شريط الأخبار
حركة حماس تحدد "شروط" قبول وقف إطلاق النار إيران تلمّح إلى إمكانية نقل اليورانيوم المخصب إلى دولة أخرى إيران تعيد فتح أجوائها أمام الرحلات الدولية فاعليات نيابية ومجتمعية: الأمير الحسين يمتلك الرؤية والحنكة الهاشمية لمواجهة التحديات والمخاطر شحادة: قرارات الحكومة بشأن المركبات تحفيزية اقتصادية من الطراز الأول البستنجي: تعديل القيم الجمركية لا ينعكس فورًا على الأسعار عناب: قرار مجلس الوزراء بتحمل كلف الفوائد على القروض لمكاتب السياحة والفنادق خطوة مهمة في ظل تحديات القطاع وزير الزراعة: إقرار نظامين معدلين لتعزيز الأمن الغذائي وتحديث خدمات تسجيل الأصناف النباتية "تنظيم الطاقة" تشارك في تمرين دولي لتعزيز جاهزيتها للطوارئ النووية والإشعاعية شهيدان في غارتين إسرائيليتين على جنوبي لبنان ترحيب واسع بالقرارات الحكومية المتعلقة بقطاع المركبات الأردن يرحب بتوقيع اتفاق السلام بين رواندا والكونغو عمان الاهلية تهنئ سمو ولي العهد المعظم بعيد ميلاده الميمون الشيخ عبدالكريم الحويان في مضارب القطيشات .. صور وفيديو الأمن العام: وفيات الزرقاء ناتجة عن التسمم بمادة " الكحول الميثيلي " حماية المستهلك: المواصفة الجديدة لاستيراد السيارات تضع حدًا للفوضى مسؤول أوروبي يدعو لربط مؤتمر الاستثمار مع الأردن بمشروع "ضخم" الحكومة تقرر منع استيراد مركبات "السالفج" اعتبارا من 1 تشرين الثاني نقيب المهن الميكانيكية: تخفيض ضريبة السيارات يعزز الإقبال والتخليص الحكومة تخفّض الضريبة الإجمالية (العامّة والخاصة) على المركبات

إدانة عضو مجلس أمة أسبق ومدير شركة تأمين عامة بهدر المال العام

إدانة عضو مجلس أمة أسبق ومدير شركة تأمين عامة بهدر المال العام
دانت الهيئة المختصة بالنظر في قضايا الفساد لدى محكمة صلح جزاء عمان برئاسة القاضي شرف أبو لطيفة، رئيس مجلس إدارة وعضو مجلس أمة أسبق ومدير شركة تأمين مساهمة عامة تحت التصفية بجريمتي هدر المال العام وتعارض المصالح.

وقررت المحكمة إلزام المدانين بقيمة المبالغ الناتجة عن مخالفة القانون في هذه الجرائم، والبالغة 198 ألفا و392 دينارا، التي جرى صرفها بسبب هذه الأفعال في هذه الجرائم وفق قانون الجرائم الاقتصادية.

وغرمت المحكمة المدانين أيضا مبلغ 20 ألف دينار والرسوم بواقع 10 آلاف دينار لكل واحد منهما، وتضمينهم النفقات الإدارية والقضائية ومصاريف الخبرة.

وأعلنت المحكمة عدم مسؤولية المدانين عن بقية الجرائم المسندة إليهم، وسيكون هذا القرار قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة، وصدر وجاهيا بحقهما.

وكانت المحكمة قد استمعت في الجلسة ما قبل الأخيرة لشاهدين قدمتهم النيابة العامة، والمتهم بها أحد أعضاء مجلس الأمة السابقين ونجله وأحد أعضاء مجلس الإدارة.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين في القضية تهمتي هدر المال العام وتعارض المصالح، واستمعت إلى 16 شاهدا فيها، وثلاثة خارج البلاد، بالإضافة إلى خبرات مالية ومحاسبية و15 بينة خطية.

(بترا - بركات الزيود)