طالبت الهيئة الاستشارية في نقابة الأطباء، بسحب مشروع قانون المجلس الطبي المعروض على مجلس النواب لإجراء تعديلات عليه بهدف تجويده.

جاء ذلك خلال اجتماع للهيئة في الملتقى العلمي للنقابة أمس الأربعاء، بحضور وزراء صحة ونقباء سابقين ومدراء مستشفيات ورؤساء جمعيات علمية في النقابة وعمداء كليات طب، خصص لمناقشة التحديات التي تواجهها النقابة.

وقال نقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي، إن النقابة تواجه تحديات كثيرة، وتسعى للاستفادة من الخبرات الموجودة لحل تلك المشاكل، وأبرزها صندوق التقاعد وصندوق التكافل والصندوق التعاوني وقانون المجلس الطبي وقانون المسؤولية الطبية والاعتداء على الأطباء وتعديل قانون النقابة.

وأضاف، أن النقابة بصدد تعديل قانونها لتصبح للهيئة الاستشارية صفة قانونية، وتكون قراراتها تمثل الهيئة العامة وحلقة وصل بين النقابة والقطاعات الطبية في محافظات المملكة.

وأشار إلى أن قانون المسؤولية الطبية عرض على رئيس المجلس القضائي، حيث طُلب تجميد العمل بقانون المسؤولية الطبية، إلى حين وضع الإجراءات التي يحاسب على أساسها الطبيب.

وحول قانون المجلس الطبي المعروض على مجلس النواب، بين الزعبي أن النقابة تطالب بسحبه وإعادة صياغته، خاصة أن النقابة لم تستشر عند صياغته، وفيه العديد من المواد المتناقضة، داعيا إلى تشكيل لجنة لكل ملف من الملفات الساخنة التي تواجه النقابة، وتحديد مواعيد لمناقشتها.

من جهتهم، أكد متحدثون ضرورة تعديل قانون المجلس الطبي، ولاسيما المادة 17، والحفاظ على البورد الأردني، لأن المساس به يضر بسمعة القطاع الطبي والأطباء.

وأضافوا أن هناك تحركا نيابيا لتشكيل لجنة للخروج من المأزق الذي سببه مشروع القانون بعد لقاء أصحاب العلاقة، وأن هناك بوادر إيجابية للوصول إلى توافق من خلال التفريق بين منح شهادة المزاولة وشهادة البورد، بحيث من يريد ممارسة الاختصاص داخل المملكة يجب إخضاعه لامتحان مزاولة لا علاقة له بشهادة البورد.