وقرر رئيس الوزراء، بشر الخصاونة، 23 حزيران الماضي تمديد العمل بأحكام الأمر (28) الصَّادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992م، حتّى تاريخ 30 أيلول الجاري.
وسبق قرب انتهاء موعد تمديده مطالبة من نقابة المحامين الأردنيين، 22 أيلول الجاري، بعدم تمديد العمل به لأبعد من الثلاثين من الشهر الحالي والتنسيب للملك بوقف العمل بأحكام قانون الدفاع.
وعللت النقابة مطلبها بأن استمرار العمل بأمر الدفاعيعتبر مساسا واضحا بحقوق الأردنيين المالية, ومخالفة صريحة لما جاء بالإرادة الملكية السامية التي أمرت بالعمل بقانون الدفاع في أضيق نطاق وضمان احترام الملكيات الخاصة".
المصدر: خبرني - علاء البلاسمة
