يتساءل ابو وسيم وهو لاجىء في مخيم الزعتري عن مصيره هو وعائلته، وهل سيصبح خيار العودة الى سوريا اجباريا ويخرج من خانة الطوعية لا سيما أن دولا عديدة باتت تطبق هذا الأسلوب..

هذا التساؤل لا يجتاح تفكير هذا الأب فقط، وانما يسيطر على عدد كبير من اللاجئين السوريين المتواجدين على أراضي المملكة.

هذه العائلة ترى أن العودة ما زالت مبكرة، وأن هنالك تبعات كثيرة لا يمكن ان تتحملها، وان البقاء في المخيم وتحت سقف الكرفانة، أفضل نسبيا من الذهاب الى واقع معيشي أصعب كما يصفه العائدون والتقارير الدولية، ومن هنا ينبع القلق لديهم.

ومن المعروف أن الأردن يعتبر ثاني أعلى دولة في العالم بالنسبة لعدد اللاجئين فيه مقارنة مع عدد السكان، حيث يستضيف بحسب التصريحات الرسمية أكثر من 1.3 مليون سوري، منذ بداية الأزمة في 2011.

وبشكل رسمي يعبر الأردن دوما عن حجم الضغط، الذي يشكله وجود اللاجئين السوريين على جميع القطاعات بما فيها الخدمات والبنية التحتية وغيرها، لا سيما أن الاستجابة الدولية لدعمهم آخذة بالتراجع سنة بعد أخرى، فقد بلغ حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية 316.5 مليون دولار من أصل 2.28 مليار دولار لنهاية الربع الثالث من العام الحالي، وفق ما أكدت وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب خلدون حينا أكد أن العودة ستبقى طوعية للأشقاء السوريين، ولن يغير الأردن من موقفه، وطريقة تعامل الأردن مع هذا الملف تختلف عن الدول الأخرى، ومن مدة طويلة تم فتح العودة الطوعية أمامهم، وهم وعائلاتهم مرحب بهم، رغم التبعات العديدة والكبيرة، التي تتحملها الدولة مع ضعف الدعم الدولي حيالهم.

ووفقاً لاستطلاع حديث أجرته مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في الأردن أظهر أن نحو 36 في المئة فقط من اللاجئين السوريين يفكرون في العودة لبلادهم، ومنذ إعادة فتح الحدود بين البلدين وحتى اللحظة فيقدر عدد السوريين العائدين إلى بلادهم بـ 46 ألفاً، وهي نسبة ضئيلة قياساً إلى العدد الإجمالي، في حين بلغ عدد اللاجئين السوريين العائدين من الأردن إلى سوريا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري اكثر من 3 آلاف شخص.

ملتزم بالمعاهدات

الخبير الاستراتيجي د. بشير الدعجة اشار إلى أن قنوات التواصل دوماً مفتوحة بين عمان ودمشق، ويعد ملف اللاجئين وعودتهم من أهم الملفات الساخنة المطروحة دوماً على طاولة الطرفين، ومع ذلك فإن التأكيدات الرسمية تركز على طوعية العودة وضرورة تهيئة البيئة والضمانات المناسبة لهم ولأسرهم، وبالتالي لن تتغير صيغة الخطاب وسيبقى خيار الطوعية كما هو، فالأردن ملتزم بالمعاهدات الدولية بما فيها عهدا حقوق الإنسان وكذلك الاتفاقات مع المنظمات الدولية. وبين الدعجة أنه «لا يمكن إنكار أن وجود اللاجئين يشكل عبئاً على القطاعات، خاصة أن الأردن دولة محدودة الموارد، ورغم ذلك فهنالك التزامات أخلاقية تجاههم باعتبار أوضاعهم إنسانية، وفي حال تم البدء في إعادة إعمار سوريا، وإرساء الظروف المواتية سيبقى الأردن ثابتاً في التعامل معهم، ومن المتوقع أن جزءاً منهم سيعيد النظر إلى قرار العودة، ولكنهم يحتاجون إلى مجموعة من المحفزات، من أهمها العفو العام وكذلك تحسين الأوضاع الاقتصادية، وإعادة تأهيل المدن والقرى، وتقديم المساعدات إلى حين انتعاش الأوضاع بشكل عام، والعديد من مقومات الحياة الطبيعية المطلوبة.