شريط الأخبار
الملك والرئيس الفلسطيني يبحثان مجمل الأوضاع في الأراضي الفلسطينية الصفدي ونظيره المصري يؤكدان أهمية تفعيل الدبلوماسية لإنهاء التصعيد وزير الثقافة و السفير الباكستاني يبحثان تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين الشقيقين افتتاح مشاريع الطاقة الشمسية للمواقع الأمنية خارج الشبكة وزير الأشغال يتفقد مشاريع صيانة طرق حيوية في الوسط والشمال إيران: الولايات المتحدة لم تعد في موقع يسمح لها بفرض سياساتها على الدول الأخرى وزير العمل: الاستثمار في السلامة والصحة المهنية هو استثمار في الإنسان والإنتاج معاً وزير الاقتصاد الرقمي : إنجاز المعاملات العدلية إلكترونيًا دون الحاجة للحضور الشخصي ناقلة محملة بشحنة غاز طبيعي تعبر مضيق هرمز لأول مرة منذ إغلاقه الحاج توفيق : نسعى لبناء علاقات اقتصادية تكاملية بين الأردن وسوريا القاضي: الحكومة لم تجيب على 193 سؤالا نيابيا و6 استجوابات و22 مذكرة التلهوني: خدمات رقمية جديدة تختصر 80% من الإجراءات العدلية الأمن يلاحق المسيء للرسول في مقطع فيديو حسَّان يتفقَّد مواقع في عراق الأمير ويوجه بتوفير وسيلة نقل للمركز الصحي برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ..... نهيان مبارك يُعلن سمو الشيخ نهيان بن زايد شخصية العام 2026 ويُكرم الفائزين بالجائزة بدورتها الثامنة عشرة 2026. اللواء المعايطة يرعى تخريج دورة إعداد وتأهيل الشرطة المستجدين أورنج الأردن تدعم إمكانات الشباب برعاية مسابقة مبرمجي المستقبل العربية بنك ABC في الأردن يقيم إفطاراً للأطفال الأيتام ضمن مبادراته الرمضانية الخيرية اقتحامات واعتقالات واسعة جديدة في الضفة الغربية المحتلة طب الأسنان في عمّان الأهلية تنظم بمدرسة البشيري الأساسية نشاطاً توعوياً بصحة الفم

إدارج مشروع تعديل الدستور المعاد من الأعيان في جلسة النواب الاثنين

إدارج مشروع تعديل الدستور المعاد من الأعيان في جلسة النواب الاثنين
القلعة نيوز -

دعا رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي، المجلس إلى الانعقاد يوم الاثنين المقبل، لمناقشة عدة مواضيع بينها مشروع تعديل الدستور لسنة 2021 المعاد من مجلس الأعيان، وفق ما نقلت المملكة.

وكان مجلس الأعيان قرر في جلسته الخميس، إعادة مشروع قانون التعديلات الدستورية إلى مجلس النواب بعد اقراره تعديلا على المادة 20 من المشروع.

وقرر مجلس الأعيان تعديل المادة 20 من مشروع التعديلات الدستورية برفع نسبة مساهمة أعضاء مجلس الاعيان والنواب في الشركات التي تمنعه من التدخل في العقود المبرمة مع الحكومة من 2% إلى 5%.