وأضاف في تصريحات الثلاثاء : الدعم في سنوات سابقة كان لذرّ الرماد في العيون.
وحول دعم الكهرباء، أوضح أنه لا يوجد ضمانات لاستمرار الدعم، لكن الحكومة أكدت أنها ستواصل دعم الكهرباء، ولن يتغير.
ونفى وجود غاية أو قصد من اصرار الحكومة على تسجيل المواطنين لتلقي الدعم عبر التعرفة الجديدة، داعيا المواطنين للاطمئنان.
وتابع بأن تحذيرات الحكومة من ارتفاع الفواتير هي في مكانها، حتى لا يتفاجأ المواطن من الارتفاع الذي سيحصل على فاتورته.
وعن الطاقة المتجددة، أوضح أن استثناء مشغلي الانظمة المتجددة من الدعم فيه ظلم كبير.
وأفاد أن وضع دينارين على مشغلي انظمة الطاقة المتجددة، ظالم، لا يوجد فيه عدالة، سيما أنه يستهدف المواطنين ويستثني المنشآت الكبيرة.
واشار إلى أن المواطن هرب إلى الطاقة المتجددة لتخفيض كلفته المعيشية والالتزامات، في ظل ظروف الاقتصادية الصعبة.
بدوره قال الخبير الاقتصادي حسام عايش إن صندوق النقد الدولي يهدف إلى زيادة الضرائب والغاء الدعم وتقليل تدخل الحكومة في الاقتصاد، حتى يدير المواطنون أنفسهم، ويعتمدوا على دخلهم للإنفاق.
وأضاف أن الضرائب زادت بشكل كبير وارهقت الاقتصاد والناس، بحيث قلت قدرتهم على الانفاق.
وتحدث عن أن الدعم سيطال فاتورة المياه والفواتير الأخرى، بعد فاتورة الكهرباء، مبيناً أن هذا ليس سرا وتم التلميح إليه في فترات سابقة.
وأشار إلى أن ايصال الدعم لمستحقيه يعني تحمّل غير مستحقيه الكلفة والثمن، مبيناً أن حديث الحكومة عن أن 93% من الأردنيين لن يتأثروا بالتعرفة الجديدة هو لتسويق مثل هذه القرارات.
ودعا الحكومة لتقليل الهدر في المياه والكهرباء والموازنة العامة، بسبب أن هذا الهدر من شأنه أن يخفف من وطأة أي ارتفاع في الأسعار على المواطنين.
