القلعة نيوز- تحت رعاية سمو الأميرة بسمة بنت طلال، رئيسة اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، عقدت اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، اليوم الجمعة، المؤتمر الوطني "مسارات المرأة في رؤى التحديث " الذي تنظمه اللجنة، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة في الأردن، ومعهد السياسة والمجتمع.

ويأتي المؤتمر في إطار الجهود الحكومية للدفع قدما في مسارات التحديث ومتابعة تنفيذها ووضعها موضع تطبيق.
وألقت مندوبة سمو الأميرة بسمة بنت طلال، الأمينة العامة للجنة مها علي، كلمة أكدت فيها أهمية انعقاد هذا المؤتمر في مرحلة مهمة من الإصلاح والتطوير في مسيرة الأردن ضمن مسارات التحديث السياسي والتحديث الاقتصادي وتحديث القطاع العام التي وجّه بها جلالة الملك عبد الله الثاني.
وقالت، إن اللجنة تتطلع إلى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمرأة في الأردن للأعوام 2020-2025، بنهج شمولي وتشاركي مع الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والجهات الداعمة، وبشكل تكاملي مع مسارات التحديث الثلاث السياسي والاقتصادي والقطاع العام.
وأضافت، أن المرأة الأردنية خطت خطوات هامة في سياق مشاركتها في قطاعات الإنتاج والصحة والتعليم والخدمات والقضاء، وغيرها بالإضافة إلى انخراطها في الحياة السياسية والعمل العام.
وقالت، إنه رغم العديد من الإنجازات على صعيد التشريعات والبرامج الموجهة لتمكين المرأة، إلا أنه ما زال هناك العديد من التحديات التي لا بد من التعامل معها لتمكين المرأة، منها زيادة نسبة مساهمتها الاقتصادية، وتعزيز مشاركتها السياسية، وزيادة فرص وصولها إلى مواقع صنع القرار في السلطتين التنفيذية والتشريعية والمؤسسات العامة ومجالس إدارة الشركات الحكومية والخاصة.
وأكدت، أهمية توحيد الجهود وتنسيقها وإنفاذ التشريعات وتبني السياسات الداعمة لإدماج النوع الاجتماعي، لإحداث التغيير المطلوب، ومواصلة مسيرة دعم وتمكين المرأة الأردنية وتحقيق تطلعاتها لتكون عضوا فاعلا ومشاركا في تنمية ورفعة الوطن وفي أعتاب المئوية الثانية للدولة.
من جانبها، أكدت وزير التنمية الاجتماعية، رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، أهمية البناء على الجهود الوطنية للارتقاء بمسار المرأة، بالتعاون بين المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني المختلفة.
وقالت، إن الأردن حقق إنجازات كبيرة على أعتاب المستقبل، المليء بالإنجازات للمرأة الأردنية.
وأكدت إصرار الجميع على وضع المرأة على مسارات التحديث الثلاثة (السياسية والاقتصادية والقطاع العام ) وذلك ترجمة للإرادة السياسية في دعم عملية الإصلاح وتطوير المسارات والرؤى الوطنية.
وأضافت بني مصطفى، أن الأردن خطى خطوات واسعة بإجراء العديد من الإصلاحات على المستوى التشريعي والتي كان لها دور كبير في التماس مع قضايا تمكين المرأة، وهو ما أكد عليه جلالة الملك عبد الله الثاني في الورقة النقاشية السادسة .
وأوضحت، أنه ونظرا لأهمية تقاطع مسارات التحديث الثلاث مع تمكين المرأة؛ عملت اللجنة الوزارية لتمكين المرأة بالتعاون مع الشركاء المختلفين على تنفيذ سلسلة من المشاورات والجلسات مع أصحاب المصلحة لتعزيز مشاركة المرأة السياسية والاقتصادية ولتمكينها من كسب التأييد من أجل تعديل قانوني الانتخاب والأحزاب والخروج بخطط تنفيذية ومبادرات لدمج النوع الاجتماعي في رؤية التحديث.
ودعت إلى بذل المزيد من الجهود على مستوى التشريعات والسياسات والتعليم والتعلم لنشر الوعي ومحاربة الصور ة النمطية للمرأة مع التأكيد على أهمية دورها في المجتمع حتى نتمكن من مواكبة رؤى التحديث في المجالات كافة، مؤكدة أن ذلك لن يتحقق إلا بإجراء دراسات موسعة، وتوفر الإحصاءات، ورصد الموازنات لذلك.
كما، أكد المنسق المقيم للأمم المتحدة بالإنابة دومينيك بارتش، أهمية الخطوة التي اتخذها الأردن في التحديث وانعكاس ذلك على دمج المرأة في هذه المسارات وتحقيق أكبر مشاركة لها، إضافة إلى فتح المجال لتمكين المواطنين من أجل التغيير الإيجابي.
ودعا إلى دعم مشاركة المرأة بشكل أكبر في المجالات كافة، مشيرا إلى دور القطاع الخاص في تحقيق تلك الرؤى.
من جهته، أكد مستشار معهد السياسة والمجتمع الدكتور محمد أبو رمان أهمية المؤتمر في مناقشة شؤون المرأة من مخرجات التحديث الثلاث.
وأشار إلى ضرورة مواجهة التحديات التي تعترض وجود المرأة في جميع القطاعات وتهيئة الفرص أمامها، مبينا أن الأردن اتخذ جميع التشريعات والتعديلات التي من شأنها الدفع باتجاه مشاركة المرأة في جميع القطاعات .
--(بترا)