استمعت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خلال لقاء نظمته غرفة تجارة عمان مساء امس الأول، بمقرها، الى ملاحظات نقابات وجمعيات أصحاب الأعمال ومستثمرين عرب على مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022.

وقال رئيس اللجنة النائب خير أبو صعيليك خلال اللقاء الذي حضره وزير الاستثمار خيري عمرو، ان اللجنة ستبدأ الأسبوع المقبل بإقرار مواد القانون وستعمل على عكس اكبر قدر ممكن من الملاحظات المقدمة من القطاع الخاص إذا كان لها حاجة. واشاد بسلسلة الحوارات التي أجرتها الحكومة مع القطاع الخاص وطرحها لنسخة أولية من مشروع القانون؛ ما نتج عنها تعديلات جوهرية ومهمة على مسودته الأولى، مبينا ان الكثير من ملاحظات القطاع تم تضمينها في النسخة المعدلة والنهائية الحالية.

واشار الى ان اللجنة شرعت بدورها بإجراء حوار وطني حول مواد مشروع القانون، مؤكدا ان الحوار لن يكون شكليا «وكل شيء قابل للنقاش ولا وجود لخطوط حمراء» سيما ان الحكومة اكدت انها ترحب بأي اقتراحات تقدم من القطاع الخاص.

واكد وجود فرصة حقيقية ومواتية أمام الجميع لتجويد نصوص القانون بخاصة مع وجود اهتمام كبير من الدولة باستقطاب الاستثمار وتطوير البيئة الاستثمارية.

وقال، ان مجلس النواب سيدرس بشكل دستوري جوازية تمثيل القطاع الخاص في لجنة الحوافز التي ستشكل بموجب مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية، موضحا ان مشروع القانون لم يميز بين المستثمر المحلي وغير الأردني واعطى الجميع نفس الحوافز والمزايا من دون اية استثناء.

وشدد على ضرورة تحديث الخريطة بشكل مستمر وبما يتوافق مع الفرص الاستثمارية التي يتم طرحها، مشيرا الى وجود تنسيق مع عدد من السفارات الأردنية بالخارج لترتيب لقاءات وحوارات « عن بعد» مع مستثمرين أردنيين وعرب لمعرفة احتياجاتهم وملاحظاتهم حول مشروع القانون، الى جانب عقد لقاءات بالعديد من المحافظات مع القطاع الخاص.

بدوره، أكد وزير الاستثمار خيري عمرو أن القوانين الاقتصادية التي أقرتها الحكومة تأتي لغايات تحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز تنافسية المملكة وتسهيل اعمال القطاع الخاص وتمكينه وتعزيز التشاركية بين القطاعين.

وبين الوزير عمرو أن نجاح القانون يكمن في تطبيق مواده على نحو صحيح على أرض الواقع، مشيراً إلى أن الحكومة أخذت بجزء كبير من ملاحظات القطاع الخاص على مسودة مشروع القانون الأولية. واشار الى توسيع القطاعات الاقتصادية المشمولة بقرار منح الجنسية للمستثمرين سيما قطاع الخدمات والصناعات الابداعية لاستقطاب الخبرات الى المملكة.

من جهته شدد رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، على ضرورة عدم التسرع في إقرار القانون، حتى تتوافق بنوده مع رؤية التحديث الاقتصادي التي تتضمن محاور من شأنها ان تحدث تغيرا هيكليا في محور الاستثمار وتعزيز بيئة الأعمال وتحقيق التنافسية. واشار الى أهمية الخروج بقانون يمكن المملكة من المنافسة على استقطاب الاستثمارات التي يحتاجها الاقتصاد الوطني في ظل الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها البلاد في المرحلة الحالية وبما يسهم في توفير فرص العمل ودعم محركات النمو.

واكد أهمية ان تكون المملكة منطقة اقتصادية واحدة، وموحدة جمركيا وضريبيا خلال السنوات الخمس المقبلة لإزالة التشوهات القائمة حاليا، موضحا ان هذا كان إحدى توصيات لجنة التجارة خلال الورشة الاقتصادية الوطنية.

الى ذلك قدم رؤساء نقابات وجمعيات أصحاب العمل وأعضاء مجلس إدارة الغرفة والمستثمرين، مجموعة من الملاحظات على مواد مشروع القانون.

حضر اللقاء النواب، ايمن مدانات وهايل عياش، عبد الرحمن العوايشة، سليمان ابو يحيي، دينا البشير، ضرار الحراسيس، خالد البستنجي، عمر النبر، ورئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان العين عيسى حيدر مراد.