذى الصحي بالفلسطينيين، فتعمد إلى إلقاء نفاياتها الصلبة والسائلة والغازية في الأودية، وإلى جوار المناطق الفلسطينية المأهولة أو في داخلها؛ الأمر الذي يؤدي إلى نشر الأوبئة والأمراض لدى السكان الفلسطينيين، وتخريب أراضيهم وتدمير مزروعاتهم.

ومن الملاحظ أن السلطات الإسرائيلية المختصة وأصحاب المصانع لا يطبقون الطرق العلمية المتعارف عليها دولياً لمعالجة نفايات المصانع الإسرائيلية في الضفة والقطاع، وبالتالي يلقي الإسرائيليون نفاياتهم الصلبة في الأراضي الفلسطينية. وحينما يحتج المستوطنون الإسرائيليون ضد التلوث الذي تسببه بعض المصانع لمستعمراتهم في الضفة الغربية؛ كما هو الحال على سبيل المثال، في مستعمرة «حلميش» التي احتج المستوطنون فيها ضد التلوث الذي يسببه مصنع الجلود الكائن في تلك المستوطنة المقامة على أراضي قرية النبي صالح المصادرة- فإن استهتار المستوطنين الإسرائيليين بحياة الإنسان الفلسطيني يصل إلى درجة قيام أصحاب المصنع الإسرائيلي بإلقاء نفاياتهم على سكان قرية بني زيد الفلسطينية، بعيداً عن المستوطنه، حيث نجد أطفال القرية يتلهون بتلك النفايات الخطرة والممرضة، وتتخلص إسرائيل من نفاياتها الخطرة في المناطق الفلسطينية بدفنها سراً في باطن الأرض.