
وبينت الوحدة في منشور على صفحتها الرسمية، أن هذه الروابط وبعد الحصول على البيانات تطلب من الضحية إرسال مبلغ مالي في سبيل إتمام المعاملة والحصول على الدعم ليقع المتعامل مع هذه الروابط ضحية احتيال مالي الكتروني .
وأوضحت الوحدة، أن هذه الروابط تم تتبعها وتحديد مصدرها، وتبين أنه ناشئة من خلال خوادم خارج البلاد، وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة لوقف العمل بها داخل المملكة.
وأهابت الوحدة بالمواطنين عدم التعامل مع مثل هذه الروابط، وعدم إرسال أي معلومات ذات طابع شخصي على مواقع مجهولة، مشيرة إلى أن الخدمات الإلكترونية المقدمة من الجهات الحكومية باتت معروفة لدى الجميع ومبينة على مواقعها الرسمية الآمنة، مع التأكيد على عدم تداول أي روابط الكترونية أو نشرها أو فتحها للحماية من الوقوع عرضة للاحتيال الالكتروني.