وأدى ارتباط الدينار بالدولار عبر سعر صرف ثابت إلى تداعيات إيجابية على الاقتصاد الأردني، متمثلة بالاستقرار النقدي والقوة الشرائية للمستهلك والتاجر على حد سواء.
وتشهد العملات العالمية تقلبات كبيرة، وتراجعا إلى مستويات قياسية مقابل الدولار، كان آخرها بلوغ اليورو مستوى التكافؤ مع الدولار في سابقة منذ 2002.
ويُتوقع أن ينعكس تراجع اليورو مقابل الدولار إيجابًا على الميزان التجاري مع الاتحاد الأوروبي، بحيث سيخفض من قيمة تكاليف المستوردات الأمر الذي سينعكس بشكل مباشر على تعزيز الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي الأردني وتقليص العجز التجاري مع الاتحاد الأوروبي، في ظل الظروف الاقتصادية والنقدية الحالية التي يعيشها الاقتصاد العالمي وارتفاعات أسعار السلع العالمية.
كما يُتوقع أن يُساهم تراجع العملات الأجنبية مقابل الدولار، في انخفاض قيمة رصيد المديونية وتكاليف سداد الديون الخارجية للأردن المقومة بغير الدولار، مما يساهم أيضا في استقرار الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي الأردني.
