وضعت الحكومة محددات أساسية ومرتكزات مدروسة في خطتها للبدء بالاصلاح الإداري، أساها عدم المساس بحقوق الموظفين في القطاع العام، ومكتسباتهم الوظيفية، ومراجعة التشريعات الضرورية التي تُمكّن وتحدّث القطاع العام.

اللجنة الحكومية التي شكّلها رئيس الوزراء الدكتور بشر هاني الخصاونة «لجنة تحديث القطاع العام» تعمل على مدار الساعة في اجتماعات تجاوز عدد اجتماعاتها حتى الآن السبعة اجتماعات في رئاسة الوزراء، ناهيك عن الاجتماعات الثنائية بين أعضائها المكونين من مجموعة من الوزراء وعدد من الخبراء بالعمل المؤسسي، تدرس جانب الاصلاح الإداري بشكل دقيق وصولا لصيغة واضحة من تطوير واصلاح القطاع بشكل مؤسسي ويجعل من العمل الحكومي عملا متكاملا.

ووفق متابعة خاصة لـ»الدستور» كشف مصدر مطلع أن اللجنة حتى الآن تدرس بشكل دقيق اصلاح القطاع العام، فيما سيتم التركيز على تقريب عمل الوزارات ومؤسسات الدولة، اذ سيكون هذا النهج أساسيا فيما تدرسه اللجنة، وقد ينتج عن ذلك الحاق بعض المؤسسات لوزارات، مؤكدا أن الأمر ما يزال قيد الدراسة حيث يتم دراسة كل حالة على حدا.

وبين المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن اللجنة تسمع وتقرأ طريقة عمل الهياكل الحكومية، والسعي لأن تعمل كوحدة واحدة، وأن تعمل كمنظومة واحدة بعمل هيكلي يعزز عمل التشاركية والتكاملي مع بعضها البعض.

كما يتم وفق ذات المصدر دراسة وضع التشريعات الخاصة بالقطاع وتطويره وتمكينه وواقع الموارد البشرية والتشغيل، سعيا للوصول لصيغ مؤسسية ومدروسة للإصلاح الذي سيشمل القطاع العام بكافة مؤسساته. ولم يستبعد المصدر الغاء وزارات أو مؤسسات، ذلك أن اللجنة ستعمل بشكل عملي لتقريب عمل الوزارات والمؤسسات، فعلى سبيل المثال المدارس المهنية يجب أن تتبع لوزارة التربية والتعليم، فضلا على ان هناك ضرورة لأن يكون التعليم بدءا من الحضانة إلى الوصول لسوق العمل يتبع لجهة واحدة، مستطردا بقوله «وهذا مثال وليس توصية أو قرار للجنة، فكل الجوانب ما تزال قيد الدراسة»، مؤكدا على أن اللجنة تعمل على وضع محددات ومرتكزات هامة لإصلاح القطاع العام، بشكل مبني على التنظيم وترشيق الجهاز الحكومي وتقريب عمل مؤسساته، وحماية حقوق العاملين به اضافة إلى مراجعة الإجراءات الحكومية وإعادة هندستها بشكل يسهل تفاعل مؤسسات القطاع العام مع القطاع الخاص.