شريط الأخبار
الشرع: واشنطن لا تضغط على دمشق للتوصل إلى اتفاق مع إسرائيل ولي العهد يعقد لقاءات مع أعضاء من الكونغرس الأمريكي في واشنطن ترحيب عربي ودولي واسع بخارطة الطريق الأردنية السورية الأميركية بشأن السويداء الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على إسرائيل السعودية وباكستان توقعان اتفاقية دفاع مشترك سفيرة الأردن في المغرب تستقبل نائبة رئيس مجلس جهة فاس / مكناس خديجة حجوبي الأردن يشارك في الاجتماع التنسيقي العربي للقمة العربية الروسية الأردن يدين فتح سفارة لجمهورية فيجي في القدس 3 شهداء في غارة لمسيّرة إسرائيلية على البقاع اللبناني البابا: أعرب عن قربي من الشعب الفلسطيني في غزة الأردن وقطر: شراكة متجددة بإرادة سياسية ورؤية اقتصادية مشتركة وزير الزراعة: "المهندسين الزراعيين" شريك استراتيجي في تحديث القطاع جامعة البلقاء التطبيقية تحصد المركز الأول في هاكاثون "نبتكر لسلامة الأغذية" بالرياض عبر مبادرة Basket of Life ريال مدريد يخسر خدمات أرنولد لفترة طويلة الأسواق العالمية في حالة ترقب.. استقرار الأسهم وتراجع الذهب قبل قرار الفيدرالي الأمريكي بوتين يمدد العقوبات المضادة المفروضة على الدول غير الصديقة حتى نهاية عام 2027 الأهلي المصري يصدر بيانا حاسما بعد انتشار إشاعات "طلب زيزو" المثير للجدل وزير روسي: اقتصادنا سينمو رغم أسعار الفائدة المرتفعة "لن نسمح بتمزيق أمريكا": لماذا يسعى ترامب لمحاكمة سوروس؟ مبابي يكشف سر فوز ريال مدريد على مارسيليا

الوزير الجازي يرد على استفسارات النواب حول إلغاء وزارة العمل .. فيديو وصور

الوزير الجازي يرد على استفسارات النواب حول إلغاء وزارة العمل .. فيديو وصور
النواب: وزارة العمل سيادية ودمجها سيرتب نتائج سلبية
القلعة نيوز: عمر البرصان : بحثت لجنة العمل والتنمية والاجتماعية والسكان النيابية، التوجه الحكومي بإلغاء وزارة العمل، ونقل صلاحياتها إلى وزارت أخرى، وذلك ضمن خطة تحديث القطاع العام.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الأربعاء، برئاسة النائب حسين الحراسيس، وحضور وزيري الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور إبراهيم الجازي، والاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، ونائب رئيس اتحاد عمال الأردن خالد الفناطسة، وممثلين عن اتحادات نقابات العمال وبيت العمال للدراسات.
وقال الحراسيس إن وزارة العمل تُعتبر من الوزارات السيادية، لها منظومة عمل وصلاحيات ومهام تعنى بالإشراف على شؤون العمل والعمال وتنظيم سوق العمل الأردني، ورعاية العمال الأردنيين خارج المملكة وتسجيل نقابات العمال ونقابات أصحاب العمل.
وأضاف أنه في حال كان الهدف الأساسي من عملية الدمج هو تسهيل الإجراءات على المواطن، فإنه من الأجدر تصويب أوضاع وزارة العمل، وليس إلغائها أو دمجها ونقل صلاحياتها لوزارت أخرى، خصوصا أننا لا نعلم مدى جاهزية الوزارات والمؤسسات التي ستقوم بمهام وزارة العمل وقدرتها على التعامل مع المشاكل والنزاعات العمالية.
وأكد الحراسيس أن الحكومة مطالبة بضرورة استمزاج آراء وتوصيات الجهات ذات العلاقة، وعلى رأسها النقابات العمالية، والجلوس على طاولة الحوار قبل اتخاذ القرار، باعتبارها شريك رئيس وطرف ثالث في المعادلة.
وتساءل هل التشابك في وزارة العمل تستدعي دمج الوزارة مع وزارة أخرى؟، مع العلم بأن الموظف مصون حقه، وأن مهامه ستبقى كما هي، ولكن ستختلف تبعيته.. إذن ما الفائدة المرجوة من هذا القرار؟.
بدورهم، اكد عدد من النواب الحضور أهمية أن يكون هناك توجه حقيقي لتبسيط الإجراءات، وتوحيد الرقابة والتفتيش، من خلال آلية واضحة، وعدم توزيع المهام وتحميلها لمؤسسات وجهات أخرى غير وزارة العمل.
وأضافوا أن "العمل” من الوزارات السيادية، التي تحتوي على كثير من الإدارات المهمة، التي تتابع كل القضايا العمالية باعتبارها الطرف الثالث من المعادلة، ما يعني أن أي قرار بدمجها إو إلغائها سينطوي عليه آثار سلبية كبيرة .
وشددوا على ضرورة أن تلتفت الحكومة إلى وضع الهيئات المستقلة واتخاذ القرار بدمجها أو إلغائها، سيما وأن هناك مطالب نيابية بضرورة اتخاذ هذا القرار، والذي سيخفف بدوره من موازنة الدولة وترشيق جهازها الحكومي.
ودعا هؤلاء النواب إلى أهمية أتمتة المعلومات والخدمات المتعلقة بالعمالة، وأن يكون هناك نظامًا موحدًا ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، بالإضافة إلى توحيد للجهات الرقابية والتفتيشية بما يتواءم مع قانون البيئة الاستثمارية.
كما تساءلوا حول أسباب ونتائج خطة الحكومة لدمج هذه وزارة العمل، والأثر المالي المترتب على ذلك، وما هو مصير موظفي هذه الوزارة، وهل قامت الحكومة بأخذ آراء الجهات ذات العلاقة والنقابات العمالية بهذا الشأن؟.