شريط الأخبار
هيئة الانتخابات البرازيلية: جولة إعادة رئاسية بين لولا وبولسونارو النفط يقفز أكثر من 3 بالمئة المنتخب الوطني ت17 يتعادل مع نظيره السوري نشر جداول المرشحين الأولية لانتخابات غرف الصناعة فشل التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة في اليمن أسعار الذهب عالمياً تتنفس الصعداء الفيصلي والوحدات بسلاح الثلاثيات يمضيان بثبات أجواء معتدلة بالمرتفعات والسهول وحارة في باقي المناطق حتى الأربعاء مفوضية اللاجئين في الأردن حصلت على 42% من متطلباتها المالية منذ مطلع العام البنك الدولي يوافق على تقديم 125 مليون دولار لدعم التنمية الزراعية في الأردن قبل إندونيسيا .. أبرز كوارث التدافع الدموية في العالم عمان الأهلية تعلن عن استمرار القبول والتسجيل بكافة تخصصاتها 4.8 % معدل العائد الاسمي على استثمارات الضمان لسنة 2021..! اللجنة المنظمة العليا لبطولة آسيا للملاكمة تستعرض ترتيبات البطولة دراسة: الهيدروجين النظيف يخفض انبعاثات الكربون في الصناعة الثقيلة أنباء عن إلغاء الملك تشارلز مشاركته في قمة "شرم الشيخ" المناخية 350 دراجاً يشاركون في رالي جوردان رايدرز العميد الفاعوري: اعتماد 68 برنامجا تدريبياً للوطنية للتشغيل عطلة خارج العالم.. فندق فضائي سيغير خطط السفر حكومة الاحتلال تصادق على تعيين سفير جديد في تركيا

الوزير الجازي يرد على استفسارات النواب حول إلغاء وزارة العمل .. فيديو وصور

الوزير الجازي يرد على استفسارات النواب حول إلغاء وزارة العمل  فيديو وصور

النواب: وزارة العمل سيادية ودمجها سيرتب نتائج سلبية


القلعة نيوز: عمر البرصان 

: بحثت لجنة العمل والتنمية والاجتماعية والسكان النيابية، التوجه الحكومي بإلغاء وزارة العمل، ونقل صلاحياتها إلى وزارت أخرى، وذلك ضمن خطة تحديث القطاع العام.


جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الأربعاء، برئاسة النائب حسين الحراسيس، وحضور وزيري الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور إبراهيم الجازي، والاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، ونائب رئيس اتحاد عمال الأردن خالد الفناطسة، وممثلين عن اتحادات نقابات العمال وبيت العمال للدراسات.


وقال الحراسيس إن وزارة العمل تُعتبر من الوزارات السيادية، لها منظومة عمل وصلاحيات ومهام تعنى بالإشراف على شؤون العمل والعمال وتنظيم سوق العمل الأردني، ورعاية العمال الأردنيين خارج المملكة وتسجيل نقابات العمال ونقابات أصحاب العمل.


وأضاف أنه في حال كان الهدف الأساسي من عملية الدمج هو تسهيل الإجراءات على المواطن، فإنه من الأجدر تصويب أوضاع وزارة العمل، وليس إلغائها أو دمجها ونقل صلاحياتها لوزارت أخرى، خصوصا أننا لا نعلم مدى جاهزية الوزارات والمؤسسات التي ستقوم بمهام وزارة العمل وقدرتها على التعامل مع المشاكل والنزاعات العمالية.


وأكد الحراسيس أن الحكومة مطالبة بضرورة استمزاج آراء وتوصيات الجهات ذات العلاقة، وعلى رأسها النقابات العمالية، والجلوس على طاولة الحوار قبل اتخاذ القرار، باعتبارها شريك رئيس وطرف ثالث في المعادلة.


وتساءل هل التشابك في وزارة العمل تستدعي دمج الوزارة مع وزارة أخرى؟، مع العلم بأن الموظف مصون حقه، وأن مهامه ستبقى كما هي، ولكن ستختلف تبعيته.. إذن ما الفائدة المرجوة من هذا القرار؟.


بدورهم، اكد عدد من النواب الحضور أهمية أن يكون هناك توجه حقيقي لتبسيط الإجراءات، وتوحيد الرقابة والتفتيش، من خلال آلية واضحة، وعدم توزيع المهام وتحميلها لمؤسسات وجهات أخرى غير وزارة العمل.


وأضافوا أن "العمل” من الوزارات السيادية، التي تحتوي على كثير من الإدارات المهمة، التي تتابع كل القضايا العمالية باعتبارها الطرف الثالث من المعادلة، ما يعني أن أي قرار بدمجها إو إلغائها سينطوي عليه آثار سلبية كبيرة .


وشددوا على ضرورة أن تلتفت الحكومة إلى وضع الهيئات المستقلة واتخاذ القرار بدمجها أو إلغائها، سيما وأن هناك مطالب نيابية بضرورة اتخاذ هذا القرار، والذي سيخفف بدوره من موازنة الدولة وترشيق جهازها الحكومي.


ودعا هؤلاء النواب إلى أهمية أتمتة المعلومات والخدمات المتعلقة بالعمالة، وأن يكون هناك نظامًا موحدًا ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، بالإضافة إلى توحيد للجهات الرقابية والتفتيشية بما يتواءم مع قانون البيئة الاستثمارية.


كما تساءلوا حول أسباب ونتائج خطة الحكومة لدمج هذه وزارة العمل، والأثر المالي المترتب على ذلك، وما هو مصير موظفي هذه الوزارة، وهل قامت الحكومة بأخذ آراء الجهات ذات العلاقة والنقابات العمالية بهذا الشأن؟.