أعلن عضوان في لجنة العفو الرئاسي بمصر، الخميس، أنه تقرر إخلاء سبيل 35 محبوسا احتياطيا في "قضايا رأي".

وقال عضو اللجنة طارق العوضي، عبر فيسبوك، إنه تقرر "إخلاء سبيل 35 من المحبوسين احتياطيا علي ذمة قضايا رأي"، لافتا أن ذلك سيتم خلال الساعات المقبلة.

كما أكد عضو لجنة العفو النائب البرلماني طارق الخولي، عبر فيسبوك، إخلاء العدد ذاته، دون تفاصيل أكثر.

ووفق القانون المصري، فإن النائب العام هو صاحب السلطة في إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا، بينما لرئيس البلاد حق العفو عن كامل العقوبة أو بعضها للصادر بحقهم أحكام نهائية.

وفي 24 أبريل/ نيسان جرى تفعيل عمل لجنة العفو مع إعادة تشكيلها بتوجيه رئاسي بالتزامن مع دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي آنذاك إلى بدء أول حوار وطني منذ وصوله إلى السلطة في 2014.

ومنذ هذه الدعوة، بلغ عدد من أُطلق سراحهم بقرارات قضائية أو عفو رئاسي في "قضايا رأي وتعبير" ما لا يقل عن 440، بحسب رصد أولي للأناضول.

فيما تفيد تقديرات طارق العوضي اليوم، بأن العدد يشمل "1040 محبوسا احتياطيا و12محكوما عليه"، دون تحديد عدد المعارضين، إذ عادة ما تقول السلطات إنها "تلتزم بالقانون ولا تميز بين سجين وآخر والجميع لديها سواء".

ودفعة اليوم هي سابع قائمة عفو تصدرها اللجنة التابعة للرئاسة خلال 35 يوما، وفق رصد الأناضول.

وتم إخلاء سبيل 46 و28 و39 و50 و70 و25 من المحبوسين احتياطيا في 15 و20 و25 سبتمبر/ أيلول، و2 و11 و16 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري بينهم الناشط العمالي البارز هيثم محمدين وصحفيان و5 سيدات.

ولاقت تلك الإفراجات المتتالية استحسان من معارضين داخل مصر وإدارة الحوار الوطني بمصر.