وحسب مراسلة علنية وجهها وزير العدل ألفونس شارلز رايت إلى الوكلاء العامين أمس الخميس، فإن إجراء تحريك المتابعات جاء بسبب شبهات متعلقة بالفساد.
وتضمنت المراسلة دعوة الوكلاء العامين لكل من محكمتي استئناف كوناكري، وكانكان، بتحريك المتابعات القضائية ضد أشخاص اعتباريين وذاتيين جرى ذكرهم بالاسم، بشأن "شبهات الفساد، والإثراء غير المشروع، وغسيل الأموال، والتزوير، واستعمال التزوير في المحررات الرسمية، وتبديد المال العام، والتواطؤ".
وتضمنت الوثيقة 188 اسما، بمن فيهم الرئيس السابق كوندي (2010-2021)، ورئيس وزرائه الأسبق إبراهيم كاسوري فوفانا، اللذين تم تجميد حساباتهما البنكية، لشبهة ارتكاب تلك الجرائم.
ونقلت وسائل إعلامية عن وزير العدل أنه "من الضروري فتح تحقيقات قضائية لتحديد مصدر أموال مختلف الحسابات دون أن يشكل ذلك مساسا برفع تجميدها عندما يتم الإثبات بأن هذه الحسابات لا تطالها جميع قرائن الإثراء غير المشروع".
يذكر أن الجيش، الذي تولى السلطة في سبتمبر عام 2021، أعلن أنه سيجعل من مكافحة الفساد المستشري في غينيا إحدى معاركه الرئيسية المعلنة، حيث تم اعتقال العديد من المسؤولين السابقين على هذه الخلفية.
المصدر: "صحراء ميديا"
