طالب مدير عام اتحاد شركات التأمين ماهر الحسين العواملة، الحكومة السماح لها في إعطاء شركات التأمين الحق في تحديد قيمة قسط التأمين الإلزامي العادل والبالغة (القيمة + 5 –8% ربح فقط لاغير)

وقال خلال مداخلته على راديو هلا عبر برنامج الوكيل، إنه آن الآوان أن يحظى المواطن الذي لا يتسبب أو يكون بحقه أي حوادث بامتيازات عن غيره، بحيث تتنافس شركات التأمين عليه وتقدم له خدمة ممتازة بسعر قليل، وفي نفس الوقت زيادة أقساط التأمين على المواطنين الذين يرتكبون الحوادث.

وأضاف أن في الأردن 1.5 مليون مركبة، ومجموع الحوادث السنوية التي تُرتكب 120 ألف حادث، وهذا يعني أن أقل من 7% من الذين يؤمنون مركباتهم يرتكبون حوادث، و1,4 مليون مواطن لا يرتكبون الحوادث، وعليه فإنه ليس من المنطق والعدالة أن تدفع هذه الفئة القسط نفسه الذي يدفعه من يرتكب الحوادث والبالغ عددهم 100 ألف مواطن.

وبين أن هناك مشكلة في قطاع التأمين تتلخص بموضوع التأمين الإلزامي، فالأسعار المفروضة من قبل الحكومة لا تتناسب مع حجم التعويضات المدفوعة من قبل شركات التأمين، وهذا أدى إلى تدهور عدد كبير من الشركات، مؤكدا أن هناك 6 شركات من أصل 19 شركة لديها مشاكل مالية تم إيقاف 3 منها قبل سنوات.

وأشار العواملة إلى أن 280 مليون دينار حجم خسائر شركات التأمين جراء التأمين الإلزامي خلال 22 عاماً، وذلك بسبب أن قيمة الأقساط المستوفاة لا تتناسب مع حجم التعويضات .

في المقابل أكدت رئيس قسم حل نزاعات التأمين في دائرة الرقابة على أعمال التأمين في البنك المركزي رويدا الجزازي، أن الشركات التي يتم ايقافها عن إصدار الوثائق تبقى ملتزمة بتنفيذ كافة الالتزامات المترتبة عليها قبل قرار الوقف.

وقالت إنه تم وضع تعليمات تتعلق بالحوكمة والملاءة المالية ستعمل على انصاف الشركات الكبيرة.