وقال أبو صعيليك، بحضور وزير العدل أحمد الزيادات، وأمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي، إن مشروع القانون يأتي ضمن سلسلة التشريعات المرتبطة برؤية التحديث الاقتصادي، والتي تمثل خريطة طريق وطنية عابرة للحكومات.
وأضاف أن "معدل المناقسة" يهدف إلى ضمان حماية المنافسة الحرَّة والفعالة في السّوق وتعزيزها في المملكة، من خلال إعادة النَّظر في الأحكام المتعلِّقة بحظر الممارسات التي تعيق المنافسة العادلة، بالإضافة الى منع إساءة استغلال الوضع المهيمن من أية مؤسسة، وتنظيم عمليات التركيز الاقتصادي، وتغليظ العقوبات على المخالفين لأحكام القانون.
كما نص مشروع القانون، بحسب أبو صعيليك، على حماية المنافسة في السوق بما في ذلك الطلب من المحكمة المختصَّة إصدار قرار مستعجل لوقف أي تصرُّف مخالِف لأحكام قانون المنافسة أو منعه أو فرض إجراءات تصحيحيَّة إلى حين صدور قرار قطعي من المحكمة بهذا الشأن.
وجرى خلال الاجتماع، الذي حضره النواب: ايمن مدانات وهايل عايش وسليمان ابو يحيى وعبد الرحمن العوايشة وآمال الشقران وعائشة الحسنات وزيد العتزم، نقاش موسع حول مواد مشروع القانون، حيث أكد النواب ضرورة حماية المنافسة في السوق وحظر جميع الممارسات التي تعيق المنافسة العادلة.
بدوره، بين الزيادات أن "معدل المنافسة" يهدف إلى ضبط مفهوم المؤسَّسة المهيمنة، وتحديد العوامل التي تُعتبَر بمقتضاها أيّ مؤسَّسة ذات وضع مهيمن، فضلاً عن منح مديريَّة المنافسة في وزارة الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين مهام وصلاحيَّات إضافيَّة؛ لضمان التَّطبيق السَّليم للقانون.
ويحظر مشروع القانون على الجمعيَّات وأيّ من جهات القطاع الخاص رعاية أي اتفاق أو ترتيب يؤدي إلى الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها.
