أثنت شركة المدن الصناعية الاردنية على قرارات مجلس الوزراء الداعمة لحركة الاستثمار في المدن الصناعية، والتي جاءت بهدف دعم حركة الاستثمار فيها واستقطاب المزيد من الاستثمارات الصناعية اليها في مختلف المجالات، وبما يسهم في توفير فرص العمل لأبناء مختلف المحافظات.

وقالت الشركة في بيان امس، إن قرار مجلس الوزراء المتعلق بمنح حوافز استثماريَّة في مدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية في محافظة الكرك التي تتبع لحزمة الحوافز التي منحت في مدينة الطفيلة الصناعية، يعد تلمّسا واقعيا لمطالب واحتياجات القطاع الصناعي خاصة المتعلقة بقضيتي الطاقة والعمالة.

مدير عام شركة المدن الصناعية الاردنية عمر جويعد قال، إن منح حوافز استثمارية اضافية في مدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية بمحافظة الكرك يعد ثمرة للتشاركية بين الحكومة ومختلف الجهات الناظمة لعمل البيئة الإستثمارية، كما يؤكد حرص الحكومة ودعمها المتواصل لبيئة الاستثمار في المملكة بشكل عام وفي المدن الصناعية بشكل خاص لتكون قادرة على جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية الموفرة لفرص العمل والمحققة للتنمية بمختلف جوانبها، اضافة الى اسهاماتها المباشرة في الناتج المحلي الاجمالي وحركة الصادرات الكلية للمملكة وبما يتوافق مع اولويات عمل الحكومة للاعوام (2021 – 2023).

وبين جويعد أنه ووفقا للقرار الحكومي وما تضمنه من تسهيلات وحوافز للاستثمار في مدينة الكرك الصناعية ستبذل الشركة قصارى جهدها للترويج للفرص الاستثمارية التي تتضمنها المدينة التي تعد اليوم الحاضن الاكبر للاستثمار الصناعي في محافظة الكرك والمشغل الاكبر لابناء وبنات المحافظة، موضحا إن ما جاء به القرار من تخفيضات على اسعار الطاقة الكهربائية وشمولها ببرنامج الفروع الانتاجية، اضافة الى دعم كلفة ميناء الحاويات سيشكل نقطة جذب للاستثمارات الصناعية الراغبة بالاستثمار في المدينة، اضافة الى ما توفره المدينة من حوافز استثمارية اخرى كالأسعار المنافسة لبيع الاراضي وبدلات ايجار المباني الصناعية، فضلا عن موقع المدينة الجغرافي المتميز، فيما سينعكس على ارقام الاستثمارات الصناعية المستقطبة وفرص العمل المستحدثة والحركة الاقتصادية والتنموية في المحافظة ككل، خاصة وان الشركة لديها العديد من طلبات الاهتمام بالاستثمار في المدينة.

واشار إلى إن الحكومة أقرت قبل أشهر ايضا حزمة حوافز استثمارية لمدينة الطفيلة الصناعية تضمنت ايضا دعم أسعار الطَّاقة الكهربائيَّة للاستثمارات الصَّغيرة والمتوسَّطة وشمولها ببرامج الفروع الإنتاجيَّة ودعم تكلفة مناولة الحاويات في ميناء الحاويات للبضائع المصدَّرة من خلال ميناء العقبة بواقع (50%) لمدَّة ثلاث سنوات.

ووجه جويعد الدعوة للمستثمرين ورجال الاعمال للاستفادة من الحوافز خاصة الاستثمارات الصناعية التي تتطلب اعمالها احمالا كهربائية عالية وايدي عاملة اضافية، حيث تتمتع محافظة الكرك بوفرة الايدي العاملة المدربة والمؤهلة وتضم آلافا من حملة الدرجة الجامعية الاولى في مختلف التخصصات الجامعية التي تتطلبها مختلف انواع الصناعات، حيث توفر مدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية امام المستثمرين كافة الخيارات الاستثمارية من قطع اراض مطورة ومبان صناعية جاهزة وفقا لأرقى المواصفات وبنية تحتية مجهزة بكافة الخدمات التي تتطلبها المشاريع الصناعية.

وبين ان مدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية تضم اليوم بين جنباتها (36) شركة صناعية بحجم استثمار يقارب (56) مليون دينار وفرت قرابة (1100) فرصة عمل لابناء المحافظة، حيث تتضمن قصص نجاح لاستثمارات صناعية بدأت اعمالها في المدينة وساهمت في رفد الحركة الاقتصادية والتنموية فيها.

وكان القرار الحكومي تضمن دعم أسعار الطَّاقة الكهربائيَّة للاستثمارات الصَّغيرة والمتوسَّطة في مدينة الكرك الصِّناعيَّة، من خلال منح المستثمرين فيها تعرفة مخفَّضة بنسب تتراوح (75 - 25%)، كما تضمَّن القرار شمول المدينة ببرامج الفروع الإنتاجيَّة وتقديم الدَّعم للعمالة المحليَّة، وتضمَّن القرار كذلك دعم تكلفة مناولة الحاويات في ميناء الحاويات للبضائع المصدَّرة من خلال ميناء العقبة بواقع (50%) لمدَّة ثلاث سنوات.صــناعـيـون يــرحبــون بـحـوافــز الحكومة الاستثمارية الممنوحة لـ«الكرك الصناعية»