شريط الأخبار
وفيات الأحد 29-6-2025 تنظيم الطاقة تعلن عن وظائف شاغرة من بينها 10 بوظيفة راصد اشعاعي ونووي جامعة البلقاء التطبيقية تستحدث 19 تخصصًا جديدًا للعام الجامعي 2025/2026 شحادة: قرار تخفيض ضريبة السيارات نهائي ويصب في مصلحة المواطن بالأسماء .. مدعوون للامتحان التنافسي في مؤسسات حكومية بعد فصله من حزب العمال .. تساؤلات حول الإجراءات التي ستتخذ بحق النائب الجراح ! الخطيب : طلبة التكميلية 2026 ينافسون على جميع التخصصات 100% حركة حماس تحدد "شروط" قبول وقف إطلاق النار إيران تلمّح إلى إمكانية نقل اليورانيوم المخصب إلى دولة أخرى إيران تعيد فتح أجوائها أمام الرحلات الدولية فاعليات نيابية ومجتمعية: الأمير الحسين يمتلك الرؤية والحنكة الهاشمية لمواجهة التحديات والمخاطر شحادة: قرارات الحكومة بشأن المركبات تحفيزية اقتصادية من الطراز الأول البستنجي: تعديل القيم الجمركية لا ينعكس فورًا على الأسعار عناب: قرار مجلس الوزراء بتحمل كلف الفوائد على القروض لمكاتب السياحة والفنادق خطوة مهمة في ظل تحديات القطاع وزير الزراعة: إقرار نظامين معدلين لتعزيز الأمن الغذائي وتحديث خدمات تسجيل الأصناف النباتية "تنظيم الطاقة" تشارك في تمرين دولي لتعزيز جاهزيتها للطوارئ النووية والإشعاعية شهيدان في غارتين إسرائيليتين على جنوبي لبنان ترحيب واسع بالقرارات الحكومية المتعلقة بقطاع المركبات الأردن يرحب بتوقيع اتفاق السلام بين رواندا والكونغو عمان الاهلية تهنئ سمو ولي العهد المعظم بعيد ميلاده الميمون

بني مصطفى: قانون الطفل وفر ضمانا للرعاية الصحية المجانية للطفل

بني مصطفى: قانون الطفل وفر  ضمانا للرعاية الصحية المجانية للطفل
القلعة نيوز -قالت وزيرة الدّولة للشؤون القانونيّة المحامية وفاء بني مصطفى إنه لا يمكن لقانون الطفل أن يُقرأ بشكل مجتزأ بعيدا عن باقي القوانين والتشريعات ذات العلاقة، والمعمول بها في الدولة الأردنية، حيث إن هناك قوانين مختلفة وكثيرة تحمي الطفل، لكن هذا القانون أطّرها ضمن قانون واحد.

جاء ذلك خلال تنظيمكلية العلوم التربوية في الجامعة الأردنية ندوة حوارية بحضور رئيس الجامعة الدكتور نذير عبيدات ووزيرة الدّولة للشؤون القانونيّة المحامية وفاء بني مصطفى وثّلّة من العقول المتخصصة للحديث عن "المضامين القانونيّة والتربويّة والاجتماعيّة لقانون حماية حقوق الطّفل”.

وأضافت بني مصطفى أن هذا القانون تطرق لأربعة محاور رئيسة، هي الصحة والتعليم والمساعدة القانونية والرعاية الاجتماعية، متحدثة عن كل محور بشكل منفصل، وموضحة بالتفصيل البنود المتعلقة بهذه المحاور.

وفي التفاصيل التي نوهت لها بني مصطفى، فقد وفر القانون ضمانا للرعاية الصحية المجانية للطفل لغاية عمر 18، وأوجب وجود برامج تأهيلية وتوعوية متخصصة، وحماية لحق الطفل في التعليم الإلزامي، وحقه بأن تُقدّم له المساعدة القانونية المجانية في عديد من القضايا قبل أن يصبح ضحية لحدث ما، كما إن القانون ضمن لهم أنشطة منوعة من خلال المراكز والأندية الثقافية والتوعوية على أيدي مدربين ومؤهلين للتعامل مع الأطفال بما يضمن لهم استفادة كاملة وحماية من كافة سبل الاستغلال والعنف والجرائم.

وعقّب عبيدات في كلمة قدمها حول الموضوع بأن رعاية الأطفال وحمايتهم هي حماية لحياة المجتمعات ورفاهها، وأنه كي نحمي أطفالنا، فلا بدّ للقوانين والتّشريعات في بلدنا أن تركّز على الأبوّة والأمومة كي يشعر كلاهما بقدرتهم على منح أطفالهم أسباب الرّخاء والسّعادة والسّلامة والحماية، وأن يحظيا بثقةٍ في قدرتهم على التّعامل مع الاحتياجات العقليّة والعاطفيّة لأطفالهم.

وأكد عبيدات أن اجتماع اليوم يجيء لإيماننا بأنّ كلّ طفلٍ يستحقّ أفضل بدايةٍ ممكنةٍ في هذه الحياة، وطمعا في أن تكون الحياة خالية من البؤس والحرمان والألم، مضيفًا أننا في الجامعات نشعر بعظم مسؤوليّاتنا، والّتي تحتّم علينا أن نطوّر التّفكير في هذه المسألة الحاسمة.

وقال أيضًا ّ تأمين الأطفال في سنواتهم الأولى بالأمن الاجتماعيّ والعاطفيّ يبني أسسا قويّة تدوم مدى الحياة، وأنه شخصيًّا يشعر بحماسٍ جارفٍ تجاه هذه الندوة، لافتًا إلى أننا نستشعر في الجامعات دورنا التّاريخيّ من أجل العمل مع القائمين على الندوة ومع الآخرين لإحداث فروقات إيجابيّة للأجيال القادمة، وندرك واجبنا في مساعدة الآباء العاملين في الجامعة على رعاية أطفالهم، ودورنا الأكاديميّ في خلق جيل وخرّيجين قادرين على الحفاظ على أسرهم وحلّ مشاكلهم وتأمين عيش سليم لهم ولأبنائهم وأسرهم.

بدورها، أوضحت عضوة مجلس الأعيان ورئيسة لجنة التّربية والتّعليم في المجلس الدكتورة محاسن الجاغوب أن القانون هوجم دون أن يُقرأ، وأن السبب وراء وجود قانون للطفل كان مراعاة لعاداتنا وتقاليدنا ومعتقداتنا بدل الركون إلى الاتفاقيات العالمية التي لا تتناسب كثير من بنودها مع قيمنا ومبادئنا.

وبيّنت الجاغوب أنه لا يوجد أي نص في القانون يتعارض مع الدين، والخلل في الصياغة لا يُعدّ مبرّرًا لعدم رضانا عن القانون، وأن القصد بالنوادي الثقافية لم يكن كما أُشيع بين المواطنين، بل القصد هو تلك النوادي التي تفيد الأطفال وتصقل مهاراتهم وتنمي شخصياتهم.

كما أشارت عضوة جماعة عمّان لحوارات المستقبل والرّئيسة السّابقة لديوان التشريع والرأي فداء الحمود أن القانون لا ينقل رعاية مسؤولية الطفل من الأسرة إلى الدولة كما أُشيع عنه، وأن الحالات التي سُمح فيها للدولة بالتدخل لم تتمثّل بالأُسَر المستقرة، وأنّه لا يمكن أن تتعارض كل نصوص القانون مع الدستور.

ولفتت الحمود إلى أن بنود القانون المتعلقة بالتعبير الشعبوي والحياة الخاصة وتغيير الهوية وضروب التأديب والتبليغ عن العنف التي ورد بحقها كثير من التفسيرات في الشارع الأردني لم تكن كما فُهمت على الإطلاق، موضحة كل بند منها على حدة، وشارحة كيف تصب في صالح الطفل والأسرة والمجتمع.

من جهته، قدم عميد الكلّيّة الدكتور محمد الزيود طرحا تربويا للقانون، أوضح خلاله أن هذا القانون أصبح ضرورة وطنية يأمل أن تصل ضروراته لقلوب وعقول الجميع بما يضمن طفولة هانئة وسعيدة للأجيال القادمة.

وتحدث الزيود عن أبرز المنطلقات التربوية التي ترى ضرورة وجود قانون وطني وعصري للطفل، والتي تجلت بأهمية تنظيم حياة الناس، تحديدا الفئات القاصرة، وأن هناك تغييرات جوهرية شهدها المجتمع أثّرت على طبيعة العلاقات، إضافة إلى تبدُّل أدوار الأسرة من المحافِظة والمتابِعة إلى العامِلة المنشغِلة بظروف الحياة، وغيرها الكثير من المنطلقات التي تقتضي وجود قانون كهذا.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن الندوة التي حضرها عدد من نواب الرئيس ونخبة من الأكاديميين والتربويين والمتخصصين والمهتمين، شهدت نقاشا واسعا بين المنتدين حول جوانب كثيرة تتعلق بالقانون.