زار نقيب المقاولين المهندس ايمن الخضيري يرافقه أعضاء مجلس النقابة وأمين سر فرع النقابة في البلقاء المقاول محمد الحديدي واعضاء اللجنة الاستشارية لفرع البلقاء مبنى محافظة البلقاء حيث تم الإلتقاء بمحافظ البلقاء الدكتور فراس ابو قاعود ورؤساء البلديات والأجهزة الأمنية وذلك ضمن الجولات التي يقوم بها المجلس لطرح التحديات والمشاكل التي يواجهها قطاع المقاولات الأردني في كافة محافظات المملكة.

واشار الخضيري إلى اهمية تطبيق المادة الثامنة من قانون النقابة وتفعيل لائحة تنظيم العمل بالقطاع الخاص، والتي عملت عليها النقابة، ، من خلال تغليظ العقوبات واتخاذ العديد من الإجراءات، مؤكداً أن تطبيقها بمساندة الجهات المسؤولة، ستعمل على ضبط المشهد وتحقيق السلآمه العامه والمساهمة في حل مشكلة البطالة بقطاع المقاولات.

وأكد الخضيري، أن مجلس النقابة عمل على تنسيق الجهد بالعمل الداخلي وبالعمل الخارجي للنقابة، وضبط واقع الحال قدر الإمكان دون إلإضرار بأصحاب الحقوق المكتسبة، والعمل على قيام نقابة المقاولين بدورها في دعم الاقتصاد الأردني مشيرا الى ضرورة ضخ السيولة في قطاع المقاولات لأهميته في تحريك عجلة الاقتصاد وتشغيل قوى بشرية.

وأكد نقيب المقاولين على ضرورة تعاون الاجهزة الحكومية خاصة البلديات والجهات المانحه للترخيص بالإلتزام بتطبيق الماده (8) والمادة (16) من قانون مقاولي الانشاءات وتعديلاته وما جاء في تعليمات لائحة تنظيم عمل المقاولآت في القطاع الخاص، مشيراً أن مصلحة الحكومة في المرحلة الحالية وفي ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، التركيز على زيادة العمل في قطاع الانشاءات لما سيترتب عليه من ايجابيات في رفع معدل النمو وتحريك عجلة الإقتصاد بشكل كامل .

بدوره أكد محافظ البلقاء الدكتور فراس ابو قاعود أن محافظة البلقاء تؤيد تنظيم العمل في القطاع الخاص، موعزآ لجميع البلديات في المحافظة بضرورة الالتزام بكافة القوانين والأنظمه والتعليمات التي تحكم عمل المقاولآت، معلنآ التشاركية مع نقابة المقاولين للمساهمة في ضبط القطاع.

واوعز محافظ البلقاء الى جميع رؤساء البلديات وجميع المؤسسات الحكومية والحكام الاداريين في المحافطة بالتزام بتنفيذ وتطبيق قانون نقابة المقاولين لما فيه مصلحة الجميع.

وأشار عضو مجلس نقابة المقاولين الدكتور عامر الضمور (مقرر لجنة المادة الثامنة )، أن لائحة تنظيم عمل المقاولات بالقطاع الخاص، تحقق السلامة العامة في جميع المباني المنفذة عبر تنفيذها من خلال مقاول مرخص ومسجل وتطبيق المعايير المعتمدة خلال تنفيذ المشاريع.

وبين المهندس عبد الحكيم البستنجي امين سر النقابة ان تطبيق المادة الثامنة يلزم المقاول بضمان سلامة المنشأة لمدة عشرة سنوات من خلال الكفالة العشرية التي يفرضها القانون المدني.