يقول مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي بأن التعديلات المقترَحة على قانون الضمان الاجتماعي تهدف إلى حماية الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع والأكثر حاجة للحماية وأنها ستخدم شريحة واسعة من المشتركين والمتقاعدين..
طيب يا مدير الضمان أليس عُمّال المناجم والتعدين، وعمال المقالع والمحاجر، وعمال حفر الآبار، وعمال سكب وصهر المعادن، وعمّال محطات الصرف الصحي، وعمال وكهربائيي الشبكات الخارجية والضغط العالي، وعمال ومُشغّلي آلات النسيج، وعمال الكيماويات، والعاملين في مجال الإشعاعات والطاقة النووية وغيرهم الكثير…. أليس هؤلاء العمّال من الفئات الأكثر هشاشة والأكثر حاجة للحماية والرعاية من قبل مؤسسة الضمان كونهم يتعرضون لمخاطر عديدة تؤثر على صحتهم وسلامتهم وتُعرّض حياتهم للخطر كونهم يعملون في مهن خطرة، فكيف تلغي عنهم التقاعد المبكر في تعديلاتك المقترَحة على القانون، وكيف ستحسب رواتبهم التقاعدية بالاعتماد على متوسط أجورهم على مدى مدة خدمتهم واشتراكهم بالضمان، وكم ستتراجع دخولهم ورواتبهم وكيف ستوفر لهم حياة معيشية كريمة عند كِبَرهم وضعف قوّتهم واعتلال صحتهم..؟!
هل هذه هي الحماية التي تريد أن تعزّزها لهؤلاء العمّال لا بل تريد أن ترفع عليهم سن التقاعد إلى الثانية والستين، فلا يحصل أحدهم على راتب تقاعد إلا وقد أنهكه عمله الخطر، واستلبت منه مهنته الخطرة جزءاً من صحته وقدراته الجسدية والنفسية فلا يخرج بعد هذه السن منها إلا مُعتلّاً سقيماً..!
أهذه هي الحماية يا مدير الضمان..؟!
(سلسلة معلومات تأمينية توعوية بقانون الضمان نُقدّمها بصورة مُبسّطة ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي
