القلعة نيوز : أكدت نقابتا المهندسين والمقاولين وجمعية مستثمري قطاع الانشاءات رفضها للمادة 175 في المشروع المعدل لقانون العقوبات 2022 والتي ادرجت عقود المقاولات والتوريد بالجرائم التي تصل عقوبتها إلى الأشغال الشاقة ومضاعفة المبالغ عبر إضافة الفقرتين 2 و3.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في نقابة المقاولين أعلن خلاله عن انشاء مجلس قطاع الانشاءات الوطني برئاسة نقيب المهندسين م.احمد سمارة وعضوية نقيب المقاولين م.ايمن الخضيري ورئيس جمعية المستثمرين في قطاع الانشاءات م.كمال العواملة.
وقال نقيب المهندسين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نقيب المقاولين عقد في مقر نقابة المقاولين، ان النقابة ناقشت مع اصحاب العلاقة المادة 175 من التعديل المقترح على قانون العقوبات، وتوصلت الى انه سيؤثر سلبا على قطاع الانشاءات، وعلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وسيمس مشاريع البنية التحتية، وسيؤثر سلبا على الاستثمار في قطاع الانشاءات ونفور المستثمرين.
واضاف خلال المؤتمر الصحفي ان النقابة خاطبت الحكومة والنواب بخصوص الاثار السلبية للتعديل المقترح الا انها لم تتلقى اية استجابة.
واكد سمارة رفض النقابة للتعديل على القانون والذي وصفه بالخطير، وان النقابة تضم صوتها لنقابة المقاولين وجمعية مستثمري الاسكان. ومن جانبه قال نقيب المقاولين ان النقابة لاتدافع عن الغش وترفضه وتقف ضد المقاول الذي يقصد الغش، وانها ليست بصدد الدفاع عنه، وستعمل على محاربة المقاول الذي يقصد الغش بالوسائل القانونية.
واضاف انه في الوقت الذي نتجه فيه نحو الانفتاح، واطلاق مشاريع عملاقه، بمئات الملايين تشغل عشرات الالاف من المواطنين، وتوقعات بنمو الاقتصاد، فوجئنا بالمادة 175من مشرع قانون العقوبات التي اقحمت عقود المقاولات والتوريد بصورة غير مفهومة، لتنسف كل اسباب التفاؤل. وبين ان المادة ستؤدي الى توقيف المقاول لمدة ستة اشهر قابلة للتجديد منذ بداية الاخبار، وتوفر بيئة خصبه لاتهام المقاولين بالغش، وتعمل على تنفير المستثمر الاجنبي وعزوف المقاول والمستثمر المحلي، وسيكون لها اضرار كبيرة على المنح وقروض تمويل المشاريع الكبرى.
واشار ان عقد الموحد للمشاريع الانشائية الصادر عن وزارة الاشغال العامة وعقد الفيديك تعالج الجوانب الفنية وتحل الخلافات التي تنشأ بين المقاول والمالك، وان عقد المقاولة عالج جميع الجوانب الفنية والقانونية ووضع العقوبات المناسبه بحق كل من يخل بشروط العقد دون توغل طرف عَلى اخر.
وقال رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان، التعديل يعتبر قتلا للاستثمار، وتغول على قطاع الانشاءات، مؤكدا على ضرورة وقف لتعديل.
وتوقع متحدثون ان يؤدي التعديل الى رفع الاسعار بنسبة 30 %.