وبين الناطق باسم المؤسسة شامان المجالي في تصريح إلى "المرصد العمالي الأردني"، أنه ورد خطأٌ في مضمون الفقرة الأولى من هذا البيان، وأوضح أن القصد من البيان كان شمول العاملين والعاملات كافة في المستشفيات والمختبرات وليس الأطباء فقط.
التصحيح جاء بعد استفسارات عديدة وردت إلى "المرصد العمالي الأردني" حول مدى صحة البيان، وما إذا كان هناك خطأً فيه فيما يخص اقتصار هذه الإجراءات على الأطباء فقط.
وأكد المجالي أنه في حال تعرض أي عامل في هذا القطاع للإصابة بفيروس كورونا وأثبت انتقال العدوى إليه أثناء ممارسته لعمله، فإنها تعد إصابة عمل، ومن حقه الحصول على جميع الحقوق المقررة بتأمين إصابات العمل.
ودعا جميع العاملين والعاملات في المستشفيات والمختبرات الطبية إلى الالتزام بهذا التصحيح، وعدم اتباع مضمون الفقرة الأولى من البيان السابق.
وأفاد مضمون البيان السابق، الذي صدر عن المؤسسة في 29 كانون الثاني، "بأن حالات الإصابة بفيروس كوفيد 19 التي يتعرض لها المؤمن عليهم من الأطباء العاملين في المستشفيات والمختبرات الطبية التي يثبت انتقال العدوى فيها أثناء ممارستهم لأعمالهم تعد إصابة عمل باعتبارها مرضا مهنيا وفقاً لجدول الأمراض المهنية الملحق بقانون الضمان الاجتماعي".
"وحول التزاماتها تجاه المصابين المشمولين بأحكام القانون من العاملين في هذه المنشآت، بينت المؤسسة بأن المصاب الذي يعمل في المرافق الصحية الخاصة، تتولى المؤسسة تكاليف العناية الطبية إذا كانت حالة المصاب تستدعي الدخول والإقامة في المستشفى وذلك وفق الأسس التي حددتها، بالإضافة للبدلات اليومية أثناء فترة تعطله عن العمل".
"وفي حالات الإصابة التي ينجم عنها عجز جزئي أو كلي ويصدر فيها قرارات عن الجهات المختصة في المؤسسة، فتتكفل المؤسسة بتخصيص راتب شهري له، أما حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس، فتعد وفاة إصابية ويستحق الورثة المستحقون راتب شهري بنسبة 75% من الأجر الشهري المشمول في تاريخ وقوع الإصابة وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، وهذا يشمل المؤمن عليهم العاملين في المستشفيات والمختبرات الطبية الخاصة والعامة".: اعتبار إصابات كورونا إصابة عمل تشمل جميع العاملين بالقطاع الصحي.
