قال النائب ماجد الرواشدة "إننا نسير باتجاه تحويل النظام الملكي النيابي الى الملكية المطلقة"، مستهجنا تعديل المادة "40" الفقرة "2" من نص الدستور الأصلي، والمتعلقة بصلاحيات جلالة الملك بتعيين مدير الامن العام وقاضي القضاة ورئيس المجلس القضائي الشرعي والمفتي العام ورئيس الديوان الملكي الهاشمي ووزير البلاط الملكي الهاشمي ومستشاري الملك وقبول استقالاتهم وانهاء خدماتهم دون توقيع من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين.

وتساءل الرواشدة خلال جلسة مناقشة النواب اليوم الاثنين، ماذا بقي للحكومة بعد ذلك "هل ستقوم بإعلان التوقيت الصيفي والشتوي، أم إعلان مشاهدة هلال شهر رمضان" ؟!.

وطالب بإبقاء تعيين تلك المناصب في صلاحيات الحكومة، حتى يستطيع مجلس النواب مساءلتهم ومحاسبتهم في حال وجود تقصير بوظائفهم، مستغربا تقدم الحكومة لمشروع تعديلات دستورية تتنازل فيه عن ولايتها العامة وصلاحياتها بالمطلق.