على هامش مشاركته في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27) في شرم الشيخ، زار وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة مركز شنايدر إلكتريك للاستدامة حيث قام بجولة تفقدية تلقى خلالها شرحًا لما تقدمه الشركة من حلول وخدمات في مجال الاستدامة وإدارة مدن المستقبل الخضراء تماشياً مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs) وجهودها لرفع الوعي المجتمعي بقضية تغير المناخ.

وكان في استقبال الوزير الخرابشة وفد رفيع المستوي من شركة شنايدر إلكتريك بقيادة سباستيان رييز رئيس شركة شنايدر إلكتريك لمنطقة شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي، محمد سامي مدير عام شنايدر إلكتريك لمنطقة المشرق العربي. وفي ختام الزيارة، اتفق الطرفان على عقد سلسلة من اللقاءات لمناقشة فرص التعاون المستقبلية.

وصرح الوزير الخرابشة قائلاً:»يأتي التحول الرقمي على رأس أولويات الاستراتيجية التي تم إطلاقها عام 2020 ولذا نحرص دائمًا على الإطلاع على أحدث التقنيات التكنولوجية في مجال الطاقة والثروة المعدنية لدعم النمو والتطور في هذا المجال مع المحافظة على البيئة وتحقيق الاستدامة. ومن خلال زيارة مركز شنايدر إلكتريك للاستدامة على هامش مؤتمر المناخ COP27، تمكننا من معرفة المزيد عن الحلول التكنولوجية التي تقدمها الشركة والتي يمكن أن تسهم في تعزيز جهود التحول الرقمي.»

وتعليقاً على الزيارة ، قال رييز: «نتشرف بزيارة وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني إلى مركز شنايدر إلكتريك للاستدامة حيث ترمز هذه الزيارة إلى عمق العلاقة الثنائية بين الأردن وشركة شنايدر إلكتريك كأحد أبرز الأسواق التي تعمل به الشركة في منطقة شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي والقيمة التي توليها المملكة للتكنولوجيا وجهود التحول الرقمي ودعم الاستدامة.

وتعد منطقة شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي والتي تشمل مصر، الأردن، لبنان، العراق، ومالطا من أهم المناطق للشركة على المستوي العالمي ذات فرص النمو الهائلة ونتطلع لتعزيز عملياتنا في هذه الأسواق من خلال المزيد من التعاون مع الحكومات وشركائنا من القطاع الخاص للمساهمة في تسريع وتيرة التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا وتحقيق الاستدامة من خلال فريق عمل يبلغ 1,500 موظف يخدم المنطقة.»

ومن جانبه أكد مدير عام شنايدر إلكتريك لمنطقة المشرق العربي أهمية السوق الأردني في المنطقة قائلاً: «تتواجد شنايدرإلكتريك في الأردن منذ أكثر من 20 عامًا تمكنت الشركة خلالها من تنفيذ العديد من المشاريع الاستراتيجية سواء بالتعاون مع المؤسسات الحكومية أو القطاع الخاص خاصة في ظل الاهتمام المتنامي من الدولة على دعم التحول الرقمي والذي يعد أولوية قصوى على جدول الأعمال الوطني مع أخذ خطوات هامة لتسريع الحركة نحو الاقتصاد الرقمي في إطار استراتيجية التحول الرقمي التي تم اطلاقها عام 2020.