وقال الحاج توفيق في بيان، اليوم السبت، ان مبيعات قطاع المواد الغذائية والاساسية زادت خلال رمضان المبارك، بالرغم من ميلها للهبوط بعد مرور أربعة أيام على بدء الشهر الفضيل جراء تراجع القدرة الشرائية للمواطنين.
وأضاف ان زيادة مبيعات القطاع يعود لعودة الحياة الى طبيعتها بعد عامين من الحظر جراء أزمة كورونا، وبدء نشاط المطاعم مبكرا، واستلام رواتب العاملين بالقطاعين العام والخاص، إضافة للنشاطات الاجتماعية والعائلية وزيادة الطلب على طرود الخير بشكل ملحوظ .
وأكد الحاج توفيق الذي يرأس كذلك النقابة العامة لتجار المواد الغذائية، أن زيادة المبيعات والطلب على شراء المواد الغذائية والاساسية، لم يقابله ارتفاع بأسعار المواد المستوردة، باستثناء بعض السلع التي تنتج محليا، ولا سيما الخضار والدواجن واللحوم الطازجة.
واشار الى ان السوق المحلية لم تشهد خلال شهر رمضان الفضيل، أي نقص بأي سلعة، حيث بقيت عمليات التزويد والاستيراد مستمرة، موضحا ان 85 بالمئة من احتياجات المملكة من الغذاء يتم استيرادها من الخارج.
ويستورد الأردن غذاءً قيمته نحو 4 مليارات دولار سنويا، جزء منه مواد اولية للصناعة والآخر جاهز للاستهلاك.
ويضم قطاع المواد الغذائية 14 ألف شركة تتوزع بين المستوردين وتجار الجملة ومحلات التجزئة بعموم المملكة، ونصفها بالعاصمة، وفرت ما يقارب 200 ألف فرصة عمل غالبيتها لأردنيين.
وأوضح أن 45 بالمئة من دخل المواطنين ذوي الدخل المحدود والمتوسط يتم صرفه على شراء الغذاء، لذلك هم الفئة الأكثر تضررا من ارتفاع الأسعار، مؤكدا ان كل المؤشرات العالمية تدل على أن أثمان المواد والسلع الغذائية ستواصل صعودها ما يتطلب التحوط وتدعيم المخزون الاستراتيجي للبلاد.
وقال الحاج توفيق "لا يوجد بالسوق المحلية شيء اسمه احتكار، كونه سوقا مفتوحه، وهناك منافسة قوية بين التجار، الى جانب العرض الكبير مقابل الطلب المحدود"، مؤكدا ان الجميع يسعى لزيادة مبيعاته لتعويض سنوات جائحة كورونا العجاف.
واكد ان اسعار الألبسة والأحذية بقيت خلال موسم عيد الفطر مستقرة ولم يطالها اي ارتفاعات بفعل انعكاس قرار اعادة النظر بالتعرفة الجمركية على القطاع، وتوفر بدائل عديدة من مناشئ مختلفة، وتوجه التجار نحو التخفيضات والتنزيلات لحاجتهم للسيولة النقدية.
واشار الحاج توفيق الى وجود تواصل مستمر مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين بخصوص تسهيل أعمال القطاع التجاري والخدمي، الذي يعد المساهم الأكبر بالناتج المحلي الاجمالي والمشغل الأكبر، اضافة الى كونه أكبر دافع للضرائب والرسوم.
وبين ان القطاع التجاري والخدمي يحتاج الى قرارات جريئة واهتمام اكبر بما يمكنه من مواصلة أعماله والتوسع بعمليات التشغيل، معبرا عن تفاؤله بمخرجات الورشة الاقتصادية الوطنية لإيجاد الحلول المناسبة للتحديات والصعوبات التي تواجه التجارة بالمملكة.
وشدد رئيس الغرفة على ضرورة إعادة النظر بقانون المالكين والمستأجرين، وبعض الضرائب والرسوم المفروضة على العديد من السلع، وتوفير السيولة النقدية لضمان استمرار تدفق السلع ولا سيما الغذائية للسوق المحلية وبما يسهم بتوفير مخزون آمن منها.
وأشار إلى عدم وجود مبررات لنقص كميات الدواجن الطازجة المنتجة محليا الى جانب ارتفاع اسعارها، مؤكدا وجود شكاوى من المراكز التجارية الكبرى والمولات بخفض كميات التوريد من بعض الموردين.
وتطرق الحاج توفيق الى قضية البسطات التي تعتدي على حقوق التجار والشوارع والأرصفة بمختلف أسواق العاصمة والإبقاء عليها بات قضية مقلقة للقطاع التجاري والمحال، ما يتطلب تنظيمها من خلال أسواق خاصة بها، مؤكدا ان غرفة تجارة عمان على استعداد للمساهمة بكلف أقامتها.
