القلعة نيوز : في العام 1974 أقر المجلس الوطني الفلسطيني خلال دورته العادية - باعتباره السلطة العليا لمنظمة التحرير الفلسطينية - يوم السابع عشر من نيسان يوم وفاء للأسرى الفلسطينيين وتضحياتهم، يوم توحيد الجهود لنصرتهم ومساندتهم ودعم حقهم بالحرية، يوم تكريم لهم والوقوف الى جانبهم وجانب ذويهم، أقره يوم وفاء لشهداء الحركة الوطنية الأسيرة . منذ ذلك التاريخ الى الآن والشعب الفلسطيني في داخل فلسطين وخارجها يحيي ذلك اليوم «يوم الأسير الفلسطيني».
وتعتبر قضية الأسرى من القضايا الجوهرية والمفصلية والأكثر حساسية عند الشعب الفلسطيني، والحديث عنها يعني الحديث عن قضية وانتماء،و تجارب من الصمود والتضحيات وفصول من المعاناة والانتهاكات والجرائم مورست واقترفت بحق الأسرى الفلسطينيين من قبل السجان الإسرائيلي . ان قضيتهم كانت وستبقى قضية مركزية بالنسبة لشعبهم، فهم من ناضلوا وضحوا وأفنوا حياتهم خلف قضبان السجون من أجل فلسطين ومقدساتها، ومن أجل قضايا الأمة العربية والإسلامية جمعاء. انها من أهم قضايا الشعب الفلسطيني في طريق نضاله من أجل إنجاز الاستقلال والحرية من الاحتلال الإسرائيلي.
وحتى نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، قرابة 4500، بينهم 34 أسيرة و 180 قاصرا ونحو 500 معتقل إداري، وفق مؤسسات معنية بشؤون الأسرى.
وتشير الإحصاءات إلى أن أكثر من 80% من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين تعرضوا للتعذيب خلال التحقيق على يد جنود المحققين الإسرائيليين. وهناك أشكال عدة للتعذيب الذي يمارسه السجانون الإسرائيليون بحق المعتقلين الفلسطينيين، مثل الشبح، ونزع الملابس خلال الليل، والضرب، والهز العنيف، ومحاولات الاغتصاب، والشبح المتواصل بأشكال مختلفة، إسماع الموسيقى الصاخبة، الحرمان من النوم، غرف العملاء، الضرب المؤلم، التعذيب باستخدام الماء البارد، العزل، الوقوف فترات طويلة، الحشر داخل ثلاجة، الضرب والصفع على المعدة، تكبيل اليدين والقدمين سوية على شكل موزة، الحرمان من الطعام، ذلك عدا عن التعذيب النفسي.
ومنذ مطلع العام الحالي ازدادت وتيرة الاعتقالات والتي بدأت مع هبّة النقب والتظاهرات في مناطق فلسطين المحتلة عام 1948 الى الاحتجاجات والاشتباكات في الشيخ جراح والعمليات الاستشهادية الأخيرة داخل الخط الأخضر والهبات الشعبية في مدن الضفة وأشرسها في جنين.

الاعتقال الاداري : نحو 500 معتقل اداري يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال
وهو اعتقال بدون لائحة اتهام، أو سبب مادي ملموس، وبدون محاكمة حقيقية، فالحكم يصدر بلا حاجة إلى اعترافات، أو إثباتات. يشار إلى أن نحو 500 معتقل إداري يواصلون حاليا مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي تحت شعار «قرارنا حرية»، لليوم الـ83 على التوالي، في إطار مواجهتهم لهذه السياسية الاعتقالية التي لا تستند لأي تهم.
وقد كان الأسرى الإداريون قد اتخذوا مطلع العام الجاري هذا القرار الجماعي، بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).
وتزعم إسرائيل أن المعتقلين الإداريين لهم «ملفات سرية» لا يمكن الكشف عنها مطلقا، وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة. وأقدم الاسرى الاداريون هو الأسير سعيد العتبة- نابلس الذي مضى على اعتقاله حوالي30 عاماً .

3 أسرى جرحى اعتقلوا حديثاً بالعناية المكثفة
31 أسيرة يتعرضن لانتهاكات يومية في معتقلات الاحتلال

ذكر»عرب48» نقلاً عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لا زالت تعتقل في سجونها 31 أسيرة فلسطينية، يتعرضن لانتهاكات يومية، فيما قالت إن ثلاثة أسرى جرحى جرى اعتقالهم حديثا، ونقلوا إلى المستشفيات الإسرائيلية بعد إطلاق النار عليهم وإصابتهم، يقبعون في العناية المكثفة، وأوضاعهم الصحية غير مستقرة.
وأوضحت الهيئة أن عطاف جرادات (50 عاما) من بلدة السيلة الحارثية غرب جنين، اعتقلت يوم 27 كانون الأول/ديسمبر الماضي، وما زالت موقوفة في معتقل الدامون، وهي والدة لثلاثة أسرى، وتعاني من ارتفاع ضغط في الدم، ومن عدم انتظام في دقات القلب نتيجة ما تعرضت له من ظروف اعتقال صعبة.
ونقلت محامية الهيئة حنان الخطيب عن المعتقلة جرادات: «أنه تم اعتقالها بعد اعتقال أبنائها الثلاثة، وهدم منزلها، وتعرضت لتحقيق قاسٍ في الجلمة، وظروف الزنازين مقرفة وسيئة للغاية، فهي ضيقة، وبدون شبابيك، رمادية اللون، ذات جدران خشنة، فيها ضوء خافت أصفر اللون، مزعج للنظر، تشبه القبر تماما».
وتقول جرادات: «من أصعب المشاهد هي تواجد ابني في الزنزانة المقابلة للزنزانة التي كنت أتواجد بها، وتم منعي مما يسمى وحدة «النحشون» من رؤيته والحديث معه، وأغلقوا نافذة الزنزانة، حتى لا أتمكن من رؤيته.
وفي السياق، ذكرت الهيئة أن المعتقلة ملك سليمان (22 عاما) من بيت صفافا جنوب القدس تقبع في سجن «الدامون»، حيث اعتقلت يوم 9 شباط/فبراير 2016، من باب العامود بمدينة القدس.
وبينت، أن محكمة الاحتلال في القدس وبعد تأجيل محاكمة المعتقلة سليمان مرات كثيرة، صدر بحقها حكماً قاسياً وتعسفياً بالسجن لمدة 10 سنوات، وذلك بعد توجيه تهمة طعن جندي إسرائيلي في منطقة باب العامود، أمضت منها 6 سنوات حتى الآن في ظروف قاسية.
ونقلت المحامية على لسان المعتقلة سليمان «الأسيرات يعشن ظروفا اعتقالية صعبة للغاية، خصوصا اللواتي تم معاقبتهن مؤخرا، وهن: شروق البدن، شروق دويات، بشرى الطويل، وفاطمة عليان، حيث تم معاقبتهن بمنع زيارة الأهل لمدة شهر، ومنع الكانتينا والرسائل المكتوبة لمدة شهر.
وأشارت الهيئة إلى أن سلطات الاحتلال تستمر في انتهاك حقوق المعتقلات الفلسطينيات في مراكز التحقيق والتوقيف، دون مراعاة أعمارهن، وبلغ عددهن 31 معتقلة.
أما الاسيرة فدوى حماده (34 عاما) من بلدة صور باهر بمدينة القدس، والمحكومة بالسجن لمدة 10 سنوات، فتتعرض لمعاملة لا إنسانية من قبل إدارة السجن، حيث تخرج إلى الزيارة والفورة وهي مقيدة اليدين والقدمين، وخلال خروجها للزيارة سقطت أرضا، بسبب القيود، وأصيبت بكسر في ساقها. الى ذلك أعلن منذر حمادة زوج الأسيرة المقدسية فدوى حمادة (36 عاما)، أن زوجته تعرضت لكسر في قدمها نتيجة تكبيلها بالأصفاد الحديدية. وحمَّل زوج الاسيرة حماد الاحتلال المسؤولية الكاملة عن اصابة زوجته لرفضه رفع القيود عنها خلال الزيارة.
وقال مكتب إعلام الأسرى إن الاحتلال يصر على تكبيل الأسيرة حمادة خلال الزيارة بحجة انها تشكل خطرا، وذلك منذ قرار عزلها الأول في يونيو/ حزيران 2020، حيث خرجت في زيارتها الأخيرة وهي مكبلة بالقيود وخلال عودتها الى القسم من الزيارة تعثرت ووقعت على الأرض وكسرت قدمها نتيجة القيود .
وأشار المكتب الى ان قوات الاحتلال كانت اعتقلت الأسيرة حمادة بتاريخ 12 أغسطس/ آب 2017 بالقرب من باب العامود، واتهمتها بتنفيذ عملية طعن، قبل أن يتم اعتقالها ونقلها الى التحقيق، وادانتها النيابة العسكرية في لائحة الاتهام بمحاولة القتل.
وأوضح مكتب إعلام الأسرى أن محكمة الاحتلال في القدس وبعد مرور عامين على اعتقالها أصدرت بحقها حكمًا قاسياً بالسجن الفعلي لمدة 10 سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية بقيمة 30 ألف شيكل.
والأسيرة حمادة أم لخمسة أبناء، وتعرضت للعزل مرتين، في الأولى استمر عزلها في زنازين سجن الجلمة السيئة لـ 73 يوماً متتالية في ظروف قاسية، وفي الثانية استمر عزلها 105 أيام متتالية.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن ثلاثة معتقلين جرحى جرى اعتقالهم حديثا، ونقلوا إلى المستشفيات الإسرائيلية بعد إطلاق النار عليهم وإصابتهم، يقبعون في العناية المكثفة، وأوضاعهم الصحية غير مستقرة.
وأوضحت الهيئة في بيان صحافي، اليوم الاثنين، أن من بين المعتقلين الجرحى الشاب نسيم شومان، الذي يقبع حاليا بقسم العناية المكثفة تحت أجهزة التنفس والتخدير بمستشفى «شعاري تصيدك»، وحالته الصحية صعبة وخطرة حتى اللحظة.
وأضافت أن الشاب أسيد حمايل (20 عاما)، محتجز حاليا بمستشفى «هداسا عين كارم» بقسم العناية المكثفة، وكان قد أُصيب بعدة رصاصات برجليه عند اعتقاله، وفقد الوعي حينها، وأُجريت له عملية جراحية، ويعاني حتى اللحظة من أوجاع حادة مكان الإصابة.
في حين لا يزال يقبع الشاب نور الدين جربوع من مخيم جنين بقسم العناية المكثفة بمستشفى «رمبام» بمدينة حيفا، وكان قد أُصيب بـ10 طلقات بالبطن والصدر عند اعتقاله، وما من تفاصيل محددة حول وضعه الصحي.
ولفتت الهيئة إلى أن الاحتلال لا يتوقف عن استهداف الشبان الفلسطينيين، وأذيتهم جسديا ونفسيا أثناء اعتقالهم واقتيادهم، مستخدما أساليب بطشيه وقمعية بحقهم، فهم لا يسلمون من الاعتداء المباشر، سواء بالضرب بالهراوات وأعقاب البنادق، كذلك من إطلاق الرصاص وقنابل الغاز والمطاط تجاههم، ما يؤدي إلى إصابة العديد منهم بإصابات بليغة كحال الشبان الثلاثة.
وطالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، اليوم الإثنين، المنظومة القضائية الدولية والمؤسسات القانونية والحقوقية، التحرك الفوري لوضع حد للتطرف قضاء الاحتلال، الذي يتجاوز كل يوم أخلاقيات ومبادئ العمل القضائي العالمي بكل مسمياته وتشكيلاته.
200 معتقل من جنين منذ بداية 2022 بينهم 3 معتقلات و10 أطفال
ونقلاً عما أعلنه «نادي الأسير» الفلسطيني ذكر»عرب48» أن قوات الاحتلال الإسرائيلية اعتقلت منذ مطلع عام 2022 نحو 200 فلسطيني من سكّان محافظة جنين في الضفة الغربية المحتلة، نصفهم خلال شهر آذار/ مارس.
وقال نادي الأسير إن «عمليات الاعتقال تركزت في عدد من البلدات، إضافة إلى مخيم جنين، وتراوحت أعمار المعتقلين ما بين (18-35 عاما)، كما أن نسبة كبيرة منهم تعرضوا للاعتقال المتكرر على مدار السنوات الماضية».
وأشار نادي الأسير إلى أنه «خلال السنوات القليلة الماضية شهدت جنين، ارتفاعا ملحوظا في نسبة الاعتقالات، إلا أنها تصاعدت منذ أواخر العام الماضي وبداية العام الحالي وخاصة هذا الشهر مقارنة مع فترات سابقة».
ويُذكر أن «عدد معتقلي محافظة جنين القابعين حاليا في معتقلات الاحتلال يبلغ نحو 500 معتقل، بينهم ثلاثة معتقلات ونحو 10 أطفال، من بينهم 35 معتقلا إداريا، و75 يقضون أحكاما بالمؤبد، و175 يصنفون من ضمن المعتقلين الذين يواجهون أحكاما عالية».

ثلاثة منهم من باقة الغربية في السجون منذ 36 عاماً 11 أسيرا من أراضي عام 1948 هم من الأسرى القدامى
دخل ثلاثة أسرى من مدينة باقة الغربية عامهم الـ37 في السجون الإسرائيلية، وهم ضمن 25 أسيرا تواصل السلطات الإسرائيلية اعتقالهم منذ ما قبل توقيع «اتفاقية أوسلو»، أقدمهم الأسيران كريم يونس، وماهر يونس.
وحسب»عرب48»، فقد صرح نادي الأسير الفلسطيني أن الأسرى هُم إبراهيم أبو مخ، ووليد دقة، وإبراهيم بيادسة، إذ جرى اعتقالهم في آذار/ مارس 1986.
وأضاف أن الأسير أبو مخ (61 عاما)، عاش يتيم الأب والأم منذ أن كان طفلا، وله شقيقة وحيدة، ويعاني منذ نحو عامين من أوضاع صحية صعبة، تفاقمت من جرّاء ظروف الاعتقال القاسية، وهو محكوم بالسجن لمدة 40 عاما.
وأنتج الأسير وليد دقة (59 عاما) خلال مسيرته الطويلة في الاعتقال العديد من الكتب والدراسات والمقالات، وساهم معرفيا في فهم تجربة السّجن ومقاومتها، ومن أبرز ما أصدره الأسير دقة: «الزمن الموازي»، «ويوميات المقاومة في مخيم جنين»، «وصهر الوعي»، و»حكاية سرّ الزيت».
وتعرض الأسير دقة لجملة من السياسات التنكيلية على خلفية إنتاجاته المعرفية بشكلٍ خاص، وسعت إدارة السجون لمصادرة كتاباته وكتبه الخاصة، كما وواجه العزل الانفرادي، والنقل التعسفي، وهو محكوم بالسجن المؤبد.
وفي العام 1999، ارتبط الأسير دقة بزوجته سناء سلامة، ورُزقا في العام 2019 بطفلتهما «ميلاد» عبر النطف المحررة.
وتمكّن الأسير إبراهيم بيادسة (62 عاما) من الأسرى الفاعلين في السجون الإسرائيلية، من حفظ القرآن الكريم على مدار سنوات عزله الانفرادي، ومن استكمال دراسته. وحُكم عليه بالسّجن المؤبد، وفي عام 2015 فقدَ والدته وحرمته السلطات من وداعها.
يذكر أن السلطات الإسرائيلية رفضت الإفراج عن الأسرى الثلاثة ومجموعة من رفاقهم رغم مرور مجموعة من صفقات التبادل والإفراجات خلال سنوات أسرهم، كان آخرها في العام 2014.
يُشار إلى أن 11 أسيرا من أراضي عام 1948 هم من الأسرى القدامى.
منذ الانتفاضة الثانية الاحتلال اعتقل 19 ألف طفل فلسطيني
اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 9 آلاف طفلة وطفل فلسطيني منذ العام 2015، وحتى نهاية آذار/مارس الماضي، بحسب ما أفاد نادي الأسير في بيان له ونقله موقع «عرب48». وأوضح نادي الأسير، في تقرير صدر عنه لمناسبة يوم الطفل الفلسطيني الذي يصادف الخامس من نيسان من كل عام، أن نحو 160 قاصرا يحتجزهم الاحتلال في سجون عوفر والدامون ومجدو.
وبين نادي الأسير أن سلطات الاحتلال اعتقلت نحو 19 ألف طفل، أقل من عمر 18 عاما، منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في أيلول/ سبتمبر عام 2000، من بينهم أطفال بعمر أقل من عشر سنوات.
وتشكل سياسة اعتقال الأطفال إحدى السياسات الثابتة التي ينتهجها الاحتلال، وتتركز عمليات اعتقالهم في البلدات والمناطق القريبة من المستوطنات المقامة على أراضي بلداتهم، وكذلك المخيمات والقدس، وإن ما تم مقارنة نسبة اعتقالات الأطفال بين المحافظات، يتضح أن الجزء الأكبر من المعتقلين الأطفال هم من القدس المحتلة. وتشير الإحصاءات والشهادات الموثقة للمعتقلين الأطفال، إلى أن غالبية الأطفال الذين تم اعتقالهم تعرضوا لشكل أو أكثر من أشكال التّعذيب الجسدي والنّفسي، عبر جملة من الأدوات والأساليب الممنهجة المنافية للقوانين، والأعراف الدولية، والاتفاقيات الخاصة بحقوق الطفل.
ويعمد الاحتلال إلى اعتقال الأطفال من منازلهم ليلا ويزج بهم في السجون، ويعرضهم لأبشع أساليب التعذيب، فتنزع الاعترافات منهم بالقوة، ويعرضون على المحاكم العسكرية الإسرائيلية التي تحكم عليهم أحكاما عالية.
أربعون عاما في الأسر.. ماهر يونس ثاني أقدم أسير بالسجون الإسرائيلية
وحسب موقع»عرب48» فقد دخل ثاني أقدم أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية، ماهر عبد اللطيف عبد القادر يونس (64 عاما) من قرية عارة في شهر يناير من هذا العام عامه الأربعين والأخير في معتقلات إسرائيل، إذ يقبع حاليا في معتقل «النقب» الصحراوي.
والأسير ماهر يونس، وُلد يوم 9 كانون الثاني/ يناير 1958، في قرية عارة بمنطقة المثلث الشمالي في أراضي 1948، وهو شقيق واحد لخمس شقيقات، أنهى دراسته الابتدائية في مدارس القرية، ثم التحق بالمدرسة الزراعية في مدينة الخضيرة، وفي يوم 18 كانون الثاني/ يناير 1983، اعتقله الجيش الإسرائيلي، وذلك بعد اعتقال ابن عمه عميد الأسرى، كريم يونس، بأسبوعين، وبعد التحقيق معه وجهت النيابة العسكرية الإسرائيلية له تهمة الانتماء لحركة «فتح»، وحيازة أسلحة بطريقة غير قانونية، وقتل جندي إسرائيلي، وفرضت المحكمة في بداية اعتقاله حكما بإعدامه شنقا برفقة الأسيرين كريم وسامي يونس، بدعوى «خيانة المواطنة»، كونهم يحملون الجنسية الإسرائيلية.
وبعد شهر، عادت المحكمة وفرضت حكما بتخفيض العقوبة من الإعدام إلى السجن المؤبد مدى الحياة، وبعد جهود قانونية حثيثة، حددت السلطات الإسرائيلية في أيلول/ سبتمبر 2012 حكم المؤبد 40 عاما، لعدد من أسرى أراضي 48 بينهم الأسير ماهر يونس.
وجرى اعتقال الأسير يونس قبل أن يتزوج، وهو بذلك أمضى سني شبابه في المعتقل دون أن يؤسس عائلة، واليوم هو محروم حتى من التعرف على أبناء وبنات أشقائه، بقرار من المحكمة المركزية في الناصرة بحرمانه من زيارة ذويه من الدرجة الثانية، كما تم رفض التماس تقدم به الأسير عام 2008 لرؤية والده وهو على فراش الموت، وتُوفي دون أن يراه أو يقوم بوداعه بعد سنوات من الانقطاع.
وكان الأسير يونس قد خاض إضرابا مفتوحا عن الطعام لمدة 10 أيام، يوم 25 شباط/ فبراير 2013، خلال تواجده في معتقل «الجلبوع»، وذلك لتسليط الضوء على معاناة الأسرى في السجون الإسرائيلية، خصوصا أسرى أراضي 48 الذين يحرمون من صفقات التبادل، وأوقف إضرابه بعد تدخل من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي وعد برفع قضيتهم على سلم الأولويات.
وصرحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن «الأسير يونس هو ثاني أقدم أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بعد ابن عمه كريم يونس، الذي يسبقه في الاعتقال بأيام محدودة، وهو أيضا أحد الأسرى القدامى المعتقلين ما قبل اتفاقية أوسلو، وممن تم الاتفاق مع بدء المفاوضات السياسية في أواخر تموز/ يوليو 2013 على إطلاق سراحهم على أربع دفعات، إذ التزمت إسرائيل بإطلاق سراح ثلاث دفعات بواقع 26 أسيرا في كل دفعة، ونكثت بالاتفاق ولم تلتزم بإطلاق سراح الدفعة الرابعة، والتي كان من المفترض أن تتم في أواخر آذار/ مارس 2013، وأبقت عليهم في سجونها لغاية اليوم، وعددهم 25 أسيرا نصفهم من أراضي الداخل المحتل عام 1948، وهم كل من كريم يونس، وماهر يونس، وإبراهيم أبو مخ، ووليد دقة، وإبراهيم بيادسة، وأحمد أبو جابر، وبشير الخطيب، وإبراهيم إغبارية، ومحمد إغبارية، ويحيى إغبارية، ومحمد جبارين».
هذا، ومما يذكر أن الأسير المحرر سامي يونس، تُوفي عن عمر ناهز 83 عاما، يوم 10 حزيران/ يونيو 2015، بعد 4 أعوام من تحرره و28 عاما في السجون، وهو من مجموعة عميدي الأسرى ماهر وكريم يونس. واعتُقل عام 1983 وحكم عليه حينها بالسجن المؤبد، ثم خفف الحكم ليكون 40 عاما، إلا أنه تحرر في صفقة الوفاء للأحرار عام 2011. ونالت سنوات السجن الطويلة وظروفها القاسية من صحة الأسير يونس، فخرج من السجن يعاني مشكلات صحية إلى أن وافته المنية.