شريط الأخبار
المياه: الهطولات المطرية 4 بالمئة من الموسم رئيس الوزراء يؤكد دعم الحكومة لإجراءات هيئة النزاهة ومكافحة الفساد للتعامل بجدية مع أيّ تجاوزات تعيق الاستثمار مديرية الأمن العام تواصل تنفيذ حملتها التوعوية لتفقد جاهزية المركبات عجلون: الهطولات المطرية تعزز التوجه نحو مزيد من مشروعات الحصاد المائي انتخاب الأميرة زينة عضواً في المجلس التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة الطاولة سفارة رواندا تعقد جلسة حول نتائج وتوصيات منتدى الأعمال الأردني - الرواندي ماسك العسل والزبادي لبشرة مشرقة وطبيعية علامات تحذيرية من السرطان لا يجب تجاهلها أبداً خبير يحذر من انتشار "البكتيريا الخارقة" دراسة تكشف سبب الشعور بالخمول خلال أشهر الشتاء التغذية والرياضة… سلاحان لمواجهة مرضٍ لا يرحم الإهمال النواب يناقش تعديل قانون خدمة العلم 2025 هل حذفت نانسي عجرم صورها مع زوجها فادي الهاشم بسبب خلافات بينهما؟.. إليكم الحقيقة عن عادل إمام… إسعاد يونس تكشف مفاجأة صادمة! الفنان إيهاب فهمي يتعرض لأزمة صحية مفاجئة قناة فرنسية توقف بثها بسبب تهديد بوجود قنبلة في مقرها الراصد الجوي مأمون عقل: توقعات بتأثر الأردن بكتلة باردة جداً نهاية الشهر لماذا ينصح الأطباء بالكستناء؟ الإجابة في فوائدها المتعددة هل اقتربنا من علاج نهائي للسكر.. ما توصلت إليه أحدث الأبحاث زيت الزيتون أم الزيوت النباتية: أيهما أفضل لصحة قلبك؟

الحكومة تعتمد جدول السلع المطلوب إعفاؤها ضمن قانون حقوق ذوي الإعاقة

الحكومة تعتمد جدول السلع المطلوب إعفاؤها ضمن قانون حقوق ذوي الإعاقة

القلعة نيوز: وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، على اعتماد جدول التَّرتيبات التيسيريَّة المطلوب شمولها بالإعفاءات المنصوص عليها في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2017م.

وتتضمن الترتيبات تقسيم السِّلع المطلوب إعفاؤها لغايات توجيه الإعفاءات لمستحقيها، بحيث يتم إعفاء بنود التعريفة الجمركيَّة الخاصَّة بالسِّلع ذات الاستخدام الحصري من الأشخاص ذوي الإعاقة من الرسوم الجمركيّة والضَّريبة العامَّة والخاصَّة على المبيعات.

كما يتم إعفاء السِّلع ذات الاستخدام المزدوج والتي يُمكن استخدامها من جميع الأشخاص والجهات بموجب توصية من المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ووزارة التنمية الاجتماعية، بناءً على تقريرٍ فنّي صادرٍ عن المجلس مُعزّز بالوثائق ذات الصّلة لكلِّ حالة، ووفقاً لإجراءات وضوابط الإعفاءات التي يتم وضعها من دائرتي ضريبة الدَّخل والمبيعات، والجمارك، بهدف ضبط استخدام هذا الإعفاء وتحقيق الهدف الذي أُعفيَ من أجله.