حسين دعسة

القلعة نيوز- «انطلاقا من الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، سنبقى بكل ثبات وبالتنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية، ملتزمين بالحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، وحماية ورعاية هذه الأماكن المقدسة»..

في ذات الوقت الذي وجه الملك عبدالله الثاني، الوصي الهاشمي على أوقاف ومقدسات القدس المحتلة، رسالة إلى رئيس لجنة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني"شيخ نيانغ»، كانت جلسة مجلس الأمن في الأمم المتحدة، تعلن نتائج التقرير الخاص/ الإيجاز المٌفصل الذي قدمه المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط «تور وينسلاند» داعيا، من موقعه الأممي الدبلوماسي الدولي إلى ضرورة:الحفاظ على الدور الخاص والتاريخي للأردن في القدس الشريف.

كان على الملك، أن يرفع رسالة التحية الملكية السامية، التي وجهها إلى رئيس لجنة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني شيخ نيانغ، محورها وفق الرؤية الملكية السامية أن القضية الفلسطينية كانت وما زالت وستبقى القضية المركزية في المنطقة.

تزامن ذلك مع عقد مجلس الأمن الدولي، جلسة علنية حول القضية الفلسطينية تبعها جلسة مشاورات مغلقة، في إشارة إلى التزام المنظمة الدولية الأممية بالقضية الفلسطينية وخصوصا الأوضاع المأساوية تحت الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي، بالذات مع وصول الرئيس اليميني المتطرف نتنياهو إلى تشكيل حكومة متطرفة.

ماذا في رسالة الملك عبدالله الثاني، إلى «شيخ نيانغ»، ولجنته الأممية؟.

بكل تلك القوة والايمان الهاشمي، والارادة التي لا تعرف المستحيل، واحقاقا للحقوق ودور الدولة الأردنية القانوني، الشرعي، الامني، أراد الملك أن يعيد مواقف المملكة الأردنية الهاشمية الثابتة ودلالة الرسالة تعلي ما يلي:

* أولاً:

ان القضية الفلسطينية هي مفتاح السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

*ثانياً:

ان «القدس هي مركز وحدتنا، ولا مكان للكراهية والانقسام في المدينة المقدسة، وأن تقويض الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها سيؤدي إلى مزيد من التأزيم والعنف والتطرف».

* ثالثاً:

تواصل الدولة الأردنية، بكل ثقلها والتزاماتها لفت أنظار العالم إلى ما يعانيه الشعب الفلسطيني الشقيق من أوضاعٍ صعبة تتنافى مع قيم العدالة والكرامة وحقوق الإنسان.

الأردن، ووفق الرؤية الملكية، اعتبر أن حق جميع الشعوب في تحديد المصير هو حق أممي، ولا يمكن إنكار هذا الحق على الفلسطينيين.

*رابعاً:

بذل كل الجهود لحث الجميع على إبقاء القضية الفلسطينية على سلم الأولويات، في ظل تعدد الأزمات العالمية وتأثيراتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

*خامساً:

ضرورة تكثيف الجهود المبذولة لمنع التصعيد ودعم إجراءات بناء الثقة لمساندة الشعب الفلسطيني الشقيق ومنع أية انتهاكات تقوض فرص تحقيق السلام.

*سادساً:

المنطقة لن تنعم بالسلام ما لم ينته الاحتلال ويحصل الشعب الفلسطيني على كل حقوقه، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وقيام دولته المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل.

*سابعاً:

انطلاقا من الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، سنبقى بكل ثبات وبالتنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية، ملتزمين بالحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، وحماية ورعاية هذه الأماكن المقدسة.

*ثامناً:

ان المملكة، ووفق الأعراف الدبلوماسية الأردنية، ستواصل التنسيق مع الأشقاء والشركاء في المجتمع الدولي للدفع بحل الدولتين، ووقف جميع النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية وغير الشرعية، ومصادرة الأراضي وهدم المنازل وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم.

*تاسعاً:

لا يمكن تحقيق نتائج مثمرة من الازدهار والنمو المستدام إلا بنظرة شمولية، يكون- فيها-الفلسطينيون جزءا أساسيا في المشاريع الاقتصادية والإقليمية، فضلا عن أهمية دعم السلطة الوطنية الفلسطينية بما يمكنها من القيام بواجباتها ومسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق.

* عاشراً:

ضرورة استمرار تقديم الدعم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وفق تكليفها الأممي، لحين الوصول إلى حل عادل وشامل، يعالج جميع قضايا الوضع النهائي، ويحفظ حقوق الفلسطينيين، وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها القرار 194، بما يضمن حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض.

أممياً، وفي مقر الأمم المتحدة، كان مجلس الأمن يستمع بجدية إلى تأكيد المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، التي جاءت حاسمة، مهمة وتعلن أمام المنظمة الدولية:ضرورة الحفاظ على الدور الخاص والتاريخي للأردن في القدس الشريف، وبالتالي، نحن أمام خطوة دولية لها بعدها الأممي، بالذات انها رافقت جلسة علنية حول القضية الفلسطينية تبعها جلسة مشاورات مغلقة.

وأطلق المنسق الدولي، «وينسلاند» عدة بنود واقتراحات لمجلس الأمن بشأن الوضع في فلسطين المحتلة، والوضع في القدس والحرم القدسي:

* الاقتراح الأول:

المضي قدما في تحقيق رؤية حل الدولتين كون «تصاعد العنف في الأرض الفلسطينية المحتلة، يحدث في سياق عملية السلام المتوقفة والاحتلال الراسخ، ووسط التحديات الاقتصادية والمؤسسية المتزايدة التي تواجهها السلطة الفلسطينية».

* الاقتراح الثاني:

.. «اتخاذ خطوات عاجلة نحو حل الدولتين» وهو الحل، وحسب إيجازه للمجلس، «لا يزال يحظى بتأييد كبير بين الفلسطينيين والإسرائيليين».

* الاقتراح الثالث:

أهمية «الحفاظ على الوضع الراهن في المشاعر المقدسة، بما يتوافق مع الدور الخاص والتاريخي للأردن».

* الاقتراح الرابع:

تحسين الوصول والحركة والتجارة لإفساح المجال أمام نمو الاقتصاد الفلسطيني"و «تخفيف القيود المفروضة على حركة الأشخاص والبضائع في غزة». و ربط اقتصاد غزة بالضفة الغربية.

* الاقتراح الخامس:

بذل جهود من قبل جميع الأطراف والمجتمع الدولي لتقوية المؤسسات الفلسطينية وتحسين الحكم وتعزيز الصحة المالية للسلطة الفلسطينية، مع «تعزيز الشرعية السياسية للسلطة الفلسطينية والمساءلة من خلال الإصلاحات الديمقراطية وفتح الفضاء المدني، وإجراء انتخابات في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة».

.. نحن الأردن، الشقيق والسند الحامي، للأهل الأشقاء، الشعب الفلسطيني، المرابط، الذي يقف سدا أمام تهويد القدس والحرم القدسي والمسجد الأقصى وكل الأوقاف المسيحية والإسلامية، استنادا للوصاية الهاشمية بكل مدلولاتها التاريخية والحضارية والشرعية،.. نمد شريان المحبة والتضامن، طريقنا مع العالم في جعل بلادنا فلسطين، ذلك القبس والنور الإلهي المشع منذ ليلة الإسراء والمعراج، للنبي محمد بن عبدالله الرسول الهاشمي القرشي،.. والملك الوصي، سيدنا ابي الحسين، عترة النبي، وعزم القوة الآمنة في المد والاثر الهاشمي منذ الأزل.

"بالعمل مع الأشقاء والشركاء من أجل إيجاد الظروف الملائمة، التي تسمح بإعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة تفضي إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الأشقاء الفلسطينيين».

ودعا جلالته المجتمع الدولي إلى بعث رسالة قوية في دعم حقوق اللاجئين الفلسطينيين، لضمان توفير التعليم والخدمات الصحية، وخاصة للأطفال.

وثمن جلالة الملك الجهود الدؤوبة التي تبذلها اللجنة في تحقيق الأهداف التي تأسست من أجلها في سبيل مؤازرة الشعب الفلسطيني ودعم مساعيه في نيل حقوقه العادلة والمشروعة غير القابلة للتصرف، وقيامها بدور مهم في حشد الدعم الدولي للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، لتبقى القضية الفلسطينية حاضرة في وجدان المجتمع الدولي.

*huss2d@yahoo.com

الرأي