شريط الأخبار
الارصاد: طقس بارد مع فرص لهطول أمطار شاب أردني يبيع هواء السلط بـ زجاجات عروض وتخفيضات في المؤسسة الاستهلاكية العسكرية بالأسماء .. فاقدون لوظائفهم في وزارة الصحة "الاقتصاد النيابية" تواصل مناقشة مشروع قانون الإحصاءات العامة لعام 2024 بالأسماء .. شواغر ومدعوون للتعيين في مؤسسات حكومية قطر: مؤتمر الذاكرة في التراث يدعو للاستفادة من التجربة الأردنية اصابات بانزلاقات وتدهور مركبات .. والأمن يدعو السائقين للحذر استقرار أسعار الذهب في السوق المحلية الخميس وفيات الخميس 23-1-2025 السفارة السورية في عمّان تصدر 25 ألف جواز سفر مجانًا في أول أسبوعين من العام الحالي إيقاف ابن عم حبيب نورمحمدوف عن القتال الإفراج عن الداعية السعودي الشيخ بدر المشاري الحكومة تتوقع إصدار جدول تشكيل الوحدات الحكومية منتصف العام الحكومة تطلب "احتساب المكافآت" لـ ممثليها في مجالس الإدارة إيفانكا ترامب تذهل الجميع بفستانها الأنيق في حفل تنصيب والدها - شاهد بالصور الصفدي ⁦‪‬⁩يعقد لقاءات موسعة مع نظرائه وزراء خارجية دول أجنبية وعربية ومسؤولين أمميين في دافوس ولي العهد: خلال أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي الصفدي: أمن الأردن يحميه الأردنيون وتفجر أوضاع الضفة يؤثر على المنطقة ولي العهد يلتقي رئيس الوفد البحريني المشارك في المنتدى الاقتصادي العالمي

محكمة فرنسية تلغي قرار مصادرة أصول الصندوق السيادي الليبي

محكمة فرنسية تلغي قرار مصادرة أصول الصندوق السيادي الليبي
القلعة نيوز- باريس- ألغت محكمة النقض الفرنسية، أعلى محكمة في البلاد، الأربعاء 7 أيلول - سبتمبر 2022 مصادرة أصول الصندوق السيادي الليبي من قبل شركة كويتية، في قرار يرجّح أن يشكّل سابقة في أوروبا من حيث الأصول المجمّدة بموجب العقوبات الدولية.
ورحّبت هيئة الاستثمار الليبية بالقرار، حيث أكد جان سيباستيان بازيل أحد محاميها في بيان وصل إلى وكالة فرانس برس، إنّه "بتطبيق حلّ من حيث المبدأ نابع من القانون الأوروبي، فإنّ محكمة النقض تعزّز بقوة حماية الأصول المجمّدة وفعالية اللوائح الأوروبية والدولية".
وكانت مجموعة الخرافي الكويتية التي أبرمت في العام 2006 عقداً مع نظام معمر القذافي (1969-2011) لبناء منتجع ساحلي، رفعت دعوى أمام محكمة تحكيم في القاهرة لإنهاء هذا الاتفاق في العام 2010 من دون البدء بالعمل.
وبعدما قضت هذه المحكمة في العام 2013 بالمطالبة بحوالى مليار يورو من الدولة الليبية، قامت الشركة بمصادرة أصول في فرنسا تقدّر قيمتها بمئات الملايين من اليورو تعود للهيئة الليبية للاستثمار وإحدى الشركات التابعة لها.
وطعن هذان الكيانان أمام القضاء بهذه المصادرة، على أساس أنه تمّ تجميد هذه الأصول بقرار من مجلس الأمن الدولي في 2011.
وفي العام 2019، حكمت محكمة استئناف فرساي لصالحهما بينما أصدرت محكمة الاستئناف في باريس قراراً معاكساً بشأن مصادرة أصول أخرى.
وألغت محكمة النقض في حكمها الصادر الأربعاء قرار محكمة استئناف باريس، كما ألغت الحجز على هذه الأصول.
وأخذت عليها بشكل خاص رفضها طلب رفع الحجز "من دون إذن مسبق من مدير عام الخزينة" الفرنسية، واعتبارها أنّ هيئة الاستثمار الليبية كانت مجرّد "انبثاق للدولة الليبية"، من دون التحقّق بشكل كافٍ ممّا ينصّ عليه القانون الليبي في هذا الشأن.
وانتظرت محكمة النقض قرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، الذي اتُخذ في تشرين الثاني/نوفمبر 2021 بشأن نظام عقوبات يستهدف إيران.
وجاء في حكم الإلغاء أنّ "إجراءات التجميد محدّدة بعبارات مماثلة في اللائحة الخاصة بإيران وتلك التي تتعلّق بليبيا".
وأشارت محكمة النقض إلى أنّ نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي يُبرَّر ب"التهديد الذي يشكّله الأشخاص والكيانات الذين يمتلكون أو يتحكّمون في الأموال العامة الليبية المختلسة في ظل النظام السابق لمعمر القذافي، والتي يمكن استخدامها لتعريض السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا للخطر، أو إعاقة أو عرقلة نجاح الانتقال السياسي".
المصدر- AFB /MCD