أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، "تسرب خطأ مادي" بقرار نتائج الاستفتاء على الدستور بإحدى الصفحات، لكنها أكدت أن "النتائج صحيحة".

جاء ذلك في بيان لهيئة الانتخابات، الأربعاء، اطلع عليه مراسل الأناضول، تعليقا على نتائج الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد الذي أجري الإثنين.

وقالت الهيئة: "طبقا للإجراءات المعمول بها فقد تم نشر قرار النتائج الأولية وملحقاته غير أنه تسرب خطأ مادي بإلحاق جدول غير محين (غير محدث) ضمن ملحقات قرار النتائج بإحدى صفحاته".

وأكدت أن "النتائج التي أعلنتها الهيئة صحيحة ولا تشوبها أية أخطاء"، وأنها نشرت جميع التفاصيل التي تم عرضها بالمركز الإعلامي مباشرة بعد الانتهاء من الإعلان عن النتائج الأولية.

وتابع بيان الهيئة، أنه "تم تلافي هذا الإشكال بسحب الصفحة المشار إليها من الملحق الرسمي المعتمد".

وفي وقت سابق، الأربعاء، اتهم الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي خلال مؤتمر صحفي عقدته "الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء هيئة الانتخابات بأنها "قامت بتعديل الأرقام من 27.5 كنسبة مشاركة إلى 30.5 بالمئة بإضافة 400 ألف ناخب شاركوا بعد غلق مراكز الانتخابات".

وأضاف الشابي: "كل الخروقات التي شابت العملية الانتخابية تؤكد رفضنا للاستفتاء واغتصاب السلطة، ونحن نؤكد رفضنا للاستفتاء ونتائجه".

ومساء الثلاثاء، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، قبول مشروع الدستور الجديد بعد نيله ثقة المصوتين في الاستفتاء عليه بنسبة 94.60 بالمئة.

وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر، إن مشروع الدستور "حظي بثقة 94.60 بالمئة من أصوات مليونين و630 ألفا و94 ناخبا (30.5 بالمئة من المسجلين) شاركوا في التصويت الاثنين من أصل 9 ملايين و278 ألفا و541 ناخب".

وأضاف بوعسكر، في مؤتمر صحفي عقده في وقت متأخر الثلاثاء، أن "5.4 بالمئة من المصوتين رفضوا مشروع الدستور".

وفي 25 مايو/ أيار الماضي، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد مرسوما لدعوة الناخبين إلى التصويت باستفتاء شعبي على دستورٍ جديد للبلاد في 25 يوليو الجاري.

ونشر سعيد في 30 يونيو/ حزيران الماضي، في جريدة "الرائد الرسمي"، مشروع الدستور، وأجرى عليه تعديلا في الثامن من الشهر ذاته.