شريط الأخبار
وزير الخارجية يلتقي نظيرته النمساوية الأردن يعزي السودان بحادث انهيار منجم ذهب نتنياهو يبلغ وزراءه بعدم إحراز تقدم في مفاوضات غزة ماكرون يجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الإيراني الجيش الأردني يحبط محاولة تهريب مخدرات عبر مقذوف من سوريا اللواء المعايطة يرعى احتفال مديرية الأمن العام بذكرى الهجرة النبوية الشريفة مجموعة القلعة نيوز تبارك لأبناء قبيلة الحجايا مواقعهم الجديدة في وزارة الداخلية العليمات يهنئ عطوفة المحافظ الدكتور مالك بيك خريسات الهلال السعودي يؤكد إصابة أربعة من نجومه قبل مواجهة مانشستر سيتي "نوفوستي": العقوبات ضد روسيا رفعت سعر الغاز للاتحاد الأوروبي بمقدار 2.5 ضعف ماكرون يؤكد دعم باريس للاستقرار الديمقراطي في أرمينيا وجهود السلام الإقليمية رونالدو يخطط للعيش بقية حياته في السعودية ويفصح عن السبب الحقيقي وراء قراره مصر تستأنف إمدادات الغاز لأكبر مصانعها بعد توقفها بسبب حرب إسرائيل وإيران ترامب يجدد رغبته بجعل كندا الولاية الأمريكية الـ51 لسببين أحدهما حبه لها ميسي ضد حكيمي.. التشكيلة الأساسية لمواجهة إنتر ميامي وباريس سان جيرمان عراقجي يطالب مجلس الأمن الدولي بتحميل إسرائيل وأمريكا مسؤولية العدوان ودفع تعويضات اول امرأة حاكم اداري ( مستقل ) لوحدة اداريه تعيين المتصرف ميسون الخصاونه متصرفاً للواء الوسطية/ محافظة اربد ترامب: البنتاغون والـ"FBI" يحققان في تسريب تقارير الضربات على إيران 88 شهيدا في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية أبو غزالة يثمن دور الأجهزة الأمنية بالقبض على مرتكبي جريمة السرقة

العودات: اقرار «حقوق الطفل» بعد ازالة أي تضارب

العودات: اقرار «حقوق الطفل» بعد ازالة أي تضارب

القلعة نيوز : استكملت اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والمرأة وشؤون الأسرة)، برئاسة المحامي عبد المنعم العودات، مناقشة مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، أمس الأحد، بحضور رئيسة لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية المهندسة عبير الجبور، ووزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، والقاضيين الشرعيين أشرف العمري ومنصور الطوالبة، وأمين عام المجلس الأعلى لشؤون الأسرة محمد مقدادي.
وقال العودات إن اللجنة ناقشت، المواد التي تتحدث عن حقوق الطفل ذوي الإعاقة، مضيفًا أنه تم التواصل مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لتبني ملاحظاتهم واقتراحاتهم بخصوص تلك المواد، وذلك حرصاً من اللجنة على خدمة هذه الشريحة ودمجها في المجتمع.
وأشار إلى أن الأردن من الدول المتقدمة والسباقة في حماية ورعاية ذوي الإعاقة، وهناك تشريعات تم إقرارها سابقاً لدعمهم ودمجهم في الحياة العامة على جميع الصعد، مثمناً الدور الريادي الذي يقوم به المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لخدمة هذه الفئة وتوفير حياة كريمة تحقق لهم مشاركة فاعلة في المجتمع.
وأوضح العودات أن اللجنة رصدت جميع المقترحات والملاحظات والآراء التي تم طرحها خلال الاجتماعات، وسيجري تفريغها ومناقشتها وصياغتها بما يحقق الهدف والغاية.
وأكد أن اللجنة لن تقر مشروع القانون إلا بعد إزالة كل أشكال التعارض والتضارب بين نصوصه ونصوص قانون الأحوال الشخصية وكل التشريعات ذات العلاقة ليكون هذا المشروع متكاملا مع التشريعات الأخرى.
وشدد على أن العبرة ليست في إقرار القوانين فقط، وإنما في تنفيذها وتطبيقها على أرض الواقع والقدرة على ترجمة النصوص وتطويعها بما يخدم المصلحة الوطنية العليا ومصلحة المجتمع.
من جهتها، أكدت الجبور أهمية تطبيق القوانين والتشريعات بالشكل الذي يضمن تحقيق الأهداف التي جاء من أجلها.
إلى ذلك، انصبت جميع مداخلات النواب الحضور على ضرورة التطبيق العملي لهذه المواد من مشروع القانون.
بدورها، أشادت بني مصطفى بقانون رقم 20 لسنة 2017 «قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة» لما له من دور كبير بتنظيم حياتهم وهنالك 9 خدمات مباشرة يجري تقديمها إلى الأشخاص ذوي الإعاقة، ومنها الخدمات الصحية والتعليمية والإعفاءات الجمركية.
وثمن العودات في نهاية الاجتماع الجهود التي قامت بها الحكومة ممثلة بوزيري العدل والدولة للشؤون القانونية ودائرة قاضي القضاة والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة عبر تقديم المقترحات التي تسهم في الخروج بقانون يتوافق مع القيم الدينية والدستور الأردني.(بترا)