
القلعة نيوز : برعاية أمين عام وزارة الإدارة المحلية المهندس حسين مهيدات وبحضور رؤساء بلديات، وقع مركز تطوير الأعمال – BDC مؤخرا، مذكرات تفاهم مع البلديات الشريكة بتنفيذ أنشطة المشروع داخل وحدات التمكين الاقتصادي للمرأة بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة وتحسين سبل العيش وذلك من خلال المساعدة في خلق فرص عمل للشباب الباحثين عن العمل، من خلال إيجاد مشاريع اقتصادية مدرة للدخل تقودها النساء بأنفسهن وتساعدهن في توفير دخل ثابت لهن. وبيّنت المذكرات مسؤوليات وأدوار جميع الأطراف في المشروع، حيث سيتم تنفيذ المشروع على مدار سنتين لتحقيق غايات الاستدامة الاقتصادية من خلال توفير تدريبات حياتية وتقنية لصقل مهارات وقدرات الوحدات والمستفيدات لامكانية توفير بيئة صديقة وآمنة للمرأة للبدء بمشاريعهن الصغيرة وتشبيكهن مع القطاع الخاص ضمن عملية العرض والطلب. يأتي تنفيذ المشروع بهدف تعزيز مشاركة النساء الاقتصادية في الأردن (2021-2024) الممول من الاتحاد الأوروبي، من خلال الصندوق الائتماني الإقليمي للاتحاد الأوروبي للاستجابة للأزمة السورية «صندوق مدد» وبتنفيذ من قبل الإئتلاف الذي تقوده المبادرة النسوية الأورومتوسطية، والذي يجري تنفيذه ضمن إئتلاف مكون من مركز تطوير الأعمال والمبادرة النسوية الأرومتوسطية ومركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان والمساهمة في بناء قدرات وحدات التمكين الاقتصادي للمرأة وتوفير تدريب متخصص للتشغيل ومواءمة فرص التشغيل و ضمان الدعم الفني والمالي للمشاريع المشتركة والأعمال التجارية من المنزل، وتوفير حوافز للقطاع الخاص وتزويد النساء الأردنيات والسوريات بالمهارات المتخصصة لدخول سوق العمل. وقال المهندس مهيدات: «ياتي دعم نشاطات تعزيز مشاركة النساء الاقتصادي، من خلال زيادة مشاركة السيدات الأردنيات والسوريات، تحت مظلة مشروع مدد 2 وتزويدهن بالمهارات اللازمة لدخول سوق العمل، وكذلك أنشطة دعم التمويل المالي للأنشطة الاقتصادية، وتفعيل عمل المرأة من المنزل. وأشارت الممثل عن المبادرة النسوية الأورمتوسطية تهاني السعدي: «سيساهم البرنامج بالتصدي للتحديات التي تواجهها النساء في سوق العمل وتحديداً في القطاع الخاص، بالإضافة إلى زيادة الوعي على المستويين الوطني والمحلي في تعزيز بيئة اجتماعية وثقافية ومهنية داعمة لعمل النساء. وبدوره وضّح المدير العام لمركز تطوير الأعمال غالب حجازي دور مركز تطوير الأعمال بالمساهمة في التنمية الاقتصادية من خلال تحفيز المشاريع الريادية التي توفر فرصا تشغيلية للشباب والسيدات.