القلعة نيوز : التقى نقيب المقاولين المهندس أيمن الخضيري يرافقه أعضاء مجلس النقابة، وزير الداخلية مازن الفرايه امس في مقر الوزارة، وذلك ضمن الجولات التي يقوم بها المجلس لطرح التحديات والمشاكل التي يواجهها قطاع المقاولات.
واستمع وزير الداخلية لإيجاز قدمه النقيب حول قطاع المقاولات ودور النقابة في تنظيم عمل القطاع، والتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.
واشار إلى بنود لائحة تنظيم عمل المقاولات في القطاع الخاص التي عمل عليها مجلس النقابة مؤخراً وأهمية تطبيقها.
ورحب الوزير الفرايه بالمبادرة التي يقوم بها مجلس النقابة في عقد لقاءات مع مختلف الوزارات والجهات المسؤولة، لبيان أهمية عمل قطاع المقاولات، والسعي نحو حل المعيقات والتحديات التي تواجه القطاع والسير بالاتجاه الصحيح.

ونوه الفرايه إلى أهمية موضوع التثقيف عن آلية عمل المقاول وشرح الدور الذي تقدمه نقابة المقاولين أمام المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمواطنين.
بدوره أكد نقيب المقاولين، أن مجلس النقابة يسعى إلى ضبط عمل المقاولات في القطاع الخاص، في ظل وجود تجاوزات وظواهر تؤثر سلباً على القطاع والتي من أخطرها «ظاهرة التختيم».
ولفت إلى أهمية قطاع المقاولات في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، مشيراً أن الدينار عندما يعمل في قطاع المقاولات فإن «38 إلى 42» قرشا منه يعود على شكل فوائد وضريبة للدولة كونه قطاعا محركا إذا عمل ستعمل معه 80- 120 مهنة، ويشغل 15% من الأردنيين بطريقة مباشرة أو غير مياشرة، ويحرك 20- 25 % من تسهيلات البنوك، لافتاً إلى أن قطاع المقاولات يشكل من (8 - 10)% من الناتج المحلي.
ونوه الخضيري أن لائحة تنظيم عمل المقاولآت في القطاع الخاص، عملت عليها النقابة لأكثر من 4 أشهر، وهدفها محاربة « ظاهرة التختيم « بالدرجة الأولى؛ وذلك من خلال تغليظ العقوبات واتخاذ العديد من الإجراءات، مؤكداً أن تطبيقها يحتاج مساندة الجهات الحكومية والتي على رأسها وزارة الداخلية، وأن تفعيلها سيعمل على ضبط المشهد والمساهمة في حل مشكلة البطالة بقطاع المقاولات وتشغيل ما يزيد على 500 مقاول بالحد الأدنى.
وقال الخضيري إن مجلس النقابة، يسعى لتطبيق قانون البناء الوطني وما جاء في المادة «8 و16» من قانون مقاولي الإنشاءات وتعديلاته في القطاع الخاص عبر إصداره لائحة تنظيم عمل المقاولات في القطاع الخاص.
ونوه الخضيري بأن تطبيق ما جاء في تعليمات اللائحة سيؤدي إلى حصول المواطن على مبنى آمن خال من العيوب والأخطاء ويضمن السلامة العامة لمستخدميه، ويحافظ على حق المواطن للمباني ( الكفالة العشرية ) الملزمة للمقاول بموجب القانون المدني مما سيعمل على حماية المواطنين بالدرجة الأولى وحماية أرواحهم وأموالهم.
وأكد الخضيري على ضرورة حماية عمل المقاولين في «المناطق النائية» مطالباً من وزير الداخلية الإيعاز بمعاملة المقاول كمعاملة المستثمر.
وأكد الوزير الفرايه أنه سيقوم بالايعاز للمحافظين والحكام الإداريين، بتطبيق قرارات لجان التفتيش في المحافظات، والعمل على تقديم كل المساعدة في سيادة قانون نقابة المقاولين فيما يتعلق بمشاريع الإعمار، وتطبيقه في كافة محافظات المملكة، مؤكداً استعداد الوزارة على حماية عمل المقاولين في المناطق النائية.
بدورهم تحدث أعضاء مجلس النقابة، حيث أشار الدكتور عامر الضمور (مقرر لجنة المادة الثامنة) إلى أهمية تطبيق لائحة تنظيم عمل المقاولات في القطاع الخاص، لما تمتلكه من الكثير من الإيجابيات والتي من أهمها اشتراط العمل من خلال مقاول مصنف وذلك لضمان الحقوق، وإغلاق الأبواب أمام السماسرة والدخلاء على المهنة.
وأكد الحقوقي عصام الكساسبة أن نقابة المقاولين تسعى إلى حماية الممتلكات وحماية المجتمع من أي تغول أو سوء تنظيم، الأمر الذي يستدعي تكاتف الجهود لمحاربة الظواهر السلبية والمحافظة على قطاع المقاولات.
ودعا المهندس عبد الحكيم البستنجي إلى أهمية ضخ السيولة في قطاع المقاولات لأهميته في تحريك عجلة الاقتصاد وتشغيل قوى بشرية، مؤكداً على ضرورة توجه الحكومة لضخ المزيد من السيولة في قطاع المقاولآت عبر طرح مشاريع جديدة.
ونوه عضو مجلس النقابة أنس القروم بأهمية متابعة الشكاوى الصادرة عن جولآت التفتيش التي يقوم بها مجلس البناء الوطني؛ الأمر الذي سيؤدي إلى ضبط عمل القطاع في المشاريع كافة.
ولفت عضو مجلس النقابة محمد سالم الكوز أن التنفيذ من خلال المقاول هو أقل كلفة على المالك، ويقلل من أمور الصيانة المستقبلية.
وأشار عضو مجلس النقابة خالد الجعار إلى أهمية تنظيم العمل في القطاع الخاص، والتعاون مع مختلف الجهات والالتزام بكافة التنظيمات والتشريعات والتشاركية مع نقابة المقاولين للمساهمة في ضبط القطاع.