نظمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالشراكة مع حكومتي الأردن وفنلندا، الأربعاء، حدثا جانبيا عالميا، على هامش الدورة السادسة والستين للجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة، ناقش الموضوعات الأساسية المرتبطة بالنوع الاجتماعي والمناخ والأمن؛ للتعرف على الروابط بين حالات الطوارئ المناخية وقضايا الحماية المتعلقة بالنوع الاجتماعي، بالإضافة إلى العمل كمنصة مفتوحة لتبادل المعرفة والممارسات الفضلى في هذا المجال.

وحسب بيان عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة، الخميس، قال مندوب الأردن الدائم للأمم المتحدة محمود حمود، إن تغير المناخ قد يكون سببا للصراع أو نتيجة له، الأمر الذي يتطلب من المجتمع الدولي التعامل مع تغير المناخ ليس فقط كتحد اجتماعي واقتصادي، ولكن أيضا كتهديد للسلام والأمن، داعيا إلى أن تكون النساء والفتيات عنصراً أساسياً في سياسة الوقاية والاستجابة لتغير المناخ المرتبط بالنزاعات.

وضم الحدث الافتراضي ممثلين عن الحكومات ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال البيئة والمساواة بين الجنسين، ومراكز البحوث والأوساط الأكاديمية، وأعضاء السلك الدبلوماسي والمنظمات المانحة، إضافة إلى جهات أخرى، حيث أثبتت المناقشات أهميتها الحيوية لوضع مسألة تغير المناخ في منظورها الصحيح والنظر إلى التحديات التي تطرحها من منظور النوع الاجتماعي. وأكدت سفيرة فنلندا لدى الأردن تارجا فرنانديز، ضرورة مراعاة منظور النوع الاجتماعي والجمع بين هذه العناصر الثلاثة معا عند تحليل المخاطر المناخية والأمنية وصياغة السياسات.

وبينت إن تأثيرات تغير المناخ متقلبة وبعيدة المدى، وتؤثر على المجتمعات في جميع أنحاء العالم، ومع ذلك، يتفق العاملون في المجال الإنساني على أن الناس يختبرون هذه الآثار بشكل مختلف، استنادا إلى عوامل غالبا ما تكون خارجة عن سيطرتهم، بما في ذلك النوع الاجتماعي، والعوامل الاجتماعية والسياسية، والاقتصاد. وقالت نائبة المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة والأمينة العامة المساعدة للأمم المتحدة آسا ريغنر: "يمكن لمناهج التحول في قضايا النوع الاجتماعي للعمل المناخي أن يكون حافزاً قوياً لتعزيز جهود بناء السلام وفرصة للنهوض بالمساواة بين الجنسين".

وشدد سفير السلام والأمن الشامل إريك لوندبيرغ على قراري مجلس الأمن 2250 و1325، وحدة الأمم المتحدة والشؤون العالمية العامة، وأهمية الدور الذي تلعبه الفتيات والنساء عند معالجة قضايا تغير المناخ، موضحا أن آثار تغير المناخ قد تؤدي إلى تضخيم أوجه عدم المساواة القائمة بين الجنسين، داعيا إلى الاعتراف بالدور الحاسم الذي تلعبه الفتيات والنساء بوصفهن عوامل قوية للتغيير عند معالجة قضايا تغير المناخ بطريقة مستدامة.

وأشار إلى أن الحدث الجانبي العالمي أسهم في تسليط الضوء على حقيقة أن المساواة بين الجنسين - كعدسة للعمل المناخي والبيئي - تضمن مشاركة المرأة الكاملة والفعالة وتكافؤ الفرص لتوليها القيادة على جميع مستويات صنع القرار في الحياة السياسية والاقتصادية والعامة، وأهمية هذه القضية بالنسبة لمناطق مثل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، باعتبارها واحدة من أكثر مناطق العالم ندرة في المياه ومعرضة بشدة لتغير المناخ، فمع استمرار تصدي المنطقة للأزمات الإنسانية القائمة والناشئة، يصبح من الضروري للغاية معالجة أحد أخطر تحدياتها الوشيكة.

واتفق المشاركون بالحدث على أن آثار تغير المناخ تفاقم الضغوط الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والبيئية، الأمر الذي سيؤدي إلى تفاقم العديد من الاحتياجات الإنسانية التي تظهر في جميع أنحاء المنطقة، حيث استعرضت المناقشات النماذج الناجحة من مختلف أنحاء العالم واستكشاف استراتيجيات لمساعدة الشركاء والمنظمات المحلية على دمج العمل المناخي المراعي للنوع الاجتماعي في عملية التخطيط الخاصة بهم.

(بترا)