تفقد وزير العمل نايف استيتية، اليوم الثلاثاء، آلية تنفيذ اتفاق سابق مع إحدى شركات الملابس بالكرك، والتي انتقلت ملكيتها لمصنع ملابس آخر بنفس المنطقة، من حيث التزامها بصرف جميع المستحقات المالية للعمال البالغ عددهم حوالي 712 عاملا وعاملة.

وبين أن صرف التعويضات والرواتب جرت بعد التوصل إلى اتفاق بخصوص أحد مصانع الألبسة المهدد بالإغلاق في الكرك وذلك بعد توفير مستثمر جديد بديلا عن المستثمر الحالي للحفاظ على معظم العاملين في المصنع ، إضافة إلى توفير فرص عمل جديدة.

وأوضح استيتية أن الاتفاق تضمن منح جميع العاملين راتب شهر عن كل سنة خدمة، وراتب شهر إنذار، بالإضافة إلى راتب شهرين وبدل إجازات وشهادات خبرة بحسب ما نص عليه قانون العمل، علما أن قانون العمل ينص على منح العامل نصف شهر عن كل سنة خدمة بما لا يقل عن شهرين في حال تبين أن العامل فصل تعسفيا.

وأضاف أن المستثمر الجديد سيستوعب حوالي 650 عاملا من العاملين الحاليين في المصنع بنفس رواتبهم وشروط العمل الحالية وبعقود تجدد سنويا، فيما سيتفاوض مع باقي العاملين بخصوص الوصف الوظيفي لهم وشروط العمل ورواتبهم.

ولفت استيتية إلى أن ذلك يأتي من حرص الوزارة على ضمان استمرارية عمل المصنع وعدم إغلاقه والحفاظ على ديمومة عمل العمال والحفاظ على حقوقهم، مشيرا إلى أن المصنع السابق تأثرا سلبا من تداعيات جائحة كورونا في العامين الماضيين، ما أدى إلى تراجع إنتاجيته وأصبح غير قادر على الاستمرارية، ما دفع الوزارة إلى البحث بشكل سريع عن مستثمر جديد يحافظ على معظم العاملين في المصنع ويضمن حقوق المستثمر.

وأكد حرص الوزارة على التشبيك بين الباحثين عن العمل وأصحاب العمل، وأهمية تحسين بيئة وظروف العمل وضمان تحقيق شروط العمل اللائق في القطاع الخاص.