قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس الأعيان أحمد طبيشات الثلاثاء، إن مجلس النواب أقر مشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2022، وما زال أمامه قانون التنفيذ ولم ينته منه بعد.

وأضاف طبيشات في تصريحات تلفزيونية أن مجلس النواب سيرسل هذه القوانين للأعيان لتنظر بها اللجنة القانونية وتصدر قرارها ليصار إلى مناقشته تحت القبة والتصويت عليه.

وبين أنه "من الممكن أن يتوافق مجلس الأعيان مع قرار النواب ومن الممكن أن يختلفوا، ولكل طريقته في دراسة القوانين المنظورة أمامه".

وأشار إلى أن آراء أعضاء اللجنة القانونية بشان هذه القوانين متباينة، ولكل عضو رايه في النصوص القانونية وبنتيجة سيتم الاستناد على التصويت تحت القبة.